در مورد ایران
بین اعضای شورای حکام اختلاف افتاد
آفتاب‌‌نیوز : 
يك ديپلمات فعال در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در این خصوص گفت: گروهي از كشورهاي عضو شوراي حكام كه اكثرا كشورهاي اروپايي و آمريكا هستند، خواهان قرار گرفتن فعاليت‌هاي هسته اي ايران در دستور كار اين شورا به صورت مستقيم و رسمي هستند، اما گروه ديگر با آن مخالفت مي‌كنند.
وي افزود: گروه دوم ضمن مخالفت با قرار گرفتن ايران در دستور كار رسمي شوراي حكام پيشنهاد كرده‌اند كه موضوع ايران در قالب دستورهاي عمومي نشست شورا و به طور مثال بحث پادمان ها مورد بحث قرار گيرد.
اين ديپلمات نام اين گروه از كشورها را ذكر نكرد،اما منابع آگاه اعضاي جنبش عدم تعهد عضو شوراي حكام موسوم به گروه "نم"، چين و روسيه را شامل اين گروه مي‌دانند.
ديپلمات ياد شده اظهار داشت: به دليل همين اختلاف دستور كار شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاكنون نهايي نشده است و بحث در اين‌باره همچنان ادامه دارد.
وي همچنين گفت: يكي از مباحث مهم نشست ۱۹سپتامبر شوراي حكام بحث و گفت و گو درباره گزارش اخير مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در باره ايران است.
با نزديك شدن تاريخ برگزاري نشست فصلي شوراي حكام، گمانه زني‌ها در مورد موضع شوراي حكام در قبال فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران افزايش يافته است.
در حالي كه برخي محافل سياسي و مطبوعاتي غربي انگشت تهديد خود را به سوي شوراي امنيت براي ارجاع پرونده ايران به آن نشانه گرفته اند، بسياري از آگاهان سياسي و مطبوعاتي اين امر را يك برنامه از پيش تعيين شده تبليغاتي و فاقد مستندات قانوني مي‌دانند.
به اعتقاد اين گروه هيچ دليل مستدل و پسنديده‌اي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت وجود ندارد و اين پرونده همچنان در شوراي حكام باقي خواهد ماند.
يك ديپلمات جنبش عدم تعهدنیز گفت: در جلسه مشترك گروه نم با روسيه و چين تاكيد شد كه با توجه به ادامه همكاري هاي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، هيچ دليلي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت وجود ندارد و اين موضوع بايد در چارچوب آژانس حل و فصل شود.
در اين نشست همچنين تاكيد شد كه تعليق غني‌سازي اورانيوم توسط ايران كه در يك توافق دوجانبه با اروپا انجام گرفته است، صرفا داوطلبانه و با انگيزه اعتمادسازي بوده است و الزام حقوقي محسوب نمي‌شود.
يك ديپلمات فعال در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در این خصوص گفت: گروهي از كشورهاي عضو شوراي حكام كه اكثرا كشورهاي اروپايي و آمريكا هستند، خواهان قرار گرفتن فعاليت‌هاي هسته اي ايران در دستور كار اين شورا به صورت مستقيم و رسمي هستند، اما گروه ديگر با آن مخالفت مي‌كنند. وي افزود: گروه دوم ضمن مخالفت با قرار گرفتن ايران در دستور كار رسمي شوراي حكام پيشنهاد كرده‌اند كه موضوع ايران در قالب دستورهاي عمومي نشست شورا و به طور مثال بحث پادمان ها مورد بحث قرار گيرد.
اين ديپلمات نام اين گروه از كشورها را ذكر نكرد،اما منابع آگاه اعضاي جنبش عدم تعهد عضو شوراي حكام موسوم به گروه "نم"، چين و روسيه را شامل اين گروه مي‌دانند.
ديپلمات ياد شده اظهار داشت: به دليل همين اختلاف دستور كار شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاكنون نهايي نشده است و بحث در اين‌باره همچنان ادامه دارد.
وي همچنين گفت: يكي از مباحث مهم نشست ۱۹سپتامبر شوراي حكام بحث و گفت و گو درباره گزارش اخير مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در باره ايران است.
با نزديك شدن تاريخ برگزاري نشست فصلي شوراي حكام، گمانه زني‌ها در مورد موضع شوراي حكام در قبال فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران افزايش يافته است.
در حالي كه برخي محافل سياسي و مطبوعاتي غربي انگشت تهديد خود را به سوي شوراي امنيت براي ارجاع پرونده ايران به آن نشانه گرفته اند، بسياري از آگاهان سياسي و مطبوعاتي اين امر را يك برنامه از پيش تعيين شده تبليغاتي و فاقد مستندات قانوني مي‌دانند.
به اعتقاد اين گروه هيچ دليل مستدل و پسنديده‌اي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت وجود ندارد و اين پرونده همچنان در شوراي حكام باقي خواهد ماند.
يك ديپلمات جنبش عدم تعهدنیز گفت: در جلسه مشترك گروه نم با روسيه و چين تاكيد شد كه با توجه به ادامه همكاري هاي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، هيچ دليلي براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت وجود ندارد و اين موضوع بايد در چارچوب آژانس حل و فصل شود.
در اين نشست همچنين تاكيد شد كه تعليق غني‌سازي اورانيوم توسط ايران كه در يك توافق دوجانبه با اروپا انجام گرفته است، صرفا داوطلبانه و با انگيزه اعتمادسازي بوده است و الزام حقوقي محسوب نمي‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید