ظرف سه ماه صورت گرفت :
انتقال 200 میلیارد دلار سرمایه ایرانی به دوبی
اعراب در ثروت ایرانیان غوطه می خورند
آفتاب‌‌نیوز : 
بازگرداندن سرمايه‌ها اقدامي نيست كه تنها با تصويب يك لايحه در مجلس شوراي اسلامي رخ دهد، بلكه بايد در ارائه امكانات و تسهيلات بانكي كشورمان نيز اصلاحات و تجديدنظرهاي اساسي اعمال شود.
در حالي كه در چند ماهه اخير بحث بازگشت سرمايه ايرانيان از امارات مطرح بوده و حتي توافق‌هايي نيز دراين باره صورت گرفت،اما انتشار ميزان سرمايه‌گذاري ايرانيان در سه ماهه امسال در دوبي از حقيقت ديگري سخن مي‌گويد.
تلويزيون امارات چندي قبل اعلام كرد كه از ابتدا تا پايان سه ماهه نخست سال جاري ميلادي مبلغ 200 ميليارد دلار از سوي 400 هزار ايراني در دبي سرمايه‌گذاري شده است و كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند تا پايان سال‌جاري سرمايه‌گذاري ايرانيان از مرز 300 ميليارد دلار خواهد گذشت.
اگرچه بازرگانان و سرمايه‌گذاران ايراني بارها از طريق شوراي بازرگانان ايراني در دبي آمادگي خود را براي بازگشت به ايران اعلام كرده و خواستار اصلاح و تغيير در قوانين تجاري، حداقل در مناطق آزاد شدند ولي از سوي مسوولان رقبتي براي اين منظور شكل نگرفته گويا مسوولان قصد ندارند هيچوقت فلسفه و قابليتهاي مناطق آزاد كشور را باور كنند.
چندي پيش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و شوراي بازرگانان ايراني مقيم دبي به منظور افزايش تلاش‌ها براي بازگشت سرمايه‌هاي ايرانيان به داخل كشور، موافقت‌نامه همكاري امضا كردند.
در راستاي عمل به اين موافقت‌نامه، قرار بود گزارشي از تنگناهاي صادرات كالاهاي ايراني و جذب سرمايه‌گذاران ايراني و خارجي به داخل كشور تهيه و پيشنهادات آن از سوي اتاق بازرگاني تهران در مجلس و دولت پيگيري شود.
در حال حاضر بيش از 6500 شركت و 10 هزار دانشجوي ايراني در دوبي هستند و بيش از 25 درصد جمعيت اين بندر را ايرانياني تشكيل مي‌دهند كه توانسته‌اند در تجارت خليج‌فارس و ايران فعال شوند.
امارات استفاده‌ي بهينه از مناطق آزاد داشته است. اين كشور از هم‌اكنون براي 20 سال بعد خود سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني كرده در حالي كه ما اجازه‌ي حضور بانكهاي خارجي و ايجاد شعبه را در مناطق آزاد خود نداده‌ايم. از طرفي به دليل عدم انسجام و ناهماهنگي در پيشبرد اهداف تعيين شده در عرصه‌هاي مديريتي نتوانستيم از پتانسيل‌هاي موجود به نحو شايسته بهره‌مند شويم.
با وجود همه بي‌مهريهاي سيستم بانكي كشور به مناطق آزاد داخلي هر روز شاهد سرمايه گذاري بانكهاي ايراني در دوبي و ساير شهرهاي امارات هستيم كه در عين مثبت بودن واقعيت تلخ خود، مشكلي را گوشزد مي‌كند كه شايد خود مسوولان هم پاسخي براي اين موضوع نداشته باشند.
چندي پيش مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با ايسنا خبر داده بود كه در طرح مناطق آزاد كه براي بررسي در دستور كار مجلس است، قيدي اضافه مي‌شود تا شركتهاي دولتي كه به دفاتر خارجي نياز دارند موظف شوند دفاترشان را بر اساس تعاريف با تكاليف و تصميمات كميته‌اي كه معين مي‌شود به مناطق آزاد ايران انتقال دهند.
اما با وجود تاكيد بسياري از مسوولان برلزوم تجديدنظر درباره حضور شركتهاي دولتي در كشورهاي خارجي به ويژه امارات، وجود 6 منطقه‌ي آزاد از جمله كيش، قشم، چابهار، انزلي، اروند و جلفا در ايران هنوز هم ناديده گرفته مي‌شود .
آيا غير از اين است كه به بهانه اينكه در دوبي تسهيل ارتباط وجود دارد، بخشي از درآمدها را متوجه دوبي كنيم.
مسايلي مثل روابط، رواديد، اقامت و هتل توجيهاتي ايجاد كرده است تا به قاچاق نامحسوس سرمايه از داخل كشورمان دامن زده شود.تهديدي كه احتمالا مسوولان آن را چندان جدي نگرفته و نمي‌گيرند.
دليلي ندارد كه دولت امكانات خودش را به امارات و ديگر جاها انتقال دهد، دو سه سال است كه در دولت اين مسأله پيگيري مي‌شود و دولت تلاش كرده كه امكانات را به جاهاي ديگر منتقل نكند.
اگر شركتهاي دولتي به دنبال اين هستند كه با طرفين تجاري خود و كشورهاي همسايه معامله و داد و ستدي انجام دهند چرا به جاي دوبي در مناطق آزاد حضور نمي‌يابند؟ اين شركتها در اصل منابع داخلي را صرف آباد كردن خاك بيگانه مي‌كنند.
وقتي شركتهاي دولتي كارهاي معاملاتي و اسنادي خود را در دوبي انجام مي‌دهند از بخش خصوصي چه توقعي مي‌توان داشت؟
طبق آخرين خبرها شركتهاي دولتي با حضور و سرمايه‌گذاري خود روي تاسيسات و ساخت و ساز دوبي و پيش‌فروش كردن آنها عملا ارز را از كشور خارج مي‌كنند و جالب اينكه در گزارشي كه سفير ايران در دوبي به وزارتخانه‌هاي نفت و امور خارجه داده با مباهات از موفقيت چنين طرحهايي ياد شده است.
بازگرداندن سرمايه‌ها اقدامي نيست كه تنها با تصويب يك لايحه در مجلس شوراي اسلامي رخ دهد، بلكه بايد در ارائه امكانات و تسهيلات بانكي كشورمان نيز اصلاحات و تجديدنظرهاي اساسي اعمال شود. در حالي كه در چند ماهه اخير بحث بازگشت سرمايه ايرانيان از امارات مطرح بوده و حتي توافق‌هايي نيز دراين باره صورت گرفت،اما انتشار ميزان سرمايه‌گذاري ايرانيان در سه ماهه امسال در دوبي از حقيقت ديگري سخن مي‌گويد.
تلويزيون امارات چندي قبل اعلام كرد كه از ابتدا تا پايان سه ماهه نخست سال جاري ميلادي مبلغ 200 ميليارد دلار از سوي 400 هزار ايراني در دبي سرمايه‌گذاري شده است و كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند تا پايان سال‌جاري سرمايه‌گذاري ايرانيان از مرز 300 ميليارد دلار خواهد گذشت.
اگرچه بازرگانان و سرمايه‌گذاران ايراني بارها از طريق شوراي بازرگانان ايراني در دبي آمادگي خود را براي بازگشت به ايران اعلام كرده و خواستار اصلاح و تغيير در قوانين تجاري، حداقل در مناطق آزاد شدند ولي از سوي مسوولان رقبتي براي اين منظور شكل نگرفته گويا مسوولان قصد ندارند هيچوقت فلسفه و قابليتهاي مناطق آزاد كشور را باور كنند.
چندي پيش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و شوراي بازرگانان ايراني مقيم دبي به منظور افزايش تلاش‌ها براي بازگشت سرمايه‌هاي ايرانيان به داخل كشور، موافقت‌نامه همكاري امضا كردند.
در راستاي عمل به اين موافقت‌نامه، قرار بود گزارشي از تنگناهاي صادرات كالاهاي ايراني و جذب سرمايه‌گذاران ايراني و خارجي به داخل كشور تهيه و پيشنهادات آن از سوي اتاق بازرگاني تهران در مجلس و دولت پيگيري شود.
در حال حاضر بيش از 6500 شركت و 10 هزار دانشجوي ايراني در دوبي هستند و بيش از 25 درصد جمعيت اين بندر را ايرانياني تشكيل مي‌دهند كه توانسته‌اند در تجارت خليج‌فارس و ايران فعال شوند.
امارات استفاده‌ي بهينه از مناطق آزاد داشته است. اين كشور از هم‌اكنون براي 20 سال بعد خود سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني كرده در حالي كه ما اجازه‌ي حضور بانكهاي خارجي و ايجاد شعبه را در مناطق آزاد خود نداده‌ايم. از طرفي به دليل عدم انسجام و ناهماهنگي در پيشبرد اهداف تعيين شده در عرصه‌هاي مديريتي نتوانستيم از پتانسيل‌هاي موجود به نحو شايسته بهره‌مند شويم.
با وجود همه بي‌مهريهاي سيستم بانكي كشور به مناطق آزاد داخلي هر روز شاهد سرمايه گذاري بانكهاي ايراني در دوبي و ساير شهرهاي امارات هستيم كه در عين مثبت بودن واقعيت تلخ خود، مشكلي را گوشزد مي‌كند كه شايد خود مسوولان هم پاسخي براي اين موضوع نداشته باشند.
چندي پيش مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با ايسنا خبر داده بود كه در طرح مناطق آزاد كه براي بررسي در دستور كار مجلس است، قيدي اضافه مي‌شود تا شركتهاي دولتي كه به دفاتر خارجي نياز دارند موظف شوند دفاترشان را بر اساس تعاريف با تكاليف و تصميمات كميته‌اي كه معين مي‌شود به مناطق آزاد ايران انتقال دهند.
اما با وجود تاكيد بسياري از مسوولان برلزوم تجديدنظر درباره حضور شركتهاي دولتي در كشورهاي خارجي به ويژه امارات، وجود 6 منطقه‌ي آزاد از جمله كيش، قشم، چابهار، انزلي، اروند و جلفا در ايران هنوز هم ناديده گرفته مي‌شود .
آيا غير از اين است كه به بهانه اينكه در دوبي تسهيل ارتباط وجود دارد، بخشي از درآمدها را متوجه دوبي كنيم.
مسايلي مثل روابط، رواديد، اقامت و هتل توجيهاتي ايجاد كرده است تا به قاچاق نامحسوس سرمايه از داخل كشورمان دامن زده شود.تهديدي كه احتمالا مسوولان آن را چندان جدي نگرفته و نمي‌گيرند.
دليلي ندارد كه دولت امكانات خودش را به امارات و ديگر جاها انتقال دهد، دو سه سال است كه در دولت اين مسأله پيگيري مي‌شود و دولت تلاش كرده كه امكانات را به جاهاي ديگر منتقل نكند.
اگر شركتهاي دولتي به دنبال اين هستند كه با طرفين تجاري خود و كشورهاي همسايه معامله و داد و ستدي انجام دهند چرا به جاي دوبي در مناطق آزاد حضور نمي‌يابند؟ اين شركتها در اصل منابع داخلي را صرف آباد كردن خاك بيگانه مي‌كنند.
وقتي شركتهاي دولتي كارهاي معاملاتي و اسنادي خود را در دوبي انجام مي‌دهند از بخش خصوصي چه توقعي مي‌توان داشت؟
طبق آخرين خبرها شركتهاي دولتي با حضور و سرمايه‌گذاري خود روي تاسيسات و ساخت و ساز دوبي و پيش‌فروش كردن آنها عملا ارز را از كشور خارج مي‌كنند و جالب اينكه در گزارشي كه سفير ايران در دوبي به وزارتخانه‌هاي نفت و امور خارجه داده با مباهات از موفقيت چنين طرحهايي ياد شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید