كميسيون اصل 90 خواستار پيگيري قضايي مجرمان پرونده شركت مخابرات شد
آفتاب‌‌نیوز : 
اين گزارش درباره شكايت برخي از شركتهاي توليد كننده محصولات مخابراتي كشور و عده‌اي از نمايندگان مجلس در اعتراض به شيوه برگزاري مناقصه هشتصد ميليون دلاري شماره 59/83 در مورد انتخاب پيمانكار عمومي (GC) براي خريد تجهيزات و خدمات تلفن همراه در جلسه علني روز يكشنبه توسط بنايي مخبر كميسيون اصل 90 قرائت شد.
محدود كردن مناقصه به محصولات سه شركت زيمنس، نوكيا و اريكسون، حذف برخي از شركتهاي داخلي از مناقصه به بهانه داشتن سهامدار مشترك، عدم انتقال دانش فني عليرغم حجم بالاي هزينه‌ها و مبلغ قرارداد، عدم توجه به توانايي‌هاي شركتهاي داخلي و حذف برخي از آنها به بهانه عدم توانايي عليرغم دلايل قانوني و مستندات رسمي از مقامات مسئول در وزارت صنايع و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استفاده از مشاور پروژه ( شركت انگليسي ايركام) كه خود شريك يكي از برندگان مناقصه مي‌باشد، مطرح شده است.
همچنين در بخش اقدامات انجام شده كميسيون آمده است: كميسيون اصل نود پس از دريافت شكايت اقدام به مكاتباتي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نمود. همچنين جلساتي با حضور نمايندگان محترم، شاكيان و متشاكيان پرونده در كميسيون برگزار شد و از مركز پژوهشهاي مجلس و سازمان بازرسي كل كشور نيز تقاضاي بررسي موضوع گرديد. طي جلسات مذكور به وزير و معاونين مربوط جهت اصلاح مناقصه و استفاده از توان داخلي فرصت كافي داده شد تا ابطال مناقصه خسارتي متوجه دولت نكند، ولي متاسفانه عليرغم تذكرات داده شده، مناقصه اصلاح نگرديد.
اين گزارش تائيد مي‌كند كه بر اساس بررسي‌ها و كارشناسي‌هاي مفصل، تخلفات ذيل محرز و جهت آگاهي ملت و نمايندگان اعلام مي‌گردد؛
-عدم ارائه اسناد مناقصه به صورت كامل توسط برندگان مناقصه
-حذف برخي از شركت‌ها عليرغم تاييد توانايي فني و علمي آنان توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه‌يزي كشور
-عدم توجيه صحيح براي برگزاري مناقصه مجدد با توجه به مبلغ بالاي قرارداد هشتصد ميليون دلاري و محدود نمودن مناقصه به محصولات سه شركت زيمنس آلمان، نوكيا فنلاند و اريكسون سوئد
-عدم رعايت قانون حداكثر استفاده از توان شركتهاي داخلي
عدم اخذ تضمين براي انتقال دانش فني به داخل كشور -انتخاب شركت انگليسي ايركام به عنوان مشاور پروژه در حاليكه 40 درصد سهام اين شركت متعلق به شركت نوكيا يكي از برندگان مناقصه مي‌باشد.
در اين گزارش در همين زمينه عنوان شده است:بديهي است شركتي كه با يكي از طرفهاي قرارداد شريك است، نمي‌تواند مشاور مطمئني باشد.
-تحميل معادل بيست و هفت ميليارد ريال جهت آموزش در خارج از كشور، در صورتي كه ممكن بود با انتقال خط توليد به داخل (ضمن انتقال دانش فني و شتاب بيشتر) از خروج اين ارز جلوگيري نمود
-پذيرش قيمت‌هاي بالا و غيرعادلانه و اعلام قبول ضريب افزايش قيمت نسبت به قيمت پايه به ميزان 3/1 (حدود 30 درصد افزايش نسبت به قيمت پايه
-تغيير موضوع مناقصه برخلاف مصوبات شوراي اقتصاد و افزايش حدود دو برابر مبلغ مناقصه به علت تغيير موضوع بدون اخذ مجوز لازم بر اساس گزارش كميسيون اصل 90 مجلس،جرايم كميسيون معاملات شركت ارتباطات سيار به اين شرح است: برخلاف نص مصوبات شماره 169421/34 مورخ 9/9/82 و 245686.34 مورخ 27/12/82 شوراي اقتصاد،شركت مخابرات اقدام به تفكيك موضوع توسعه شبكه فعلي تلفن همراه به بخش BSS و سه حوزه تجهيزات نوكيا، زيمنس و اريكسون نموده و با انتخاب مشاور خارجي ايركام كه (40 درصد) از سهام آن در بخش تلفن همراه به شركت نوكيا- يكي از شركت‌كنندگان در مناقصه- تعلق داشته، سقف موضوع مناقصه را در آگهي‌هاي منتشره به 12ميليون مشترك تغيير و اسناد مناقصه را بر همين اساس تهيه و با گنجاندن بندهاي 7،2،5،6 مبني بر ارائه توافقنامه‌هاي تعهد‌آور توسط شركتهاي متقاضي و بندهاي 3-4 مبني بر عدم حضور شركتهاي داراي سهامدار مشترك در مقررات مناقصه و با بي‌توجهي نسبت به قانون استفاده از حداكثر توان داخلي، زمينه‌لازم را براي عدم حضور شركتهاي بزرگ داخلي در مناقصه و حذف دو شركت داخلي ITMC و صاشيراز فراهم نموده است.
در بخش ديگري از گزارش آمده است: شركت مخابرات با برگزاري مناقصه به صورت غير رقابتي و انحصاري در سه بخش نوكيا، زيمنس، اريكسون ضمن قبول 30 درصد افزايش قيمت نسبت به قيمت‌هاي پايه جهت ريسك پذيري (كه براساس خريدهاي قبلي برآورد گرديده و عدم توجه به توصيه قاضي محترم شعبه 1050 دادگاه عمومي تهران در رسيدگي به شكايت مناقصه 14/80 به تاريخ 5/3/83 مبني بر 1- برگزاري مناقصه بصورت رقابتي 2- استفاده از تجهيزات جايگزيني SWAP در خريدها، 3- عدم استفاده از شركت مشاور ايركام ضمن خريد تجهيزات با قيمت غيرعادلانه و تحمل هزينه‌اي بالغ بر بيست و هفت ميليارد ريال بابت هزينه آموزش خارج از كشور موضوع مناقصه را به سه شركت تجاري فاقد بخش توليدي در كشور به مبلغ حدود هفت هزار ميليارد ريال واگذار نموده در حالي كه مجموع مبلغ قراردادهاي منعقده حدود دو برابر اعتبار تصويبي مناقصه مذكور ( يعني سه هزار و هشتصد ميليارد ريال و سرمايه در گردش تمام شركتهاي طرف قرارداد حدود چهارده ميليارد ريال بوده است.
در بخش پاياني گزارش آمده است: اگر اين انحصار ايجاد نمي‌شد، طراحان و سازندگان كشور مي‌توانستند در مناقصه شركت مخابرات با بيش از سه هزار و پانصد ميليارد ريال ارازنتر برنده شده و علاوه بر صرفه‌جويي اقتصادي و قطع وابستگي به شركتهاي خارجي (ضمن ايجاد فرصت‌هاي فراوان شغلي) از افزايش هزينه‌هاي مخابرات جلوگيري نمايند،لذا تمامي مراحل مطروحه از انتشار آگهي مناقصه تا انعقاد قراردادها حاكي از وجود سوء جريان و احتمال سوء نيت و تحميل هزينه‌هاي هنگفت به كشور و در نهايت اضرار دولت و تضييع حقوق ملت بوده است.
همچنين كميسيون با توجه به آثار نامطلوب ابطال آن بر شركتهاي داخلي پيشنهاد كرده است؛شركتهاي برنده حداكثر تا يك ماه از تاريخ گزارش ملزم به همكاري جدي با شركتهاي محروم شده از قرارداد شوند، شركت مخابرات از انعقاد هرگونه قرارداد با شركت ايركام خودداري كند و از مشاوران بي‌طرف استفاده نمايد و پرونده در تخلفاتي كه عنوان مجرمانه دارد به مرجع صالح قضايي ارجاع شود.
اين گزارش درباره شكايت برخي از شركتهاي توليد كننده محصولات مخابراتي كشور و عده‌اي از نمايندگان مجلس در اعتراض به شيوه برگزاري مناقصه هشتصد ميليون دلاري شماره 59/83 در مورد انتخاب پيمانكار عمومي (GC) براي خريد تجهيزات و خدمات تلفن همراه در جلسه علني روز يكشنبه توسط بنايي مخبر كميسيون اصل 90 قرائت شد. محدود كردن مناقصه به محصولات سه شركت زيمنس، نوكيا و اريكسون، حذف برخي از شركتهاي داخلي از مناقصه به بهانه داشتن سهامدار مشترك، عدم انتقال دانش فني عليرغم حجم بالاي هزينه‌ها و مبلغ قرارداد، عدم توجه به توانايي‌هاي شركتهاي داخلي و حذف برخي از آنها به بهانه عدم توانايي عليرغم دلايل قانوني و مستندات رسمي از مقامات مسئول در وزارت صنايع و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استفاده از مشاور پروژه ( شركت انگليسي ايركام) كه خود شريك يكي از برندگان مناقصه مي‌باشد، مطرح شده است.
همچنين در بخش اقدامات انجام شده كميسيون آمده است: كميسيون اصل نود پس از دريافت شكايت اقدام به مكاتباتي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نمود. همچنين جلساتي با حضور نمايندگان محترم، شاكيان و متشاكيان پرونده در كميسيون برگزار شد و از مركز پژوهشهاي مجلس و سازمان بازرسي كل كشور نيز تقاضاي بررسي موضوع گرديد. طي جلسات مذكور به وزير و معاونين مربوط جهت اصلاح مناقصه و استفاده از توان داخلي فرصت كافي داده شد تا ابطال مناقصه خسارتي متوجه دولت نكند، ولي متاسفانه عليرغم تذكرات داده شده، مناقصه اصلاح نگرديد.
اين گزارش تائيد مي‌كند كه بر اساس بررسي‌ها و كارشناسي‌هاي مفصل، تخلفات ذيل محرز و جهت آگاهي ملت و نمايندگان اعلام مي‌گردد؛
-عدم ارائه اسناد مناقصه به صورت كامل توسط برندگان مناقصه
-حذف برخي از شركت‌ها عليرغم تاييد توانايي فني و علمي آنان توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه‌يزي كشور
-عدم توجيه صحيح براي برگزاري مناقصه مجدد با توجه به مبلغ بالاي قرارداد هشتصد ميليون دلاري و محدود نمودن مناقصه به محصولات سه شركت زيمنس آلمان، نوكيا فنلاند و اريكسون سوئد
-عدم رعايت قانون حداكثر استفاده از توان شركتهاي داخلي
عدم اخذ تضمين براي انتقال دانش فني به داخل كشور -انتخاب شركت انگليسي ايركام به عنوان مشاور پروژه در حاليكه 40 درصد سهام اين شركت متعلق به شركت نوكيا يكي از برندگان مناقصه مي‌باشد.
در اين گزارش در همين زمينه عنوان شده است:بديهي است شركتي كه با يكي از طرفهاي قرارداد شريك است، نمي‌تواند مشاور مطمئني باشد.
-تحميل معادل بيست و هفت ميليارد ريال جهت آموزش در خارج از كشور، در صورتي كه ممكن بود با انتقال خط توليد به داخل (ضمن انتقال دانش فني و شتاب بيشتر) از خروج اين ارز جلوگيري نمود
-پذيرش قيمت‌هاي بالا و غيرعادلانه و اعلام قبول ضريب افزايش قيمت نسبت به قيمت پايه به ميزان 3/1 (حدود 30 درصد افزايش نسبت به قيمت پايه
-تغيير موضوع مناقصه برخلاف مصوبات شوراي اقتصاد و افزايش حدود دو برابر مبلغ مناقصه به علت تغيير موضوع بدون اخذ مجوز لازم بر اساس گزارش كميسيون اصل 90 مجلس،جرايم كميسيون معاملات شركت ارتباطات سيار به اين شرح است: برخلاف نص مصوبات شماره 169421/34 مورخ 9/9/82 و 245686.34 مورخ 27/12/82 شوراي اقتصاد،شركت مخابرات اقدام به تفكيك موضوع توسعه شبكه فعلي تلفن همراه به بخش BSS و سه حوزه تجهيزات نوكيا، زيمنس و اريكسون نموده و با انتخاب مشاور خارجي ايركام كه (40 درصد) از سهام آن در بخش تلفن همراه به شركت نوكيا- يكي از شركت‌كنندگان در مناقصه- تعلق داشته، سقف موضوع مناقصه را در آگهي‌هاي منتشره به 12ميليون مشترك تغيير و اسناد مناقصه را بر همين اساس تهيه و با گنجاندن بندهاي 7،2،5،6 مبني بر ارائه توافقنامه‌هاي تعهد‌آور توسط شركتهاي متقاضي و بندهاي 3-4 مبني بر عدم حضور شركتهاي داراي سهامدار مشترك در مقررات مناقصه و با بي‌توجهي نسبت به قانون استفاده از حداكثر توان داخلي، زمينه‌لازم را براي عدم حضور شركتهاي بزرگ داخلي در مناقصه و حذف دو شركت داخلي ITMC و صاشيراز فراهم نموده است.
در بخش ديگري از گزارش آمده است: شركت مخابرات با برگزاري مناقصه به صورت غير رقابتي و انحصاري در سه بخش نوكيا، زيمنس، اريكسون ضمن قبول 30 درصد افزايش قيمت نسبت به قيمت‌هاي پايه جهت ريسك پذيري (كه براساس خريدهاي قبلي برآورد گرديده و عدم توجه به توصيه قاضي محترم شعبه 1050 دادگاه عمومي تهران در رسيدگي به شكايت مناقصه 14/80 به تاريخ 5/3/83 مبني بر 1- برگزاري مناقصه بصورت رقابتي 2- استفاده از تجهيزات جايگزيني SWAP در خريدها، 3- عدم استفاده از شركت مشاور ايركام ضمن خريد تجهيزات با قيمت غيرعادلانه و تحمل هزينه‌اي بالغ بر بيست و هفت ميليارد ريال بابت هزينه آموزش خارج از كشور موضوع مناقصه را به سه شركت تجاري فاقد بخش توليدي در كشور به مبلغ حدود هفت هزار ميليارد ريال واگذار نموده در حالي كه مجموع مبلغ قراردادهاي منعقده حدود دو برابر اعتبار تصويبي مناقصه مذكور ( يعني سه هزار و هشتصد ميليارد ريال و سرمايه در گردش تمام شركتهاي طرف قرارداد حدود چهارده ميليارد ريال بوده است.
در بخش پاياني گزارش آمده است: اگر اين انحصار ايجاد نمي‌شد، طراحان و سازندگان كشور مي‌توانستند در مناقصه شركت مخابرات با بيش از سه هزار و پانصد ميليارد ريال ارازنتر برنده شده و علاوه بر صرفه‌جويي اقتصادي و قطع وابستگي به شركتهاي خارجي (ضمن ايجاد فرصت‌هاي فراوان شغلي) از افزايش هزينه‌هاي مخابرات جلوگيري نمايند،لذا تمامي مراحل مطروحه از انتشار آگهي مناقصه تا انعقاد قراردادها حاكي از وجود سوء جريان و احتمال سوء نيت و تحميل هزينه‌هاي هنگفت به كشور و در نهايت اضرار دولت و تضييع حقوق ملت بوده است.
همچنين كميسيون با توجه به آثار نامطلوب ابطال آن بر شركتهاي داخلي پيشنهاد كرده است؛شركتهاي برنده حداكثر تا يك ماه از تاريخ گزارش ملزم به همكاري جدي با شركتهاي محروم شده از قرارداد شوند، شركت مخابرات از انعقاد هرگونه قرارداد با شركت ايركام خودداري كند و از مشاوران بي‌طرف استفاده نمايد و پرونده در تخلفاتي كه عنوان مجرمانه دارد به مرجع صالح قضايي ارجاع شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید