راست ها ، پیروز انتخابات لهستان
آفتاب‌‌نیوز : 
نظرسنجي‌هاي اوليه پس از برگزاري انتخابات پارلماني لهستان در روز دوشنبه نشان داد كه حزب محافظه‌كار "عدالت و قانون" با 28 درصد آرا و متحدش حزب "برنامه‌ي مدني" به عنوان حزب طرفدار بازار آزاد تجاري با كسب 26 درصد آرا پيروزي بزرگي را براي وارثان جنبش همبستگي لهستان كه طلايه دار سرنگوني كمونيسم در سال 1989 بودند، به ارمغان آورده‌اند.
با شمارش آرا در 10 درصد مناطق لهستان، نتايجي مشابه با نظرسنجي‌هاي به عمل آمده پس از انتخابات به دست آمده و هر دو حزب پيروز اعلام كرده‌اند كه قصد دارند به عنوان عضو جديد اتحاديه‌ي اروپا، با يكديگر همكاري كنند.
در همين حال، ياروسلاو كاچينسكي رهبر حزب "عدالت و قانون" لهستان اظهار داشت: ما مدتها پيش گفتيم كه خواستار چنين ائتلافي هستيم و دليلي براي عدم تحقق آن وجود ندارد.
حزب "عدالت و قانون" و حزب "برنامه‌ي مدني" وعده داده‌اند كه به ايجاد مشاغل، كاهش ماليات و ريشه‌كن ساختن فساد مالي كه دوره‌ي چهار ساله‌ي زمامداري اتحاد چپ دموكراتيك را لكه‌دار كرده، خواهند پرداخت.
اين در حاليست كه بازارهاي تجاري معتقدند كه ائتلاف به رهبري حزب "برنامه‌ي مدني" بهتر از هر گزينه‌ي ديگري مي‌تواند به حل معضل بيكاري در لهستان بپردازد. نرخ بيكاري در اين كشور 18 درصد تخمين زده شده كه بالاترين ميزان در ميان 25 كشور عضو اتحاديه‌ي اروپا است.
اختلاف نظر در خصوص نظام رفاه اجتماعي از جمله ديگر چالشهاي فراروي دو حزب پيروز در انتخابات پارلماني خواهد بود.
كاهش سريع ماليات، رفع قوانين دست و پا گير، خصوصي سازي و برگزيدن يورو به عنوان واحد پول لهستان از جمله وعده‌هاي حزب "برنامه‌ي مدني" اين كشور است.
برونيسلاو كومورووسكي، رهبر حزب "برنامه‌ي مدني" اظهار داشت: فكر مي‌كنم راي دهندگاني كه ديدگاه‌هاي سوسياليستي داشتند، با فروپاشي حزب چپ به حزب "عدالت و قانون" گرايش پيدا كردند.
وي افزود: برنامه‌هاي اين حزب (حزب چپ) اساسا سوسياليستي است و لهستان از سوسياليسم بيزار است.
ريزارد پترو، رييس هيات اقتصادي در بانك BPH در ورشو مي‌گويد، مبارزات براي انتخابات رياست جمهوري در نهم اكتبر همچنان ادامه دارد و نبرد ميان دو حزب برنامه‌ي مدني و عدالت و قانون نيز تداوم خواهد داشت.
دونالد تاسك، رهبر حزب "برنامه‌ي مدني" و "لخ كاچينسكي" شهردار ورشو و رهبر محافظه‌كار حزب "عدالت و قانون" دو رقيب انتخابات رياست جمهوري لهستان به شمار مي‌آيند. اين انتخابات احتمالا به دور دوم كشيده خواهد شد.
نظرسنجي‌هاي اوليه پس از برگزاري انتخابات پارلماني لهستان در روز دوشنبه نشان داد كه حزب محافظه‌كار "عدالت و قانون" با 28 درصد آرا و متحدش حزب "برنامه‌ي مدني" به عنوان حزب طرفدار بازار آزاد تجاري با كسب 26 درصد آرا پيروزي بزرگي را براي وارثان جنبش همبستگي لهستان كه طلايه دار سرنگوني كمونيسم در سال 1989 بودند، به ارمغان آورده‌اند. با شمارش آرا در 10 درصد مناطق لهستان، نتايجي مشابه با نظرسنجي‌هاي به عمل آمده پس از انتخابات به دست آمده و هر دو حزب پيروز اعلام كرده‌اند كه قصد دارند به عنوان عضو جديد اتحاديه‌ي اروپا، با يكديگر همكاري كنند.
در همين حال، ياروسلاو كاچينسكي رهبر حزب "عدالت و قانون" لهستان اظهار داشت: ما مدتها پيش گفتيم كه خواستار چنين ائتلافي هستيم و دليلي براي عدم تحقق آن وجود ندارد.
حزب "عدالت و قانون" و حزب "برنامه‌ي مدني" وعده داده‌اند كه به ايجاد مشاغل، كاهش ماليات و ريشه‌كن ساختن فساد مالي كه دوره‌ي چهار ساله‌ي زمامداري اتحاد چپ دموكراتيك را لكه‌دار كرده، خواهند پرداخت.
اين در حاليست كه بازارهاي تجاري معتقدند كه ائتلاف به رهبري حزب "برنامه‌ي مدني" بهتر از هر گزينه‌ي ديگري مي‌تواند به حل معضل بيكاري در لهستان بپردازد. نرخ بيكاري در اين كشور 18 درصد تخمين زده شده كه بالاترين ميزان در ميان 25 كشور عضو اتحاديه‌ي اروپا است.
اختلاف نظر در خصوص نظام رفاه اجتماعي از جمله ديگر چالشهاي فراروي دو حزب پيروز در انتخابات پارلماني خواهد بود.
كاهش سريع ماليات، رفع قوانين دست و پا گير، خصوصي سازي و برگزيدن يورو به عنوان واحد پول لهستان از جمله وعده‌هاي حزب "برنامه‌ي مدني" اين كشور است.
برونيسلاو كومورووسكي، رهبر حزب "برنامه‌ي مدني" اظهار داشت: فكر مي‌كنم راي دهندگاني كه ديدگاه‌هاي سوسياليستي داشتند، با فروپاشي حزب چپ به حزب "عدالت و قانون" گرايش پيدا كردند.
وي افزود: برنامه‌هاي اين حزب (حزب چپ) اساسا سوسياليستي است و لهستان از سوسياليسم بيزار است.
ريزارد پترو، رييس هيات اقتصادي در بانك BPH در ورشو مي‌گويد، مبارزات براي انتخابات رياست جمهوري در نهم اكتبر همچنان ادامه دارد و نبرد ميان دو حزب برنامه‌ي مدني و عدالت و قانون نيز تداوم خواهد داشت.
دونالد تاسك، رهبر حزب "برنامه‌ي مدني" و "لخ كاچينسكي" شهردار ورشو و رهبر محافظه‌كار حزب "عدالت و قانون" دو رقيب انتخابات رياست جمهوري لهستان به شمار مي‌آيند. اين انتخابات احتمالا به دور دوم كشيده خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید