پيامدهای تحولات در مجمع تشخيص مصلحت نظام
آفتاب‌‌نیوز : 
پيروان آقای مصباح يزدی، بر اين باورند که با حضور محمد خاتمی در اين مرکز، جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی خواهد توانست با استفاده از بودجه ميلياردی اين مرکز، برای پيشرفت يا جبران شکست های پی در پی خود، مطالعات استراتژيک کرده و با دور کردن نظام اسلامی از هدف اصلی خود، آينده را به سود خويش رقم بزنند.
پيش از اين، در تنها انتقاد علنی از تحولات صورت گرفته در وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام، اکبر اعلمی، نماينده تبريز در مجلس شورای اسلامی، اقدامات انجام گرفته را مغاير قانون اساسی دانسته و تاکيد کرده بود که چنين روندی به معنای خدشه دار شدن و تهديد جمهوريت نظام است.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی حدود يک هفته پيش با آيين نامه ای که در مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده بود، موافقت کرد.
طبق اين آيين نامه، مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان مسئول نظارت بر عملکرد قوای سه گانه جمهوری اسلامی معرفی شده است.
به موجب اين اساسنامه، از اين پس، مجمع بر اجرای سياست های کلی توسط قوای سه گانه نظارت خواهد کرد و گزارش نظارتی خود را پس از تصويب اعضای مجمع به رهبر جمهوری اسلامی ارائه می کند. سپس اين گزارش، همراه با نظر رهبر جمهوری اسلامی به قوا و دستگاه های مربوطه فرستاده می شود تا آنچه "موارد انحرافی" خوانده شده، اصلاح و برطرف شوند.
اگرچه کسانی چون محمد علی ابطحی، معاون سابق رييس جمهوری، گفته اند که سابقه چنين طرحی به چند سال پيش باز می گردد، اما تاييد آن در اين زمان می تواند ناشی از شرايط ويژه و تحولاتی باشد که در نتيجه آن، اختيار قوای سه گانه و نيز بسياری از نهادی غير انتخابی در جمهوری اسلامی، به دست جناحی افتاده که خود را اصولگرا معرفی می کند.
همين وضعيت و از بين رفتن دوگانگی موجود در حاکميت، می تواند دليلی قانع کننده برای موافقت رهبر جمهوری اسلامی با افزايش قابل توجه اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام محسوب شود.
اگرچه چنين اقدامی در عين حال می تواند به معنای دلجويی از اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و بازنده بزرگ نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری تلقی شود، اما به نظر می رسد که جلوگيری از تسلط يکپارچه جناح برنده بر تمامی ارکان کشور، هدف اصلی افزايش اختيارات نهادی بوده که اعضايش نيز از سوی رهبری تعيين می شوند.
در چنين شرايطی که از آن می توان به تعادل نسبی قوا ياد کرد، مقام رهبری تنها مرجع فيصله بخش به مجادلات و منازعات درون حاکميتی بود، اما با يکدست شدن حاکميت، برخی ناظران هشدار داده بودند که چنين وضعيتی چندان به درازا نخواهد کشيد حتی با وجود آنکه نيروی غالب، بر پيروی بی چون و چرای خود از رهبری تاکيد می کند.
از همين منظر است که می توان به دلايل نارضايتی محسوس محافظه کاران از افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام پی برد.
در شرايطی که رهبری مذاکرات هسته ای، از اهميتی ويژه در جمهوری اسلامی برخوردار است، محمد رضا باهنر، نايب رييس مجلس شورای اسلامی تاکيد کرده امکان ندارد مسئوليت مذاکرات هسته ای به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شود.
اما دامنه تغيير و تحولات صورت گرفته در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تنها جناح محافظه کار را در بر نمی گيرد.
اصلاح طلبان درون حاکميت، که به نظر در حال حاضر برای مقابله با اصولگرايان به استقبال اين تغييرات رفته اند، در عمل، ناگزير شده اند که بخش عمده ای از انتقادها و سخنان پيشين خود مبنی بر ضرورت محدود کردن قدرت نهادهای انتصابی و غير انتخابی را ناديده بگيرند.
در ساليان اخير، اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، قدرت و نفوذ نهادهای انتصابی حاکميت و مقاومت آنان در برابر جنبش اصلاحات را عامل اصلی ناکامی خود معرفی کرده بودند، اما آنان اکنون، نه تنها از نظارت نهادی غير انتخابی بر دو قوه انتخابی مجريه و مقننه انتقاد نکرده اند، بلکه در عمل در چنين فرآيندی نيز مشارکت يافته اند.
چنين رفتاری، اگر چه از يک زاويه می تواند اقدامی عملی و سياست ورزانه برای مقابله با حريف قلمداد شود، اما از يک منظر ديگر نيز می تواند به معنای تثبيت فرآيندهای غير دمکراتيک باشد، به ويژه آنکه در نتيجه آن، فردی بازنده در انتخابات، قادر بر نظارت بر عملکرد کسی شده که توانسته به هر دليل، در انتخابات رای بيشتری را از آن خود سازد.
اکبر هاشمی رفسنجانی، در سال های اخير، در دو انتخابات ششمين دوره مجلس شورای اسلامی و نهمين دوره رياست جمهوری، نتوانست رای مردم را به دست آورد، اما اکنون در موقعيتی قرار گرفته که نه تنها روسای سه قوه، بلکه وزيران و روسای دستگاه های مختلف بايد درباره عملکرد خود به او و نهاد تحت اختيارش گزارش دهند.
در شرايط کنونی، ممکن است اصلاح طلبان چنين وضعيتی را نه تنها به سود خود، بلکه به مصلحت کشور و منافع ملی بدانند، اما تداوم و نهادينه شدن اين فرآيند، در عمل می تواند به معنای فاصله گيری هر چه بيشتر ساختار قدرت از فرآيندهای دمکراتيک و ناکامی عميق تر اصلاح طلبان درون حاکميت در انجام اصلاحات ساختاری نيز باشد.
پيروان آقای مصباح يزدی، بر اين باورند که با حضور محمد خاتمی در اين مرکز، جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی خواهد توانست با استفاده از بودجه ميلياردی اين مرکز، برای پيشرفت يا جبران شکست های پی در پی خود، مطالعات استراتژيک کرده و با دور کردن نظام اسلامی از هدف اصلی خود، آينده را به سود خويش رقم بزنند. پيش از اين، در تنها انتقاد علنی از تحولات صورت گرفته در وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام، اکبر اعلمی، نماينده تبريز در مجلس شورای اسلامی، اقدامات انجام گرفته را مغاير قانون اساسی دانسته و تاکيد کرده بود که چنين روندی به معنای خدشه دار شدن و تهديد جمهوريت نظام است.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی حدود يک هفته پيش با آيين نامه ای که در مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده بود، موافقت کرد.
طبق اين آيين نامه، مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان مسئول نظارت بر عملکرد قوای سه گانه جمهوری اسلامی معرفی شده است.
به موجب اين اساسنامه، از اين پس، مجمع بر اجرای سياست های کلی توسط قوای سه گانه نظارت خواهد کرد و گزارش نظارتی خود را پس از تصويب اعضای مجمع به رهبر جمهوری اسلامی ارائه می کند. سپس اين گزارش، همراه با نظر رهبر جمهوری اسلامی به قوا و دستگاه های مربوطه فرستاده می شود تا آنچه "موارد انحرافی" خوانده شده، اصلاح و برطرف شوند.
اگرچه کسانی چون محمد علی ابطحی، معاون سابق رييس جمهوری، گفته اند که سابقه چنين طرحی به چند سال پيش باز می گردد، اما تاييد آن در اين زمان می تواند ناشی از شرايط ويژه و تحولاتی باشد که در نتيجه آن، اختيار قوای سه گانه و نيز بسياری از نهادی غير انتخابی در جمهوری اسلامی، به دست جناحی افتاده که خود را اصولگرا معرفی می کند.
همين وضعيت و از بين رفتن دوگانگی موجود در حاکميت، می تواند دليلی قانع کننده برای موافقت رهبر جمهوری اسلامی با افزايش قابل توجه اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام محسوب شود.
اگرچه چنين اقدامی در عين حال می تواند به معنای دلجويی از اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و بازنده بزرگ نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری تلقی شود، اما به نظر می رسد که جلوگيری از تسلط يکپارچه جناح برنده بر تمامی ارکان کشور، هدف اصلی افزايش اختيارات نهادی بوده که اعضايش نيز از سوی رهبری تعيين می شوند.
در چنين شرايطی که از آن می توان به تعادل نسبی قوا ياد کرد، مقام رهبری تنها مرجع فيصله بخش به مجادلات و منازعات درون حاکميتی بود، اما با يکدست شدن حاکميت، برخی ناظران هشدار داده بودند که چنين وضعيتی چندان به درازا نخواهد کشيد حتی با وجود آنکه نيروی غالب، بر پيروی بی چون و چرای خود از رهبری تاکيد می کند.
از همين منظر است که می توان به دلايل نارضايتی محسوس محافظه کاران از افزايش اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام پی برد.
در شرايطی که رهبری مذاکرات هسته ای، از اهميتی ويژه در جمهوری اسلامی برخوردار است، محمد رضا باهنر، نايب رييس مجلس شورای اسلامی تاکيد کرده امکان ندارد مسئوليت مذاکرات هسته ای به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شود.
اما دامنه تغيير و تحولات صورت گرفته در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تنها جناح محافظه کار را در بر نمی گيرد.
اصلاح طلبان درون حاکميت، که به نظر در حال حاضر برای مقابله با اصولگرايان به استقبال اين تغييرات رفته اند، در عمل، ناگزير شده اند که بخش عمده ای از انتقادها و سخنان پيشين خود مبنی بر ضرورت محدود کردن قدرت نهادهای انتصابی و غير انتخابی را ناديده بگيرند.
در ساليان اخير، اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، قدرت و نفوذ نهادهای انتصابی حاکميت و مقاومت آنان در برابر جنبش اصلاحات را عامل اصلی ناکامی خود معرفی کرده بودند، اما آنان اکنون، نه تنها از نظارت نهادی غير انتخابی بر دو قوه انتخابی مجريه و مقننه انتقاد نکرده اند، بلکه در عمل در چنين فرآيندی نيز مشارکت يافته اند.
چنين رفتاری، اگر چه از يک زاويه می تواند اقدامی عملی و سياست ورزانه برای مقابله با حريف قلمداد شود، اما از يک منظر ديگر نيز می تواند به معنای تثبيت فرآيندهای غير دمکراتيک باشد، به ويژه آنکه در نتيجه آن، فردی بازنده در انتخابات، قادر بر نظارت بر عملکرد کسی شده که توانسته به هر دليل، در انتخابات رای بيشتری را از آن خود سازد.
اکبر هاشمی رفسنجانی، در سال های اخير، در دو انتخابات ششمين دوره مجلس شورای اسلامی و نهمين دوره رياست جمهوری، نتوانست رای مردم را به دست آورد، اما اکنون در موقعيتی قرار گرفته که نه تنها روسای سه قوه، بلکه وزيران و روسای دستگاه های مختلف بايد درباره عملکرد خود به او و نهاد تحت اختيارش گزارش دهند.
در شرايط کنونی، ممکن است اصلاح طلبان چنين وضعيتی را نه تنها به سود خود، بلکه به مصلحت کشور و منافع ملی بدانند، اما تداوم و نهادينه شدن اين فرآيند، در عمل می تواند به معنای فاصله گيری هر چه بيشتر ساختار قدرت از فرآيندهای دمکراتيک و ناکامی عميق تر اصلاح طلبان درون حاکميت در انجام اصلاحات ساختاری نيز باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید