با دوستان تجارت؛ به دشمنان خسارت

آفتاب‌‌نیوز : مصطفی پور محمدی وزير كشور شنبه ٢٩ مهر ، اخبار مربوط به برنامه ريزی اقتصادی برای مقابله با كره‌جنوبی و انگليس را تلويحا تاييد كرد و گفت: بحث‌های كلی در اين خصوص صورت گرفته و توصيه‌هايی نيز شده است.

پور‌محمدی در پاسخ به سوالی در خصوص طرح بحث محدوديت تجاری و بازرگانی با كره جنوبی و انگليس گفت: به هر حال نمی‌توانيم مراودات اقتصادی خود را جدای از ديدگاه‌های سياسی و منافع ملی خود بدانيم. 

وی افزود: اگر كشوری با منافع ملی ما همراه نيست، دليلی ندارد به بازار اقتصادی او كمك كنيم.

این اظهارات پیشتر توسط محمود احمدی نزژاد ،رئیس جمهور بیان شده بود اما بدون اشاره به طرح محدوديت تجاری و بازرگانی با کشورها. احمدي‌نژاد روز28 مهردر جمع خبرنگاران پیرامون قطع واردات از برخي كشورها و علت احضار جهانبخش مظفري، سفير ايران در كره جنوبي به وزارت امور خارجه اين كشور جهت ارائه توضيحاتي در خصوص جلوگیری ايران از ورود كالاهاي سئول به تهران گفت: احضار سفرا استمرار دارد. البته قبلا هم گفته‌ام كه مناسبات سياسي ما بايد با مناسبات اقتصادي با هر كشوري از يك توازني برخوردار شود و نمي‌شود در يك بخشي مناسبات اقتصادي گسترش يابد و مناسبات سياسي در جهت عكس آن حركت كند؛ بالاخره دولت از قدرت اقتصادي و سياسي در جهت پشتيباني و حمايت از منافع ملي حتما استفاده خواهد كرد.

پیوند بین مراودات اقتصادی با کشورها با دیدگاه های سیاسی شان به عنوان یک اصل مسلم در صحنه دیپلماتیک با یک چالش روبروست و آن اینکه با کاهش وابستگی شرکای تجاری با بازار ایران اهرم بازدارندگی آنها از تکرار اتخاذ مواضعی مشابه شورای حکام تقویت می شود یا تضعیف ؟ به دیگر سخن آنها با دوری از ایران مواضعی همگرایانه با تهران اتخاذ می کنند یا با نزدیکی به بازار آن؟

حمید رضاحاجي‌بابايي عضو هیات رئیسه مجلس بر این باور است که هدف از طرح اين موضوع، قطع رابطه و يا دشمني نيست و در صورت برقراري توازن ميان همكاري‌هاي سياسي و تجاري، طرف‌هاي مقابل دقت بيشتري در موضع‌گيري‌هايشان خواهند كرد.

علاء الدين بروجردي رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص هم سطح بودن روابط اقتصادي و سياسي با كشورهاي ديگر، تصريح كرد: با توجه به اين‌كه معمولا ما رابطه‌ي سياسي‌مان با كشورها پايه‌اي است كه رابطه‌ي متوازن با آن را در بعد اقتصادي هم داشته باشيم، اين وضعيت در مورد كشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا صادق نيست و شاهديم كه كشورهاي اروپايي هم در مسئله‌ي حقوق بشر، هم در مسئله‌ي پرونده‌ي هسته‌اي مواضع‌شان متناسب با مجموعه‌ي همكاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني‌مان با اين كشورها نيست و اين گامي است كه آنها بايد در جهت تعديل اين روابط بردارند. 

بروجردی اعتقاد دارد چنین مشی تجاری ای مواضع اروپاییان در مقابل ایران را تعدیل می کند اما غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون اقتصادي به موضوع از دریچه دیگری می نگرد :ممكن است در يك جاهايي روابط اقتصادي‌مان را ارتقاء بخشيم. منتها يك امتيازي هم از طرف مقابل بگيريم كه به اين شكل بهتر مي‌توانيم روابط سياسي‌مان و گرفتن امتياز از جاهاي ديگر را سامان دهيم. گاهي با يك ميليارد دلار واردات از يك كشور مي‌توان يك راي در مجامع بين‌المللي درست كرد.

رمضان‌علي صادق‌زاده نايب رييس كميسيون صنايع و معادن،هم با اشاره به اين‌كه در تنظيم روابط في‌مابين دو كشور در دنياي تعاملات بين‌المللي، روش‌ها و ابزارهاي متفاوتي بر اساس مسائل مختلفي كه ممكن است بروز كند، به‌كار گرفته مي‌شود، خاطرنشان كرد: تنظيم روابط اقتصادي بر اساس روابط سياسي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. بر اين اساس ممكن است معادلات سياسي ميان دو كشور موفق بوده، ولي به دليل ضعف‌هاي جغرافيايي منطقه‌اي، معادلات اقتصادي ميان آنها خوب نباشد و يا برعكس.

وی متذكر شد كه كاهش روابط و يا قطع آن را تنها در آخرين مراحل و در شرايطي كه هيچ راه‌حلي باقي نمانده بايد به كار بست. پيش از آن نبايد به تشويق قطع روابط و جوسازي‌هاي اين‌چنيني دامن زد.

مساله دیگر تاثیر تحریم واردات کالاهای بریتانیایی و کره ای بر اقتصاد ایران است . حسين نجابت عضو هيات رييسه مجلس هفتم د این باره معتقد است: تاثير قطع واردات با كشورهای مخالف ايران در شورای حكام به گونه‌‏ای نيست كه اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار دهد. نجابت, بر دقت نظر در اتخاذ سياست‌‏های درازمدت , كوتاه‌‏مدت و ميان‌‏مدت كشور تاكيد كرد و گفت: اگر ايران طی يك برنامه ميان‌‏مدت با برخی كشورها قطع واردات می‌‏كند، بايد جايگزين‌‏هايی برای آن در نظر گيرد تا بازار متوقف نشود, در غير اين‌‏صورت اين سياست‌‏ها غير قابل قبول است. 

این در حالی است که بر پایه آمار «سازمان جهانی تجارت»، ارزش واردات کالا در جهان در سال 2004 میلادی به 9500 میلیارد دلار رسید که تنها 33 میلیارد دلار آن متعلق به ایران بود. به بیان دیگر بازار ایران در سال گذشته میلادی تنها 0.34 در صد کالا های صادراتی جهان را جذب کرده است. کره جنوبی، که یکی از دو کشور مشمول تحریم بازرگانی ایران است، در سال 2004 میلادی، دویست و پنجاه و چهار میلیارد دلار کالا صادر کرده که تنها 2.13 میلیارد دلار آن روانه بازار های ایران شده است.همچنین كشورمان در پنج ماهه اول سال جاری بيش از ٧٤٥ ميليون دلار كالا وارد كرده و در اين مدت بيش از ٤١٥ ميليون دلار از كشور انگليس واردات داشته, در حالی كه حدود ٢٤ ميليون دلار به اين كشور صادرات داشته است.

به نظر می رسد با این واقعیت های اقتصادی و احتمالات سیاسی ضرورت تجدید نظر در رویکرد احتمالی اتخاذ شده از سوی دستگاه دیپلماسی احساس می شود و در این صورت است که می توان اقدامی در جهت حفظ منافع ملی در راستای تقویت بنیان های اقتصادی و سیاسی برداشت.