شوراي نگهبان مصوبه مجلس راداراي ابهام دانست
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش روز يكشنبه دفتر ارتباطات و اطلاع رساني شوراي نگهبان ، اين شورا پس از بررسي اين مصوبه مجلس اعلام كرد كه بند (ز) ماده واحده كه هرگونه تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه‌اي، خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر كه وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به هر قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه را به عنوان معاملات باطل تلقي كرده و جرم دانسته است، به اين دليل كه احتمال دارد كه معاملات صحيح شرعي و قانوني را نيز شامل شود داراي ابهام است و شوراي نگهبان اظهار نظر درمورد اين طرح را منوط به رفع ابهام كرده است .
اين شورا همچنين تبصره بند (ز) اين طرح را نيز بر همين اساس داراي ابهام دانسته و براي اظهار نظر خواستار رفع ابهام از آن شده است.
براساس اين گزارش، لايحه "ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش " ديگر مصوبه مجلس بود كه در اين جلسه شورا مورد بررسي قرار گرفت كه از سوي اعضاي شورا خلاف شرع شناخته شد.
شوراي نگهبان پس از بررسي اين لايحه ماده ( (۱و تبصره( (۲اين لايحه را از اين جهت كه ناظر بر عدم اجراي احكام قطعي قضايي است و توقف احكام قضايي صادره علاوه بر ضرورت وجود دلايل كافي شرعي و قانوني نيازمند است تا مراحل قانوني آن از جهت شكلي برطرف شود، خلاف شرع تشخيص داد.
اين شورا همچنين ذكر زمينهاي موات در ماده ( (۳اين لايحه را از اين جهت كه شامل اراضي موات بالاصاله است يا غير آن، مبهم دانست و اظهار نظر درمورد آن را به رفع ابهام موكول كرد.
در اين جلسه شوراي نگهبان همچنين طرح‌هاي "اصلاح ماده ( (۸۸قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" و "الحاق يك تبصره به ماده ( (۹۹قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
براساس طرح الحاق يك تبصره به ماده ( (۹۹قانون برنامه چهارم توسعه، يك تبصره به اين مضمون كه از ابتداي سال ۸۴تا زمان تصويب سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران، دولت موظف است كماكان بند (ج) ماده (( ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را اجرا نمايد، به ماده ( (۹۹قانون برنامه چهارم توسعه، اضافه مي‌شود.
به گزارش روز يكشنبه دفتر ارتباطات و اطلاع رساني شوراي نگهبان ، اين شورا پس از بررسي اين مصوبه مجلس اعلام كرد كه بند (ز) ماده واحده كه هرگونه تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه‌اي، خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر كه وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به هر قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه را به عنوان معاملات باطل تلقي كرده و جرم دانسته است، به اين دليل كه احتمال دارد كه معاملات صحيح شرعي و قانوني را نيز شامل شود داراي ابهام است و شوراي نگهبان اظهار نظر درمورد اين طرح را منوط به رفع ابهام كرده است . اين شورا همچنين تبصره بند (ز) اين طرح را نيز بر همين اساس داراي ابهام دانسته و براي اظهار نظر خواستار رفع ابهام از آن شده است.
براساس اين گزارش، لايحه "ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش " ديگر مصوبه مجلس بود كه در اين جلسه شورا مورد بررسي قرار گرفت كه از سوي اعضاي شورا خلاف شرع شناخته شد.
شوراي نگهبان پس از بررسي اين لايحه ماده ( (۱و تبصره( (۲اين لايحه را از اين جهت كه ناظر بر عدم اجراي احكام قطعي قضايي است و توقف احكام قضايي صادره علاوه بر ضرورت وجود دلايل كافي شرعي و قانوني نيازمند است تا مراحل قانوني آن از جهت شكلي برطرف شود، خلاف شرع تشخيص داد.
اين شورا همچنين ذكر زمينهاي موات در ماده ( (۳اين لايحه را از اين جهت كه شامل اراضي موات بالاصاله است يا غير آن، مبهم دانست و اظهار نظر درمورد آن را به رفع ابهام موكول كرد.
در اين جلسه شوراي نگهبان همچنين طرح‌هاي "اصلاح ماده ( (۸۸قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" و "الحاق يك تبصره به ماده ( (۹۹قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
براساس طرح الحاق يك تبصره به ماده ( (۹۹قانون برنامه چهارم توسعه، يك تبصره به اين مضمون كه از ابتداي سال ۸۴تا زمان تصويب سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران، دولت موظف است كماكان بند (ج) ماده (( ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را اجرا نمايد، به ماده ( (۹۹قانون برنامه چهارم توسعه، اضافه مي‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید