بررسی منابع مالی نامزدها قانونی شود
آفتاب‌‌نیوز : 
وی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب، افزود: «این موضوع با یک تحقیق و تفحص حل نمی‌شود ضمن اینکه ممکن است تلقی‌های نادرستی هم به وجود بیاورد بنابراین این طرح تحقیق و تفحص باید به قانون تبدیل شود».
سلیمی نمین با طرح این پرسش که «مگر می‌توان برای هر انتخابات یک تحقیق و تفحص انجام داد؟» بیان کرد: «در کشورهای مختلف میزان کمک احزاب و گروه‌ها به کاندیداهای انتخاباتی را حتی در صورت شفاف بودن محدود کرده‌اند و در صورتی که رقم آن غیر منطقی باشد به عنوان فساد تلقی می‌کنند».
این روزنامه‌نگار اصولگرا با انتقاد از شورای نگهبان برای عدم بررسی هزینه‌ها و منابع مالی نامزدهای انتخابات مختلف، گفت: «بر اساس قانون، شورای نگهبان در این زمینه مسئولیت روشنی دارد اما متاسفانه تاکنون در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و وظیفه خطیر خود را انجام نداده است».
وی تصریح کرد: «این انتقاد به شورای نگهبان وارد است در حالیکه قانون در این مورد صراحت دارد، چرا هنوز حتی یک مورد از نتایج بررسی شورای محترم نگهبان درباره منابع مالی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و میزان هزینه‌های آنها، اعلام عمومی نشده است؟
به گفته سلیمینمین، آفت‌های انتخابات، «خارج شدن انتخابات از مسیر رقابت سالم و سوء استفاده از منابع دولتی» است.
وی سپس خارج شدن انتخابات از مسیر رقابت سالم را خطرناک‌تر از سوء استفاده از منابع و امکانات دولتی دانست و خاطر نشان کرد: «این اهمیت بدین علت است که از خارج نمودن رقابت‌های انتخاباتی از حوزه توانمندی گروه‌های داخل کشور، موجبات دخالت کشورهای خارجی در امر انتخابات را فراهم می‌کند و در عین حال توجه احزاب و گروه‌های داخلی به منابع مالی، سیاسی و تبلیغاتی خارجی مفاسد جدی به دنبال دارد که کل کشور را متوجه خود می‌کند».
عضو ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری معتقد است که هر چند استفاده از منابع دولتی تبعات خروج رقابت‌های انتخاباتی از شرایط سالم را ندارد اما به حاکم شدن اراده دولتی و در نهایت مخدوش شدن نتایج انتخابات می‌انجامد.
رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران گفت: «مجلس شورای اسلامی باید برای سازماندهی و حل نهایی این مشکلات قانونی را تصویب کند و پس از شورای نگهبان برای نظارت بر اجرای آن قانون دعوت به همکاری کند». وی سپس این همکاری مجلس و شورای نگهبان را «ضروری» خواند.
سلیمی نمین درباره انتقادات و شبهاتی که به حجم بالای تبلیغات انتخاباتی محمدباقر قالیباف وجود دارد و طی آنها منتقدان خواستار روشن شدن منابع مالی و میزان این هزینه‌ها شده‌اند، گفت: «این برخوردها در آستانه انتخابات آینده شوراها سازنده نیستند».
وی با بیان این مطلب که «اگر به دنبال مصالح کشور هستیم نباید شائبه برخورد فردی در تحقیق و تفحص را به وجود بیاوریم» اظهار داشت: «تحقیق و تفحصی که شائبه برخورد فردی را ایجاد کند سازنده نیست و شأن قانون را متزلزل می‌کند».
سلیمینمین گفت: «حتی اگر این شایعات درست باشند این در شأن مجلس نیست که با این پیش زمینه منفی وارد این موضوع شود. مجلس محترم و شورای نگهبان باید راهکاری را برگزینند که شائبه سوء استفاده مقطعی از اقدامات قانون به وجود نیاید».
این فعال سیاسی معتقد است که از این دست مسائل درباره تمام کاندیداها وجود دارد و نباید به فردی کردن آنها پرداخت. وی با انتقاد از کسانی که سعی می‌کنند در مسائلی مانند تحقیق و تفحص برخورد فردی با اشخاص صورت دهند بیان کرد: «هدف قانونگذار جلوگیری از سرمایه گذاری‌های انتخاباتی بوده تا سرمایه سالاری در انتخابات حاکم نشود».
حامی انتخاباتی قالیباف افزود: «سرمایه گذاری و سرمایه سالاری در انتخابات مفسده دارد و باید شفاف شوند اما قانونگذار نباید با کاندیداها برخوردهای فردی انجام دهد زیرا اگر جامعه متوجه شود که قانون برای برخورد با اشخاص وضع می‌شود، شأن قانون در جامعه می‌شکند».
وی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب، افزود: «این موضوع با یک تحقیق و تفحص حل نمی‌شود ضمن اینکه ممکن است تلقی‌های نادرستی هم به وجود بیاورد بنابراین این طرح تحقیق و تفحص باید به قانون تبدیل شود». سلیمی نمین با طرح این پرسش که «مگر می‌توان برای هر انتخابات یک تحقیق و تفحص انجام داد؟» بیان کرد: «در کشورهای مختلف میزان کمک احزاب و گروه‌ها به کاندیداهای انتخاباتی را حتی در صورت شفاف بودن محدود کرده‌اند و در صورتی که رقم آن غیر منطقی باشد به عنوان فساد تلقی می‌کنند».
این روزنامه‌نگار اصولگرا با انتقاد از شورای نگهبان برای عدم بررسی هزینه‌ها و منابع مالی نامزدهای انتخابات مختلف، گفت: «بر اساس قانون، شورای نگهبان در این زمینه مسئولیت روشنی دارد اما متاسفانه تاکنون در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و وظیفه خطیر خود را انجام نداده است».
وی تصریح کرد: «این انتقاد به شورای نگهبان وارد است در حالیکه قانون در این مورد صراحت دارد، چرا هنوز حتی یک مورد از نتایج بررسی شورای محترم نگهبان درباره منابع مالی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و میزان هزینه‌های آنها، اعلام عمومی نشده است؟
به گفته سلیمینمین، آفت‌های انتخابات، «خارج شدن انتخابات از مسیر رقابت سالم و سوء استفاده از منابع دولتی» است.
وی سپس خارج شدن انتخابات از مسیر رقابت سالم را خطرناک‌تر از سوء استفاده از منابع و امکانات دولتی دانست و خاطر نشان کرد: «این اهمیت بدین علت است که از خارج نمودن رقابت‌های انتخاباتی از حوزه توانمندی گروه‌های داخل کشور، موجبات دخالت کشورهای خارجی در امر انتخابات را فراهم می‌کند و در عین حال توجه احزاب و گروه‌های داخلی به منابع مالی، سیاسی و تبلیغاتی خارجی مفاسد جدی به دنبال دارد که کل کشور را متوجه خود می‌کند».
عضو ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری معتقد است که هر چند استفاده از منابع دولتی تبعات خروج رقابت‌های انتخاباتی از شرایط سالم را ندارد اما به حاکم شدن اراده دولتی و در نهایت مخدوش شدن نتایج انتخابات می‌انجامد.
رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران گفت: «مجلس شورای اسلامی باید برای سازماندهی و حل نهایی این مشکلات قانونی را تصویب کند و پس از شورای نگهبان برای نظارت بر اجرای آن قانون دعوت به همکاری کند». وی سپس این همکاری مجلس و شورای نگهبان را «ضروری» خواند.
سلیمی نمین درباره انتقادات و شبهاتی که به حجم بالای تبلیغات انتخاباتی محمدباقر قالیباف وجود دارد و طی آنها منتقدان خواستار روشن شدن منابع مالی و میزان این هزینه‌ها شده‌اند، گفت: «این برخوردها در آستانه انتخابات آینده شوراها سازنده نیستند».
وی با بیان این مطلب که «اگر به دنبال مصالح کشور هستیم نباید شائبه برخورد فردی در تحقیق و تفحص را به وجود بیاوریم» اظهار داشت: «تحقیق و تفحصی که شائبه برخورد فردی را ایجاد کند سازنده نیست و شأن قانون را متزلزل می‌کند».
سلیمینمین گفت: «حتی اگر این شایعات درست باشند این در شأن مجلس نیست که با این پیش زمینه منفی وارد این موضوع شود. مجلس محترم و شورای نگهبان باید راهکاری را برگزینند که شائبه سوء استفاده مقطعی از اقدامات قانون به وجود نیاید».
این فعال سیاسی معتقد است که از این دست مسائل درباره تمام کاندیداها وجود دارد و نباید به فردی کردن آنها پرداخت. وی با انتقاد از کسانی که سعی می‌کنند در مسائلی مانند تحقیق و تفحص برخورد فردی با اشخاص صورت دهند بیان کرد: «هدف قانونگذار جلوگیری از سرمایه گذاری‌های انتخاباتی بوده تا سرمایه سالاری در انتخابات حاکم نشود».
حامی انتخاباتی قالیباف افزود: «سرمایه گذاری و سرمایه سالاری در انتخابات مفسده دارد و باید شفاف شوند اما قانونگذار نباید با کاندیداها برخوردهای فردی انجام دهد زیرا اگر جامعه متوجه شود که قانون برای برخورد با اشخاص وضع می‌شود، شأن قانون در جامعه می‌شکند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید