25 نماینده از صفار پرسیدند
مستند قانونی فیلترینگ چیست؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: 25تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار روشن شدن مرجع و مستند قانونی توقیف و فیلترینگ مطبوعات و نشریات الکترونیکی شدند. به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، این نمایندگان در بخشی از نامه خود از وزیر ارشاد پرسیده‌اند «توقیف و مسدود کردن مطبوعات و نشریات الکترونیکی نظیر خبرگزاری ایلنا و سایت‌های انتخاب و بازتاب و روزنامه‌هایی نظیر هم‌میهن، صدای ارومیه و ... با کدام مستند قانونی صورت گرفته است؟»
در این نامه آمده است: به موجب بند 2 اصل سوم قانون اساسی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. بند 6و 7 و 9 همین اصل نیز دولت را به محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ملزم کرده است.
از طرفی اصل 24 قانون اساسی صراحتا مقرر می‌دارد که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
نظر به این که: الف- به موجب اصل 22 قانون اساسی، حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است در مواردی که قانون تجویز می‌کند.
توقیف مطبوعات صرفا از طریق قانون خاص و صرفا براساس ساز و کارهای تعیین شده در تبصره 2 ماده 2، تبصره 3 ماده 11، تبصره 2 ماده 12 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/01/79 مجلس و نیز تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 مجلس شورای اسلامی میسر است.
ج- اصل نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. با توجه به این که وزارت متبوع جنابعالی متولی رسمی دفاع از مطبوعات و نشریات کشور بوده و به موجب تبصره 5 ماده 7 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/01/79 ریاست هیات نظارت بر مطبوعات به عهده وزیر فرهنگ و ارشاد می‌باشد و باید پاسخگوی عملکرد هیات مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی‌صلاح باشد. لطفا پاسخ فرمایید:
1- توقیف و مسدود کردن مطبوعات و نشریات الکترونیکی نظیر خبرگزاری ایلنا و سایت‌های انتخاب و بازتاب و روزنامه‌هایی نظیر هم‌میهن، صدای ارومیه و ... با کدام مستند قانونی صورت گرفته است؟
2- تحدید و تهدید برخی از مطبوعات و نشریات الکترونیکی با کدام مبنا و مستند قانونی صورت می‌گیرد؟
3- در رابطه با توقیف مطبوعات و نشریات با استناد به ماده یک قانون اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت ماده 133 مشترک دادگستری مجلسین که مربوط به اشرار و تبهکاران می‌باشد چه عکس‌العملی نشان داده‌اید؟
آفتاب: 25تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار روشن شدن مرجع و مستند قانونی توقیف و فیلترینگ مطبوعات و نشریات الکترونیکی شدند. به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، این نمایندگان در بخشی از نامه خود از وزیر ارشاد پرسیده‌اند «توقیف و مسدود کردن مطبوعات و نشریات الکترونیکی نظیر خبرگزاری ایلنا و سایت‌های انتخاب و بازتاب و روزنامه‌هایی نظیر هم‌میهن، صدای ارومیه و ... با کدام مستند قانونی صورت گرفته است؟» در این نامه آمده است: به موجب بند 2 اصل سوم قانون اساسی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. بند 6و 7 و 9 همین اصل نیز دولت را به محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ملزم کرده است.
از طرفی اصل 24 قانون اساسی صراحتا مقرر می‌دارد که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
نظر به این که: الف- به موجب اصل 22 قانون اساسی، حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است در مواردی که قانون تجویز می‌کند.
توقیف مطبوعات صرفا از طریق قانون خاص و صرفا براساس ساز و کارهای تعیین شده در تبصره 2 ماده 2، تبصره 3 ماده 11، تبصره 2 ماده 12 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/01/79 مجلس و نیز تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 مجلس شورای اسلامی میسر است.
ج- اصل نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. با توجه به این که وزارت متبوع جنابعالی متولی رسمی دفاع از مطبوعات و نشریات کشور بوده و به موجب تبصره 5 ماده 7 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/01/79 ریاست هیات نظارت بر مطبوعات به عهده وزیر فرهنگ و ارشاد می‌باشد و باید پاسخگوی عملکرد هیات مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی‌صلاح باشد. لطفا پاسخ فرمایید:
1- توقیف و مسدود کردن مطبوعات و نشریات الکترونیکی نظیر خبرگزاری ایلنا و سایت‌های انتخاب و بازتاب و روزنامه‌هایی نظیر هم‌میهن، صدای ارومیه و ... با کدام مستند قانونی صورت گرفته است؟
2- تحدید و تهدید برخی از مطبوعات و نشریات الکترونیکی با کدام مبنا و مستند قانونی صورت می‌گیرد؟
3- در رابطه با توقیف مطبوعات و نشریات با استناد به ماده یک قانون اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت ماده 133 مشترک دادگستری مجلسین که مربوط به اشرار و تبهکاران می‌باشد چه عکس‌العملی نشان داده‌اید؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید