آفتابنیوز : 
آفتاب: رضا طلایی نیک نماینده کبودرآهنگ معتقد است تصویب بودجه به صورت فلهای و افزايش اختيارات مسوولان ارشد اجرايی و تمركزگرايی با سياستهای كلی نظام، سند چشمانداز ۲۰ساله و سياستهای ابلاغی اصل ۴۴قانون اساسی مغاير است .
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس درباره لايحه بودجه ۸۷ افزود: بازگشت به ساختار و روشهای منسوخ، ارتجاع در قانونگذاری است.
نماينده بهار و كبودرآهنگ تاكيد كرد: به جای ارتجاع تقنينی در نظام بودجهريزی، بودجهنويسی بايد بر مبنای سياستهای كلی نظام، سند چشمانداز ۲۰ ساله و سياستهای ابلاغی اصل ۴۴قانون اساسی باشد.
طلايی نيك تاكيد كرد: بايد با روند معكوس در تدوين بودجه از تمركزگرايی افراطی و تعليق نظارتها بر امور اجرايی، پيشگيری شود.
وی افزود: ابهامات بسيار زياد و دغدغههای جدی در تمركز گرايی برای تقسيم بودجه، بدون تصويب جداول قانونی و تنزل جايگاه نظارتی مجلس و ساير نهادهای نظارتی كشور، وجود دارد.
طلايی نيك ادامه داد: بايد از سياسی شدن قانون بودجه و به طوركلی سياسیتر شدن پديدههای اقتصادی با جديت و قاطعيت مراقبت شود.
عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی ادامه داد: سياسی شدن اقتصاد و فرهنگ و بنيانهای توسعه و عدالت و سلامت نظام مديريتی را متزلزل میكند.
طلايی نيك تصريح كرد: تفكر جديد در بودجه ريزی كشور به جای تحول به تمركزگرايی و نهادينه كردن چانهزنی و فردگرايی در بودجه منجر خواهد شد.
طلایینیک تصريح كرد: تصويب تنها ۳۰تا ۶۰رديف در قانون بودجه به مفهوم حاكميت رويكردهای سياسی و اقتدارهای شخصی به نظام مديريتی و بودجه ريزی در كشور است.
سخنگوی فراكسيون وفاق و كارآمدی بااشاره به تذكر امروز خود در صحن علنی مجلس گفت: سياسی كردن بودجه و نظام بودجهريزی ظلم بزرگی در حق ملت و توسعه كشور است.
وی تاكيد كرد: انحراف بزرگی در نظام تقنينی بودجه درحال وقوع است و پشت درهای بسته و بدون اتكا به نظام كارشناسی و بیاعتنا به جايگاه قانونی مجلس، مراحل تدوين و تصويب بودجه منحرف میشود.
طلايی نيك افزود: علاوه بر ابعاد محتوايی، بهلحاظ شكل نيز اظهارات رييس مجلس در جلسه امروز نشاندهنده انحراف از جايگاه مجلس و روند قانونی در تصويب بودجه بود.
طلايی نيك تصريح كرد: قبل از ارائه لايحه و مراحل قانونی آن در مجلس، اعلام جمعبندیهايی توسط رييس مجلس مغايرت آشكار با آييننامه داخلی و قانون اساسی دارد.
وی افزود: با توافقات پشت پرده و انحراف در نظام قانونی تصويب بودجه، جايگاه تقنينی و نظارتی مجلس به شدت مخدوش خواهد شد و با روند آغاز شده برای انحراف در روند قانونی بودجه، اين لايحه سال آينده ماهيت سياسی خواهد داشت.
طلايی نيك با بيان اينكه رييس مجلس نبايد قبل از ارايه و بررسی لايحه قانونی در مجلس، جمعبندی توافقات يك جلسه رسمی را اعلام كند، گفت: تلاش برخی از فعالان سياسی برای كاهش اختيارات و نظارتهای مجلس به تصويب و تحقيق بودجه، يكی از بزرگترين انحرافات در ميدان قانونگذاری است.