آفتابنیوز :
آفتاب: وزیر اسبق امور اقتصادی و دارائی با اشاره به طرح جدید اقتصادی دولت گفت: «دولت باید سیاستهای ضد تورمی داشته باشد نه سیاستهای تورمزا».
دکتر مرتضی محمدخان عضو هیات علمی دانشگاه خواجهنصیر و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب در رابطه با سخنان احمدینژاد در بحث حذف یارانهها و واریز آن به حساب خانوادههای ایرانی گفت: «رسیدن به مسئله سوبسید و یارانه از اولویتهای برنامه اقتصادی جامعه نیست و اگر دولت میخواهد حرکتی در راستای توسعه اقتصادی انجام دهد بهتر است از مبانی اولیه اقتصاد شروع کند».
وی در ادامه حذف یارانه و سوبسید به این شکل را روشی غیرعملی و غیرکارشناسی خواند و تصریح کرد: «اگر چنین طرحی بخواهد در کشور اجرایی شود حقوق و دستمزدها هم باید افزایش یابد که این مسئله هزینه تولید را بالا برده و دوباره با افزایش قیمتها روبرو خواهیم شد».
محمد خان یادآور شد: «دولت در صورت اجرای آنچه که خود طرح تحول اقتصادی مینامد، تنها به تقویت بخش خاصی از جامعه میپردازد که در این صورت باید دستمزدها بر اساس قیمت بینالمللی پرداخت شود».
وی گفت: «حذف سوبسیدها به این شکل و در پی آن افزایش درآمدها مغایر با خصوصیسازی و اقتصاد رقابتی است».
وزیر سابق وزارت اقتصاد و دارایی یادآور شد: «طرحهای ارائه شده از سوی رئیسجمهور به نظر منطقی نمیآید و غیر کارشناسانه و اجرا نشدنی است و با سند چشمانداز 20 ساله کشور فاصله زیادی دارد».
عضو هیات علمی دانشگاه خواجهنصیر تصریح کزد: «بزرگترین فشار در جریان طرح جدید اقصادی دولت روی قشر ضعیف جامعه است».
وی گفت: «رئیسجمهور باید طرحی ارائه دهد که قیمتها را کاهش داده و افزایش تورم را متوقف کند در صورتی که این طرح خود در کشور تورمزا است».
این کارشناس مسائل اقتصادی جامعه افزود: «دولت باید سیاستهای ضد تورمی داشته باشد نه سیاستهای تورمزا که در حال حاضر تمام کارشناسان اقتصادی با مهار تورم موافقند».
وی گفت: «دولت به جای اینکه سوبسیدها را حذف کند بهتر است قیمت ارز را کاهش دهد؛ چرا که در واقع حذف یارانه از اولویتهای اصلی اقتصاد جامعه ایران نیست».
محمد خان در ادامه بیان داشت: «طرح احمدی نژاد هنوز به مطالعه بیشتری احتیاج دارد تا بتوانیم به توسعه اقتصادی دست یابیم».
این استاد دانشگاه خواجه نصیر تصریح کرد: «دولت در طول چند سال گذشته حدود 200 میلیارد دلار در بخش اقتصادی هزینه کرده که نمود اقتصادی ضعیفی دارد و در نتیجه رشد بهرهوری اقتصادی کاهش یافته، هزینههای تولید بالا رفته است و در سالهای 85 و 86 با رشد نقدینگی و افزایش حجم پول روبرو بودیم».
وی با بیان اینکه درحوزه بخش خصوصی هم سرمایه گذاری موفقی در چند سال گذشته در کشور رخ نداده است ،گفت: «در چند سال اخیر فرار سرمایه در ایران سرعت گرفته و عوامل سرمایه در کشورهای دیگر اقدام به سرمایه گذاری میکنند و در داخل هم عدهای سرمایهشان را در مسکن و زمین به بهرهبرداری گذاشتند که این مسئله موجب افزایش تورم در بازار مسکن شدهاست».
محمد خان در ادامه افزود: «سیاستهای غلط دولت در بخش مسکن موجب شد طی تنها دو سال گذشته قیمت مسکن چهار برابر شده و در نتیجه امید به زندگی برای تهیه مسکن آیندگان کاهش پیدا کند».