مجلس کلیات لایحه مجازات اسلامی را تصویب کرد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه به بررسی گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص، دیات) پرداختند و کلیات لایحه مزبور را با 196 رای موافق و 7 رای مخالف به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «لایحه مجازات اسلامی بر مبنای سیاست جناحی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات ها، توجه به اقدامات تامینی در کنار مجازات ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست های بشردوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده و سعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه ها، حس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدفمند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد».
لایحه مجازات اسلامی در چهار باب، کلیات، حدود، قصاص و دیات تنظیم گردیده که در باب کلیات اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات ها براساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زول محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در این مقدمه آمده است که تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته است و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحث مجزا، اتخاذ شده است.
همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارث و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیش بینی شده است و در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.
آفتاب: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه به بررسی گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص، دیات) پرداختند و کلیات لایحه مزبور را با 196 رای موافق و 7 رای مخالف به تصویب رساندند. به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «لایحه مجازات اسلامی بر مبنای سیاست جناحی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات ها، توجه به اقدامات تامینی در کنار مجازات ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست های بشردوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده و سعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه ها، حس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدفمند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد».
لایحه مجازات اسلامی در چهار باب، کلیات، حدود، قصاص و دیات تنظیم گردیده که در باب کلیات اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات ها براساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زول محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در این مقدمه آمده است که تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته است و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحث مجزا، اتخاذ شده است.
همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارث و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیش بینی شده است و در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید