آفتابنیوز :
آفتاب: میرحسین موسوی به مناسبت روز ملی شوراها پیامی منتشر کرد و در آن بر اهمیت توجه به نهادهای مدنی تاکید کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
" ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم شوراها ظرفیتی عظیم و جلوه ای درخشان از مشارکت آگاهانه، معنادار و قاعده مند شهروندان و فراگیرترین نهاد برای دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود است.
تدوین کنندگان قانون اساسی با علم به اهمیت و اثرگذاری کم نظیر شوراها، استقرار این نهاد مهم را در اصول متعدد و به عنوان رکن اداره امور و تصمیم گیری کشور پیش بینی کردند. اما به دلایل مختلف استقرار شوراها دچار وقفه ای 20 ساله شد که سرانجام با تدبیر دولت حجت الاسلام , و المسلمین سید محمد خاتمی با برگزاری انتخاباتی سراسری در سال 1377به منصه ظهور رسید.
اکنون در آستانه سی امین سالگرد صدور فرمان تاریخی معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شورا و دهمین سالگرد تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم؛ نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراها فرصتی است تا نکاتی را به استحضار اعضای محترم این خانواده بزرگ100 هزار نفری برسانم.
شوراها به دلیل اتصال مستقیم با اقشار و لایههای متکثر اجتماعی و توزیع فراگیر جغرافیایی در شهر و روستا و ارتباط نزدیک با مردم، درد آشناترین نهاد اجتماعی با ظرفیتی کم نظیر برای تحقق توسعه و آبادانی کشور، عدالت و شکوفایی و بالندگی استعدادهاست. لازم است منزلت، جایگاه و نقش این نهاد در همه تصمیم گیریها و سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
باور دارم که براساس آموزههای دینی و پیشینه تاریخی کشور، راهی جز اعتماد و اطمینان قلبی و عملی به مردم و جامعه مدنی و جلب مشارکت شهروندان وجود ندارد. شوراها در این مسیر بهترین و کامل ترین محمل شکل گیری این مشارکت و پیشرفت و آبادانی کشور است.
نگاهی اجمالی به تجربه 10 ساله شوراها نشان میدهد که آنها سیر تکاملی و رو به رشدی را طی کردهاند و به رغم محدودیتها و مشکلات متعدد قانونی، اداری و اجرایی توانستهاند در حوزههای مختلف عمرانی، اجتماعی، رفاهی، خدماتی و محیط زیست منشاء برکات ارزشمندی باشند. با این حال اقداماتی که برای توانمندسازی شوراها و مدیریت محلی طی این مدت صورت گرفته، تناسبی با انتظارات ایجاد شده در جامعه و بدنه شوراها نداشته است.
متاسفانه در دوران اخیر عده ای تفکری را نمایندگی میکنند که اعتقادی به استقلال و قدرت تصمیم گیری شوراها ندارد. این تفکر، شوراها را رقیب دولت تلقی میکند و از ساختارها و ابزارهای دولتی برای تضعیف و محدود سازی اختیارات شوراها بهره میگیرد. در حالی که این نگاه قیم مآبانه نسبتی با روح قانون اساسی و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ندارد.
اکنون برای برون رفت از این وضعیت، تغییر و اصلاح رویکرد مسئولین به شوراها ضرورت دارد. اعتماد راسخ به این نهاد و به فعلیت درآوردن ظرفیتهای قانون اساسی در این حوزه البته نیازمند توجه خاص به موارد زیر است:
•1- رفع موانع مربوط به ساختار، جایگاه، وظایف، اختیارات و نوع تعامل دستگاهها با شوراها از طریق اصلاح قوانین؛
•2- افزایش اختیارات شوراها متناسب با ظرفیتی که در قانون اساسی تحت عنوان رکن اداره امور کشور از آن نام برده شده و واگذاری تصدی گریهای دولت به شوراهای اسلامی شهر و روستا؛
•3- تمرکز زدایی و تفویض اختیارات صریح تر و بیشتر به شوراهای فرادست شامل شورای بخش، شهرستان، استان و عالی استان؛
•4- ارایه راهکارهای اساسی و عملی برای تامین هزینهها و منابع سالم و پایدار اداره شهر و روستا توسط شهرداریها و دهیاریها؛
•5- تلاش برای انتزاع قانونی وظایف و اختیارات مربوط به شوراها از وزارت کشور و سایر دستگاههای اجرایی و انتقال آن به شورای عالی استانها؛
•6- برنامهریزی دولت برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری و روستایی؛
•7- تقویت نقش شهرداریها و دهیاریها در امور محلی؛
•8- ایفای وظایف دولت در قبال مسئولیتهای قانونی مانند حمایت از سامانه حمل و نقل عمومی شهرها
تهیه و پیشنهاد لایحه قانون جدید شوراها با ویژگیهای فوق جزو اولین اقدامات دولت اینجانب در صورت رأی آوردن خواهد بود.
امید دارم با تکیه بر الطاف الهی، دولت آینده در دهه چهارم حیات انقلاب اسلامی بتواند با جلب اعتماد و مشارکت همه جانبه شهروندان نسبت به برنامه ریزی و سیاستگزاری کلان دستگاه اجرایی اقدام نماید و تصدی گریها را به شوراها، نهادهای مدنی و بخش خصوصی واگذار کند تا به این وسیله آرمانهای اجتماعی امام و رهبری مبتنی بر انتقال امور به مردم محقق شود. اینجانب نیز سیاستهای راهبردی و برنامههای خود را برای توانمندسازی و تقویت نقش شوراها در ارکان حکومت متعاقبا اعلام خواهم کرد.
بار دیگر سالروز تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا را تبریک میگویم و توفیق همه خدمتگزاران عضو شوراها، این زنان و مردان بزرگوار و تلاشگر را از درگاه خداوند متعال خواستارم.