راه جبران ناكارآمدی‌ها بازگشت اعتماد مردم است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سرویس سیاسی - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای اتاق بازرگانی تهران و كمیسیون‌های این اتاق، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و كارآفرین را موتور توسعه و رفاه كشور خواند و با اشاره به اهمیت این بخش در قانون اساسی و به‌خصوص تفسیر صدر اصل 44 این كانون گفت: پس از توسعه زیربناهای اقتصادی كشور در سالهای بعد از جنگ و رفع موانع قانونی همچون ابهامات اصل 44، انتظار این بود كه با كاهش تصدی‌گری دولت و وابستگی بودجه به نفت، توانمندی بالای بخش خصوصی، خدمات و بازرگانی كشور با حمایت‌های مسئولان به منصه ظهور برسد و علاوه بر انقلاب اقتصادی در كشور، بازارهای منطقه و حتی جهان را زیر گام‌های كارآفرینان مستعد ایران اسلامی ببینیم.

به گزارشآفتاب، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با ابراز تأسف از اینكه طی سالهای اخیر به دلیل بی‌توجهی به برنامه‌ها و سند چشم‌انداز، نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلكه وابستگی كشور به نفت و تصدی‌گری دولت افزایش یافته، تصریح كرد: این اتفاق حاصل بی‌اعتمادی به توانمندی اقشار گوناگون و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان بخش‌های مختلف كشور و سرمایه‌های انسانی بود و نتیجه‌اش ضعف مفرط بخش خصوصی و یكه‌تازی دولت و سایر بخش‌های حكومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تولیدكنندگان و كارآفرینان كشور را دردآشناترین بخش در زمینه اقتصاد و معیشت مردم خواند و انتظارشان برای خالی نكردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس كنونی را به حق خواند و گفت: همان‌گونه كه پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد كشور برای رفع محرومیت‌ها و توسعه كشور دعوت به عمل آوردیم، اكنون نیز همین انتظار را از تولیدكننده‌ها و كارآفرینان نجیب و صبور كشور داریم و در این راه باید امكانات كشور برای تقویت تولید و حمایت از صنعت كشور به كار گرفته شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بی اعتمادی و قانون‌گریزی را سمّ مهلك اداره و تعالی كشور خواند و تقاضای اقشار گوناگون برای تغییر شیوه اجرایی كشور را جدّی عنوان كرد و گفت: راه جبران كاستی‌ها و ناكارآمدی‌ها بازگشت اعتماد مردم و به‌خصوص نخبگان و فرهیختگان كه مغز متفكر پیشرفت و رشد كشور هستند و نیز قانون‌گرایی است.

ایشان افزود: جلب اعتماد مردم و قانون‌گرایی در سایه مشاركت واقعی و فراگیر همه دلسوزان و وفاداران به جمهوری اسلامی و نیز تعامل عملی و نه شعاری با دنیا قابل تحقق است و از این مسیر است كه ابتدا حماسه سیاسی و سپس حماسه اقتصادی زمینه اجرایی خواهد یافت.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی جمهوری اسلامی ایران را دارای منطق و عقلانیت خواند و شاهد مثال را نحوه تعامل داخلی و بین‌المللی مسئولان كشور در سال پایانی جنگ تحمیلی و پس از آن دانست و گفت: اگر ما حقوق حقه خود را بر مبنای منطق و عقلانیت عمومی و اصول حكمت، عزت و مصلحت دنبال كنیم آمریكا، اسرائیل و قدرت‌های زورگو به جای ما در صندلی اتهام سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و مداخله در كشورها قرار خواهند گرفت.

در ابتدای این دیدار آقایان حسینی، شمس اردكانی، ملكی، صدیق، سلطانی، نبوی و چند تن دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران، دیدگاه‌های خود را در خصوص اوضاع اقتصادی كشور و نیز انتخابات پیش رو در محورهای زیر بیان داشتند:

- دیدگاه‌های شخصی و گفتمان اجرایی حاكم، بخش خصوصی كشور را به انزوا كشانده است.

- برنامه‌های پنج ساله كشور و اسناد بالادستی چون سند چشم‌انداز حاصل تجربه و كارشناسی نخبگان و سرمایه‌های انسانی كشور بوده كه اكنون مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

- بخش خصوصی راه جبران ناكارآمدی‌ها را مشاركت جدّی در انتخابات می‌داند.

- موفقیت رئیس جمهوری آینده بستگی به جلب اعتماد در داخل و عرصه بین‌المللی دارد.

- مشكل اصلی كشور بی‌انضباطی مالی ناشی از صرف درآمد كشور در هزینه‌ها به جای سرمایه‌گذاری است.

- باید به جایی برسیم كه مصرف داخلی نفت و گاز تبدیل به سرمایه‌گذاری برای تولید ثروت گردد.

- در زمینه سدسازی و امور زیربنایی دارای مزیت نسبی در منطقه هستیم و این می‌تواند برای كشور درآمدزا و افتخارآفرین باشد.

- می‌توانیم به لحاظ توانمندی، سالیانه بیش از 10 میلیارد دلار درآمد خارجی از تولید انرژی و برق داشته باشیم.

- كشور در حال حاضر در زمینه ساخت زیربناها و آمادگی برای جهش اقتصادی در وضعیت خوبی است، اما متأسفانه ناكارآمدی اجرایی كشور را به بن‌بست رسانده است.

- پیش از فضای اقتصادی كشور عرصه فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی دچار آسیب شده است.

- كارگزاران نظام اسلامی باید از بیوت مطمئن برگزیده شوند.

- مطالبه جدّی بخش خصوصی این است كه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان مجری سازندگی كشور دوباره پا به عرصه اجرایی بگذارد.