حذف یارانه سه دهک در کمیسیون برنامه و بوجه تصویب شد
در جریان تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 حذف سه دهک که بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی را مورد بحث و بررسی قرار داد و در نهایت به تصویب رساند.بر اساس این مصوبه دولت موظف است پس از سه ماه از زمان تصویب این قانون آن را به اجرا درآورد و در این سه ماه اطلاعات لازم در خصوص وضعیت افراد مشمول این موضوع جمع‌آوری کند.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: حذف یارانه سه دهک بالا موضوعی است که هفته هاست در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، البته خبرهای امروز حکایت از تصویب حذف سه دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه در کمیسیون بودجه دارد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون بودجه مجلس گفت: در جریان تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 حذف سه دهک که بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی را مورد بحث و بررسی قرار داد و در نهایت به تصویب رساند.
وی افزود: بر اساس این مصوبه دولت موظف است پس از سه ماه از زمان تصویب این قانون آن را به اجرا درآورد و در این سه ماه اطلاعات لازم در خصوص وضعیت افراد مشمول این موضوع جمع‌آوری کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در لایحه دولت پیشنهاد کرده بود که 37 هزار میلیارد برای کسری بودجه خود را از محل فروش سهام، اموال و دارایی‌های خود را و فروش نیروگاه‌ها را تامین کند که این 37 هزار میلیارد در مصوبه امروز کمیسیون به 25 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
بدین ترتیب دولت برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی به بیش از ۷۶ میلیون نفر، باید ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان بپردازد، که از این مبلغ نزدیک ۱۰۰ ملیارد تومان در ماه کسری دارد و در تأمین آن با مشکل روبه‌رو می‌شود.
حال اگر بخواهیم کسری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دولت برای پرداخت ماهانه یارانه نقدی را در عدد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان (یارانه هر ایرانی در ماه) تقسیم کنیم، عدد ۲۳ میلیون به دست می‌آید که اگر یارانه آن‌ها قطع شود، کسری بودجه دولت از این محل نیز جبران خواهد شد؛ بنابراین، دولت برای جبران کسری بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در هر ماه، دست‌کم ۲۲ میلیون ایرانی را از لیست دریافت یارانه نقدی حذف خواهد کرد که با این کار، ۵۴ میلیون همچنان در فهرست دریافت یارانه نقدی قرار می‌گیرند که دولت ماهانه به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی نیاز خواهد داشت.
این نماینده ادامه داد: به احتمال زیاد این طرح به صورت الحاقی به لایحه اصلاح بودجه ۹۲ اضافه می‌شود و این احتمال هست که تا پایان هفته جاری نهایی شود.
وی درباره مشکلات و موانع موجود بر سر راه این طرح گفت: یکی از مشکلات طرح حذف سه دهک بالا، این است که قدرت دولت برای تشخیص افرادی که در این سه دهک هستند و میزان درآمد آن‌ها هنوز مشخص نیست و ایراد دیگر، شتاب دولت برای نهایی کردن آن است.
جلیلی افزود: بسیاری از دوستان نماینده بر این باورند که باید به دولت فرصت داد تا کار کار‌شناسی کامل انجام گیرد و با اجرای فاز دوم هدفمندی با رویکردی مبتنی بر کار کار‌شناسی سود و زیان این موضوع سنجیده شود و دامنه افرادی که مشمول این طرح می‌شوند، دقیق‌تر مشخص و پس از آن وارد فاز اجرایی شوند.
نماینده مردم مسجد سلیمان گفت: این گونه شتابزده و تغییر ناگهانی قانون، شاید باعث بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به مجلس، دولت و قانون شود و در عین حال به ۲۲ تا ۲۵ میلیون تن از آهاد جامعه تنش وارد آورد، زیرا این کارها هزینه‌های اجتماعی را بالا خواهد برد.
وی در پاسخ به این که در صورت تعویق این طرح، دولت در تأمین کسری بودجه یارانه‌ها به مشکل برخورد خواهد کرد، گفت: این در قانون بودجه سال ۹۲ پیش‌بینی شده است و راهکارهای آن وجود دارد. دولت در حال حاضر مجاز است تا بهای حامل‌های انرژی را تا ۳۵ درصد افزایش دهد، ولی این کار را نکرده است.
وی در واکنش به این که افزایش حامل‌های انرژی ممکن است باعث ایجاد تورم در جامعه شود، گفت: این گونه نیست؛ این طرح در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده و تا پایان برنامه پنجم، بهای سوخت باید به ۹۵ درصد قیمت منطقه افزایش داده شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون بودجه مجلس گفت: در جریان تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 حذف سه دهک که بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی را مورد بحث و بررسی قرار داد و در نهایت به تصویب رساند.
وی افزود: بر اساس این مصوبه دولت موظف است پس از سه ماه از زمان تصویب این قانون آن را به اجرا درآورد و در این سه ماه اطلاعات لازم در خصوص وضعیت افراد مشمول این موضوع جمع‌آوری کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در لایحه دولت پیشنهاد کرده بود که 37 هزار میلیارد برای کسری بودجه خود را از محل فروش سهام، اموال و دارایی‌های خود را و فروش نیروگاه‌ها را تامین کند که این 37 هزار میلیارد در مصوبه امروز کمیسیون به 25 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
بدین ترتیب دولت برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی به بیش از ۷۶ میلیون نفر، باید ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان بپردازد، که از این مبلغ نزدیک ۱۰۰ ملیارد تومان در ماه کسری دارد و در تأمین آن با مشکل روبه‌رو می‌شود.
حال اگر بخواهیم کسری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دولت برای پرداخت ماهانه یارانه نقدی را در عدد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان (یارانه هر ایرانی در ماه) تقسیم کنیم، عدد ۲۳ میلیون به دست می‌آید که اگر یارانه آن‌ها قطع شود، کسری بودجه دولت از این محل نیز جبران خواهد شد؛ بنابراین، دولت برای جبران کسری بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در هر ماه، دست‌کم ۲۲ میلیون ایرانی را از لیست دریافت یارانه نقدی حذف خواهد کرد که با این کار، ۵۴ میلیون همچنان در فهرست دریافت یارانه نقدی قرار می‌گیرند که دولت ماهانه به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی نیاز خواهد داشت.
این نماینده ادامه داد: به احتمال زیاد این طرح به صورت الحاقی به لایحه اصلاح بودجه ۹۲ اضافه می‌شود و این احتمال هست که تا پایان هفته جاری نهایی شود.
وی درباره مشکلات و موانع موجود بر سر راه این طرح گفت: یکی از مشکلات طرح حذف سه دهک بالا، این است که قدرت دولت برای تشخیص افرادی که در این سه دهک هستند و میزان درآمد آن‌ها هنوز مشخص نیست و ایراد دیگر، شتاب دولت برای نهایی کردن آن است.
جلیلی افزود: بسیاری از دوستان نماینده بر این باورند که باید به دولت فرصت داد تا کار کار‌شناسی کامل انجام گیرد و با اجرای فاز دوم هدفمندی با رویکردی مبتنی بر کار کار‌شناسی سود و زیان این موضوع سنجیده شود و دامنه افرادی که مشمول این طرح می‌شوند، دقیق‌تر مشخص و پس از آن وارد فاز اجرایی شوند.
نماینده مردم مسجد سلیمان گفت: این گونه شتابزده و تغییر ناگهانی قانون، شاید باعث بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به مجلس، دولت و قانون شود و در عین حال به ۲۲ تا ۲۵ میلیون تن از آهاد جامعه تنش وارد آورد، زیرا این کارها هزینه‌های اجتماعی را بالا خواهد برد.
وی در پاسخ به این که در صورت تعویق این طرح، دولت در تأمین کسری بودجه یارانه‌ها به مشکل برخورد خواهد کرد، گفت: این در قانون بودجه سال ۹۲ پیش‌بینی شده است و راهکارهای آن وجود دارد. دولت در حال حاضر مجاز است تا بهای حامل‌های انرژی را تا ۳۵ درصد افزایش دهد، ولی این کار را نکرده است.
وی در واکنش به این که افزایش حامل‌های انرژی ممکن است باعث ایجاد تورم در جامعه شود، گفت: این گونه نیست؛ این طرح در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده و تا پایان برنامه پنجم، بهای سوخت باید به ۹۵ درصد قیمت منطقه افزایش داده شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید