محبیان: دلیلی نداشت دولت،مسئولیت فیشها رابپذیرد/چرا مثل کمونیستهافکرمی کنیم همه بایدیک جورحقوق بگیرند

آفتاب‌‌نیوز : امیر محبیان در باره فیشهای حقوقی به روزنامه شرق گفت:بحث متعارف و نامتعارف‌بودن نیست. بحث ناعادلانه‌بودن آن مطرح است؛ ناعادلانه یعنی اینکه فرد مبتنی بر ناکارآمدی حقوق دریافت کند. من حرفم این است چرا طبق مدل کمونیستی تصور می‌کنید به همه باید در یک رنج ثابت حقوق داد؟ چرا از عدالت تفسیر مساوات می‌کنیم؟

 بحث هماهنگی پرداخت در حالت عرفی درست است اما این نباید باعث شود كه استثنا‌ها از بین برود. من فکر می‌کنم نباید دست‌وپای خودمان را ببندیم و مغزهای بزرگ خود را از دست بدهیم. این اصلا ربطی به بخش دولتی و خصوصی ندارد. چرا فکر می‌کنید همه مدیران در بخش دولتی ناتوان هستند و با هر حقوقی می‌مانند؟

بعضی از مدیران دولتی اگر به بخش خصوصی بروند، می‌توانند به چهره‌های برجسته و موفق اقتصادی تبدیل شوند؛ آنها را جذب نمی‌كنیم و بلكه طرد می‌كنیم و سبد مدیران دولت را پر می‌كنیم از مدیرانی كه ارزش‌افزوده ندارند و فقط مدیر توزیع بودجه هستند! متأسفانه ناگهان جو همه را می‌گیرد و عوام‌زده موضع می‌گیرند. ایرادی که به این قضیه وارد شد و درست هم بود این بود كه خیلی از افرادی که پول‌ها را گرفتند، هیچ وجه ممیزه خاصی نسبت به بقیه نداشتند. این خلاف عدالت است.

البته نوع انعکاس آن چیز دیگری بود. براساس قاعده محرومیت نسبی، اگر مدیری ٢٠ میلیون تومان هم بگیرد قبلا راضی بود ولی الان می‌گوید فلان مدیر ۲۵۰ میلیون می‌گرفته؛ پس در برابر او ما پولی نمی‌گیریم. یعنی همه در کار خود سرد شده‌اند. لزومی نداشت دولت مسئولیت این اتفاق را قبول كند. چون واقعا این یک اشکال ساختاری بود و از قبل هم وجود داشت.

حالا ممکن است در اینجا تشدید شده باشد. دولت می‌توانست خیلی هوشیارانه بگوید که ما تشکر می‌کنیم از افشای این اشكال و پیداشدن این نقص كه از قبل هم بوده است؛ اما اینكه بیاید تحت‌تأثیر جو قرار گیرد و خودزنی كند، درست نیست. جامعه ساختار دارد. دیوان محاسبات و بازرسی دارد. آنها باید جواب دهند كه تا الان چه می‌كرده‌اند. اصلا این کاری که وزرا فیش‌های حقوقی خودشان را اعلام کردند، درست نبود. این کارهای بچگانه خیلی بی‌معنی است. ما باید از عوام‌زدگی بیرون بیاییم. ضمن اینکه چرا فقط بحث فیش‌های حقوقی مطرح می‌شود؟ مسائل دیگر چه؟ مثلا افراد ذی‌نفوذ ممکن است شرکت‌های خصوصی داشته باشند، بعد این شرکت‌های خصوصی طرف مقابل دولت در معاملات قرار می‌گیرند؛ از رانت استفاده می‌كنند؛ اینها در کجا بررسی می‌شود. کجا ارزیابی می‌شود؟ فردا پرونده اینها رو شد، چه کسی مقصر است؟ یا تعرفه واردات و صادرات کاملا مشخص است اما مشخص نیست چه کسانی وارد و چه كسانی صادر می‌كنند؟ از چه مجوزی استفاده می‌کنند. چقدر به نفع کشور است؟ یعنی ما باید منتظر باشیم که باز تبدیل به یك جنجال شود تا بررسی کنیم؟