آفتابنیوز : شهردار تهران به عنوان يكي از نامزدهاي رياستجمهوري سال 96 در برنامه انتخاباتي خود به مردم وعده داده است كه اگر رییس جمهور شود، طی چهار سال درآمد کشور را دو و نیم برابر ميكند. معنای وعده قاليباف به ملت شريف ايران اين است كه طي يك دوره چهارساله، درآمد ملي كشور را از فرانسه، انگلیس، کانادا و ژاپن بیشتر خواهد كرد و درآمد سرانه ایران را براساس برابری قدرت خرید از ایسلند، بلژیک، استرالیا، کانادا، فنلاند، ژاپن، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، نیوزلند، اسپانیا و کره جنوبی بیشتر میکند. همچنين متوسط رشد بهرهوری کل در اقتصاد ایران را به حدود 10 برابر متوسط این رقم در سالهای 1367 تا 1386 میرساند و میانگین رشد اقتصادی ایران را طي دوره چهارساله به رقمی بیش از دو برابر بالاترین رقم رشد ثبتشده برای كشور چین در سه دهه گذشته خواهد رساند!
براساس آمار بانك جهاني در سال 2015، درآمد ناخالصملی ایران برابر با 511 میلیارد دلار، کشورهای آرژانتین برابر با 541 میلیارد دلار، سوئد برابر با 567 میلیارد دلار، سوييس برابر با 701 میلیارد دلار، عربستان سعودي برابر با 742 میلیارد دلار، تركيه برابر با 782 میلیارد دلار، هلند برابر با 827 میلیارد دلار، اندونزي برابر با 887 میلیارد دلار، مكزيك برابر با 1233 میلیارد دلار، اسپانيا برابر با 1324 میلیارد دلار و كره جنوبي برابر با 1389 میلیارد دلار بوده است و دو و نیم برابر شدن درآمد ملي كشور به این معنا است که طي مدت زمان چهار سال، اقتصاد ایران به درآمد ناخالص ملی 1277 میلیارد دلار میرسد. بهعبارتي با دوونیم برابر شدن درآمد ملی ایران طي يك دوره چهار ساله، شرايط اقتصادي كشور همانند وضعيت اقتصادي مکزیک و اسپانیا ميشود.
عوام فريبي
به عقيده بسياري از اقتصاددانان، درآمد ملي به معناي توليد ناخالص داخلي است و توليد ناخالص ملي يعني ارزش نهايي توليد كالا و خدمات در طول يكسال؛ بنابراين افزايش توليد كالا و خدمات در طول يك سال كه در راستاي رشد اقتصادي مثبت محقق ميشود، منجر به ايجاد اشتغال و افزايش درآمد ملي كشورخواهد شد. لازمه دو و نيم برابر شدن درآمد ملي، رشد اقتصادي 26 درصدي است كه با توجه به اينكه میانگین رشد اقتصاد ایران در سالهای بعد از انقلاب حدود 2.2 درصد بوده است، امكان رشد اقتصادي 26 درصد تنها در طي يك دوره چهار ساله نخواهدبود، بنابراين اين وعده وعيدهاي انتخاباتي به هيچ عنوان كارشناسانه و علمي نيست و تنها براي عوام فريبي است.
کدام حکم قانونی؟
همچنين احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، در یادداشتی در کانال تلگرامي خود به وعده محمدباقر قالیباف مبنی بر دو و نیم برابر کردن درآمد کشور انتقاد کرد و نوشت « با وعده دو و نیم برابر کردن درآمد ایرانیان آنچه در ابتدا به ذهن متبادر میشود، دو و نیم برابر کردن تولید ناخالص داخلی است؛ یعنی اگر تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۵ عدد ۱۰۰ فرض شود تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۵۰ خواهد رسيد. برای تحقق این وعده باید سالانه رشد متوسط ۲۶ درصدی اتفاق بیفتد تا رقم تولید ناخالص داخلی در پایان سال اول ۱۲۶، سال دوم ۱۵۹، سال سوم ۲۰۰ و بالاخره در پایان سال چهارم و سال آخر دولت به ۲۵۲ برسد. نرخ رشد سالانه ۲۶ درصدی اقتصاد در عمل جزو محالات است. بنابراين وعدههایی که نامزدها میدهند، شاید در وهله اول چنین القا کند که ريیسجمهور هروعدهای بدهد، تنها اراده وی کافی است تا آن وعده تحقق پيدا كند، اما نظام ما، نظام حکومت فردی نیست. بهگونهاي كه تا مجلس در شکل قانون بودجه، اعتباری برای امری پیشبینی نکند، ريیسجمهور حق ورود به آن را ندارد. مثلا فرض کنیم كه قانون جمهوري اسلامي ايران، دولت را مکلف کند که برای بیکاران حقوق بیکاری در نظر گیرد. آیا آقاي قالیباف میتواند بگوید من به هر بیکار تا تامین اشتغال، ماهانه ۲۵۰ هزار تومان میدهم؟ همچنين آقای رئیسی وعده میدهد که یارانه اقشار مستضعف را سه برابر میکند و مسکن ارزان قیمت میسازد، اما نمیگوید كه براساس کدام حکم قانونی این اهداف را تعقیب و چگونه منابع لازم را فراهم میکند».
عجیبترین وعده انتخاباتی
به گفته داوود سوری، كارشناس اقتصادي، دو و نیم برابرشدن درآمد کشور عجیبترین وعده انتخاباتی است زیرا این موضوع چند مفهوم دارد و اینکه شهردار تهران میگوید درآمد شهرداری را در طول ١٠سال ١٠ برابر کرده است، به نظر میرسد که ایشان نمیداند که معنی درآمد و ١٠ برابر کردن درآمد چیست زیرا آماری که منتشر شده، نشان میدهد که درآمد شهرداری از مبادی حقیقی سالانه چهار درصد رشد داشته است، اما اینکه میخواهد درآمد کشور را دو و نیم برابر کند، باید یا قیمتها را دو و نیم برابر کند و یا اقدامات دیگری از این دست انجام دهد كه به نظر میآید هیچ منطقی پشت اين وعده انتخاباتي نیست.
در اين زمينه، هادي حقشناس در گفت و گو با « قانون» ميگويد: در اقتصاد ايران در طول 40 سال گذشته، ميانگين رشد اقتصادي كشور كمتر از چهار درصد و در سالهاي بعد از انقلاب كمتر از سه درصد بوده است، بنابراين با اين رشد اقتصادي در يك دوره چهار ساله، توليد ناخالص ملي قابل افزايش به دو و نيم برابر نخواهد بود.
درآمد ملي يعني توليد ناخالص داخلي
اين كارشناس اقتصادي تصريح ميكند: ممكن است كه درآمد يك كارمند و يك كارگر طي چهارسال دو برابر شود، به عنوان مثال ميانگين دريافتي معلمان كشور در سال 92 حدود يك ميليون و 200 هزار تومان بود، اما در حال حاضر به دو ميليون و 800 هزار تومان رسيده است و يا دستمزد كارگران در سال 92 كمتر از 500 هزار تومان بود، اما در سال 96 به بيش از يك ميليون تومان رسيده است. به طورحتم درآمد كارمند و يا كارگر طي مدت زمان چهارسال بيش از دو برابر افزايش پيدا ميكند اما درآمد ملي، متفاوت از درآمد كارمندان و كارگران است. درآمد ملي به معناي توليد ناخالص داخلي است كه توليد ناخالص ملي نيز يعني ارزش نهايي توليد كالا و خدمات در طول يك سال.
حقشناس ادامه ميدهد: بهعنوان مثال اگر امسال 15 ميليون تن گندم توليد كرديم، طي مدت زمان چهارسال ميزان توليد گندم نزديك به 40 ميليون تن برسد و يا اگر امسال خودرو يك ميليون تيراژ توليد شده است، در سال96 به بيش از دو ميليون و 500 هزار تيراژ برسد و يا اگر امسال حدود يك ميليون مسكن توليد كرديم، درسال 96 بيش از دو ميليون و 500 هزار مسكن توليد شود.
اين اقتصاددان تصريح ميكند: براساس تعريف دانشكدههاي اقتصاد مبني بر اينكه توليد ناخالص داخلي يعني ارزش نهايي توليد كالا و خدمات در طول يك سال، توليد ناخالص ملي در يك دوره چهارساله امكان دوونيمبرابر شدن ندارد، اما اگر بگوييم در سال 96 هر كارگر و يا كارمندي هر ميزان حقوقي كه ميگيرد، در چهار سال آينده حقوق آنها دو و نيم برابر ميشود؟ بله درست است. حقوق كارگران و كارمندان طي مدت زمان چهارسال دوونيم برابر ميشود، اما توليد ناخالص ملي خير. بهطور كلي به لحاظ منطق اقتصاد، دو و نيم برابر كردن درآمد ملي طي مدت زمان چهارسال امكانپذير نيست.
افزايش درآمد ملي درگرو سرمايهگذاري
حق شناس، ميگويد: زماني كه دو فصل متوالي رشد اقتصادي كشور مثبت شود، اين امر به اين معنا ست كه صنايع كشور از ركود اقتصادي خارج شده است و درحال حاضر اقتصاد ايران در دوره رونق به سر ميبرد، اما اين رونق اندك است و با توجه به ظرفيت اقتصادي كشور قابليت رونق چشمگير اقتصادي وجود دارد، اما سوال اين است كه با چه نرخ رشد اقتصادي ميتوان توليد ناخالص ملي را دوونيم برابر كرد؟ كه پاسخ اين است؛ با رشد اقتصادي بيش از 25 درصد. سوال ديگري كه مطرح ميشود اين است كه آيا طي چهار سال آينده ميتوانيم رشد اقتصادي بيش از 25 درصد داشته باشيم؟ پاسخ اين است كه درسالهاي بعد از انقلاب رشد اقتصادي كمتر از سه درصد بوده است و اين سه درصد نميتواند طي چهار سال آينده يكدفعه هشت برابر شود. اصليترين شرط افزايش درآمد ملي كشور، سرمايهگذاري است كه اين سرمايهگذاري ميتواند از سه منشا درآمدهاي دولت، درآمدهاي بخش خصوصي ايراني و درآمدهاي بخش خصوصي خارجي باشد. اگر در اقتصاد ايران سرمايهگذاري دورقمي يعني بيش از 10 درصد صورت گيرد، تازه ميتوان به رشد اقتصادي تك رقمي رسيد نه به رشد اقتصادي دو رقمي.
منبع: قانون