کد خبر: ۶۶۸۰۰۰
تاریخ انتشار : ۰۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵
معیار حکومت چیست؟

مستضعف‌خواری؛ از آسیه پناهی تا روستای ابوالفضل اهواز

سفارش درباره مقروضین آبرومند یا بخشش و خطاپوشی و صد‌ها آموزه دیگر، ریشه در تربیت امامان شیعه دارد، اما چرا این آموزه‌ها در بروکراسی هضم نمی‌شود و بنیادی که اسمش مستضعفین است و ریسش در برابر صاحبان قدرت تا کمر برای عذرخواهی خم می‌شود، فلان روستا را تصاحب می‌کند و این آموزه‌ها به کار بنیاد نمی‌آید؟
آفتاب‌‌نیوز :

قطعا هر کسی برای کارش دلایل قانونی دارد. اما ما تا کجا می‌توانیم خشونت قانونی را اعمال کنیم؟ اصولا از نظر مکتب و در صدر آموزش‌های شیعی، شفقت پایه نظم است. یعنی صبر و آموزش و تعلیم پایه‌های نظم درون‌زاست و وجدان فردی در برابر نظم اجتماعی مد نظر حکومت با صبر و گاهی مماشات و تغییر عادات و به مرور از طریق تربیت، سر تعظیم فرود می‌آورد.

سفارش درباره مقروضین آبرومند یا بخشش و خطاپوشی و صد‌ها آموزه دیگر، ریشه در تربیت امامان شیعه دارد، اما چرا این آموزه‌ها در بروکراسی هضم نمی‌شود و بنیادی که اسمش مستضعفین است و ریسش در برابر صاحبان قدرت تا کمر برای عذرخواهی خم می‌شود، فلان روستا را تصاحب می‌کند و این آموزه‌ها به کار بنیاد نمی‌آید؟ در بروکراسی نظم از طریق زور قانونی وجود دارد. چون مرجع قانونی حکم صادر کرده پس افراد را می‌توان با بولدوزر و ابزار‌های خشن هتک حیثیت یا آواره یا ویران کند. نظم اخیر، چون با وجدان عمومی و حداقل‌های حقوقی انسان‌محور ناسازگار است معمولا عامل تضعیف حکومت‌هاست، چون «ظلمی قانون ساخت» تعریف می‌شود.

مستضعف‌خواری؛ از آسیه پناهی تا روستای ابوالفضل اهواز

در ایام مذهبی این سوال پیش می‌آید که چرا اهل بیت و در راس آن حکومت علی (ع) در حقوق عامه این همه طرفدار افراد ضعیف است و حکم قانونی را بر شفقت و رحم ترجیح نمی‌دهد. (با اینکه اساس را عدل و نهادن هر چیز در جایگاهش می‌دانست). دلیل کلی این است که انسان برای او اصل است لذا همه قوانین باید برای کرامت انسان باشد. در جوامع دیگر نظم مقدس می‌شود. اما حاکمیت دینی از نظر علی (ع) نظم درون‌ساز از طریق شفقت را می‌ستاید است و ترجیحش آن است که رحم و شفقت کار را پیش ببرد تا پلیس و پاسبان. در واقع قانون حکومت‌های مدرن بر اساس وجدان افراد قانع شده و «حداقل زندگی تامین شده» بنا می‌شود. در هر کجا این نیست، پلیس و سرکوب جایگزینش می‌شود و فاجعه اتفاق می‌افتد. اما علی (ع) چگونه این مساله نظم درونی را دریافته بود؟

۱- از نظر او در حکومت دینی الزام است که نهایت شفقت در برخورد با مردم وجود داشته باشد، چون مردم امانت خدا هستند.

۲- حکومت خادم مردم است و اعمالش برای بقای خودش نیست بلکه برای تنظیم امر به نفع خیر عمومی است. خیر مادی باعث فرصت رسیدگی به دین می‌شود چراکه آن کس که معاش ندارد، معاد ندارد.

۳- حکومت قبل از ویران‌کردن آلونک زنی بیمار یا تصاحب روستایی فقیر، ویلا‌ها و زمین‌خواری‌ها و کوه‌خواری‌ها و باستی‌هیلز‌ها را ویران کرده لذا احساس تبعیض نمی‌کند. حال آنکه نوک کوه یخ زمین‌خواری نیز رسیدگی نشده و نمونه‌اش مساله اوقاف و پیرامون دماوند بود که اصولا وقف که امری خصوصی است به آن تعلق نمی‌گیرد.

۴- حکومت نباید سقفی را ویران کند مگر آنکه بی‌پناه زیر آن سقف را در جایی بهتر مستقر کرده باشد.

۵- حکومت نماد حاکم اهل رحم است. اعمال حکومت لباس حاکم مسلمین است لذا اتباع حاکمیت باید هم‌نظر با امام علی می‌بودند.

۶- حاکم خود را در حد ضعیف‌ترین فرد حاکمیتش یعنی مثلا مرحوم آسیه پناهی و امثالهم درمی‌آورد نه در حد افرادی به تمکن حداد عادل‌ها؛ لذا علی (ع) در آلونک می‌نشیند تا دیگر اتباع حکومت خویش را دریابد.

پیروی از آن حکومت لااقل شباهت‌هایی را می‌طلبد، اما محل فعلی همین بنیاد مستضعفین در منطقه مستکبرین نیست؟ این بایسته‌ها گرچه ظاهر مساله‌اند و آموزه‌ها بسیار عمیق‌ترند، اما رعایت‌شان لااقل باعث می‌شد که امثال بنیاد مستضعفان فردا متهم به مستضعف‌خواری نمی‌شود.

۷- حاکمیت رنج و درد و مرگ مستضعف را مرگ خویش می‌داند لذا اعمال خلاف عقیده‌اش را محکوم و مرتکبین را ولو برادر خود باشد، نقره داغ (آهن کف دست عقیل) می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد در مساله مستضعف‌خواری در موارد فلان روستا توسط بنیاد یا مساله آسیه پناهی توسط شهردار کرمانشاه و همکاران، نظام ما باید سازوکاری از ناحیه حکومت ابداع کند تا از جهت حق‌الناس و آسیب روحی در رویه‌های مشابه بدون تامین محل سکونت مستضعفین و شهروندان ایرانی حق تخریب وجود نداشته باشد. در هر صورت در موارد اینچنینی چنانچه فرد مستضعف ولو در ملک دیگری باشد ولی قادر به تامین سرپناه نباشد؛ حاکمیت موظف به تامین سرپناه برای ایشان از بیت‌المال (منابع تحت اختیار رهبری یا وزارت کشور یا سازمان‌ها و بنیاد‌های متولی) است؛ لذا تا سقف جایگزینی اختصاص ندهیم حق تعرض ممنوع است. حکومت برای همین است.

منبع: روزنامه اعتماد/ علی صارمیان

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
خبرهای مرتبط
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین