آب‌شیرین‌کن‌های غیرمجاز بلای جان محیط زیست مناطق ساحلی
جزایر زیبای کیش و قشم به عنوان ۲ نگین درخشان خلیج فارس، برای تأمین نیاز روزافزون آب خود به آب‌شیرین‌کن‌ها وابسته هستند اما در سایه این وابستگی ، فعالیت‌های غیرمجاز برخی از این تأسیسات، به تهدیدی جدی برای محیط زیست این مناطق بدل شده است .
خطر آب‌شیرین‌کن‌های غیرمجاز فقط متوجه کیش و قشم نیست، بلکه زنگ خطری برای سایر مناطق ساحلی کشور هم محسوب می‌شود که به چنین تأسیساتی روی آورده‌اند. توسعه بی‌رویه و بدون نظارت کافی، پایداری زیست‌محیطی را به شدت تهدید می‌کند و نیازمند یک بازنگری جدی در رویکردهاست.
آب‌شیرین‌کن‌های غیرمجاز با تغییر شیمیایی و فیزیکی آب دریا، ضربات مهلکی به اکوسیستم خلیج فارس وارد می‌کنند. این تأسیسات با افزایش شوری آب، زیستگاه‌های طبیعی را از بین می‌برند.
تاثیر مخرب توسعه بی‌رویه ساخت و ساز
به گفته مریم محمدی، رئیس اداره محیط زیست منطقه آزاد کیش، با توجه به این که خلیج فارس یک محیط دریایی نیمه بسته است، آب‌شیرین‌کن‌ها یکی از مواردی هستند که منجر به افزایش شوری آب و صدمه به محیط زیست دریایی می‌شوند.
وی همچنین به آب‌شیرین‌کن‌های تبخیری اشاره می‌کند که علاوه بر شوری، دمای آب را هم افزایش می‌دهند و و در هر منطقه‌ای که خروجی وجود دارد اکوسیستم تحت تأثیر قرار گرفته و تخریب شده است. اما مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شود و این تأسیسات غیرمجاز، به جای استفاده از آب دریا، از چاه‌ها هم آب برداشت می‌کنند که این کار به سفره‌های آب زیرزمینی آسیب وارد می کند.
رئیس اداره محیط زیست منطقه آزاد کیش می‌گوید: متأسفانه آب‌شیرین‌کن‌هایی که غیرمجاز هستند، به چند روش برداشت آب را انجام می دهند که یکی از آنها برداشت از چاه‌های آب است؛ برداشت آب از چاه‌ها در کیش به سفره‌های آب زیرزمینی آسیب وارد و مشکلاتی برای آب‌های زیرزمینی کیش ایجاد می‌کند.
محمدی با اشاره به این که فقط ۲ محل در شمال و جنوب کیش و چند محل در بندر صیادی به طور مجاز آب تولید می‌کنند، تأکید می‌کند که مابقی غیرمجاز هستند.یکی دیگر از عوامل آسیب‌رسان، توسعه بی‌رویه ساخت‌وساز بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی است.
این مقام مسئول با اشاره به نهضت زیرزمین‌سازی در برج‌سازی‌ها از حدود سال‌های ۹۱ و ۹۲، می‌گوید : این گودبرداری‌ها درپی ایجاد دسترسی به منابع آب زیرزمینی ، صدمات زیادی به این منابع وارد کرده اند.
این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه نبود یک نظارت قوی و هماهنگ، می‌تواند توسعه را به سمت تخریب پیش ببرد؛ البته ناگفته نماند که به گفته محمدی، از سال ۱۴۰۱ اداره محیط زیست کیش به عنوان عضو شورای شهرسازی توانسته است از گودبرداری‌هایی که به آب‌های زیرزمینی دسترسی پیدا می‌کنند، جلوگیری کند.
به گفته مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش هر ۳ سال یکبار آب‌های زیرزمینی در کیش سنجش می‌شوند و مناطق پر ریسک برداشت آب محدود می‌شود.
محمدی در مورد برداشت‌های غیرمجاز در گذشته هم می‌گوید: برداشت‌های غیرمجاز در سال‌های گذشته از منابع زیرزمینی آب به سفره‌های زیرزمینی آسیب وارد می‌کرد که با همکاری دادستان کیش مسدود شدند.آنچه در کیش و در جزایر رخ می‌دهد، فقط یک مشکل محلی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان زنگ خطر برای تمامی مناطق ساحلی کشور تلقی شود.
