چرا جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا ماچادو داده شد؟
در هفته‌های اخیر، روابط میان ایالات متحده و ونزوئلا بار دیگر به نقطه اوج خود رسیده است. پس از آنکه ارتش آمریکا چند قایق غیرنظامی را در دریای کارائیب هدف قرار داد، واشنگتن اکنون از احتمال گسترش عملیات نظامی در خاک ونزوئلا سخن می‌گوید؛ اقدامی که می‌تواند منطقه را وارد بحرانی تازه کند. دولت ترامپ این تحرکات را بخشی از «مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر» می‌خواند، اما بسیاری از ناظران در آمریکای لاتین آن را بهانه‌ای برای مداخله و فشار سیاسی بر کاراکاس می‌دانند. در مقابل، دولت نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا این حملات را مصداق آشکار تجاوز و نقض حاکمیت ملی خوانده و اتحاد منطقه‌ای در برابر تهدیدهای خارجی را خواستار شده است. موج محکومیت از سوی کلمبیا، برزیل و سایر کشورهای آمریکای جنوبی نیز نشان می‌دهد که نگاه عمومی منطقه بیش از هر زمان دیگری نسبت به سیاست‌های تهاجمی واشنگتن بدبین است.
در ادامه به اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا و پاسخ متقابل این کشور به مداخلات کاخ سفید پرداخته‌ایم که طی چند بخش منتشر خواهد شد. بخش اول از این گزارش پیشتر منتشر شده است.
تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی
تحریم‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۵ همچنان ابزار اصلی ایالات متحده برای فشار بر کاراکاس باقی ماند. دولت بایدن در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ بخشی از تحریم‌های نفتی را به‌طور موقت کاهش داده بود تا شاید امتیازاتی از دولت مادورو دریافت کند. با این حال، مادورو تن به خواسته های کاخ سفید نداد و دولت جدید در واشنگتن به تشدید فشارها اقدام کرد، آمریکا در مارس ۲۰۲۵ مجوز فعالیت شورون (شرکت نفت‌وگاز چندملیتی آمریکایی) را لغو کرد و عملاً تحریم تقریباً کامل را بر صادرات نفت ونزوئلا بازگرداند. واشنگتن به شورون تا ۳ آوریل مهلت داد تا تمامی فعالیت‌های تولید و صادرات نفت ونزوئلا را متوقف کند، تصمیمی که روزنه کوچک بازگشت حدود ۲۲۰ هزار بشکه نفت در روز به بازار را بست. مقام‌های آمریکایی این اقدام را با این استدلال توجیه کردند که مادورو از اجرای تعهدات انتخاباتی عقب‌نشینی کرده و در زمینه بازگرداندن مهاجران ونزوئلایی نیز همکاری نکرده است. ونزوئلا این تصمیم را محکوم کرد و هشدار داد که این اقدام نه‌تنها اقتصاد کشور را فلج می‌کند بلکه ممکن است با کاهش عرضه نفت، به مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز آسیب بزند. تحلیل‌گران نیز پیش‌بینی کردند لغو مجوز شورون به کاهش درآمد ارزی ونزوئلا و افزایش بی‌ثباتی نرخ ارز منجر خواهد شد.
لغو مجوز شورون و بازگشت تحریم‌های نفتی، نماد مرحله تازه‌ای از جنگ اقتصادی واشنگتن علیه کاراکاس بود.
فراتر از بخش نفت، آمریکا دامنه تحریم‌های هدفمند علیه حلقه نزدیک به مادورو را گسترش داد. در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵، وزارت خزانه‌داری آمریکا شش نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پول‌شویی تحریم کرد. پیشتر دولت ترامپ نیز به‌طور مشابه گروه دیگری را در فهرست تروریستی قرار داده بود؛ اقدامی بی‌سابقه که نشان‌دهنده تصمیم واشنگتن برای برخورد با ونزوئلا به‌عنوان حامی «تروریسم مواد مخدر» بود و راه را برای اتخاذ اقدامات تندتر باز می‌کرد. همچنین تحریم‌های جدیدی علیه مقام‌های امنیتی، مدیران شرکت نفت دولتی و قضاتی که در مهار اعتراضات سیاسی نقش داشتند اعمال شد. ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی‌های ده‌ها مقام دولتی گسترش یافت و تحریم‌های ثانویه نیز شرکت‌های خارجی را که با کاراکاس همکاری داشتند، تهدید به مجازات کرد.
بااین‌حال، برخی از تحریم‌ها استثناهای بشردوستانه داشتند. در طول سال ۲۰۲۵، ایالات متحده مجوزهایی برای فعالیت‌های امدادی صادر و اعلام کرد در صورت اجرای گام‌های مشخص از سوی مادورو مانند آزادی زندانیان سیاسی یا تعیین جدول زمانی انتخابات حاضر است برخی محدودیت‌ها را کاهش دهد. اما با تشدید تنش‌ها، سیاست واشنگتن به سمت «فشار بدون امتیاز» تغییر کرد. تا ماه اکتبر، تمرکز آمریکا دیگر بر مذاکره نبود، بلکه هدف آن قطع کامل جریان درآمدهای ارزی دولت مادورو بود. مقام‌های آمریکایی حتی تهدید کردند که صادرات غیرقانونی نفت و طلا را مسدود کرده و از متحدان خواستند آخرین مسیرهای مالی ونزوئلا را نیز ببندند. ترامپ آشکارا گفت آمریکا به نفت ونزوئلا نیاز ندارد و ترجیح می‌دهد مادورو از کمبود دلارهای نفتی زمین‌گیر شود. این جنگ اقتصادی سخت‌گیرانه مکمل فشارهای نظامی بود و هدف آن تضعیف حکومت مادورو از درون محسوب می‌شد.
عملیات‌های سایبری و فعالیت‌های پنهان
فعالیت‌های سایبری و عملیات مخفی، هرچند کمتر آشکار، بخش مهمی از تلاش‌های ایالات متحده علیه ونزوئلا بود. اگرچه در سال ۲۰۲۵ هیچ حمله سایبری علنی از سوی واشنگتن گزارش نشد، مقامات ونزوئلایی بارها آمریکا را به ادامه «جنگ سایبری» متهم کردند. در میانه سال ۲۰۲۴، هکری با نام «آسترا» که خود را همسو با مخالفان مادورو معرفی می‌کرد، اعتراف کرد که در سامانه‌های انتخاباتی و دیگر زیرساخت‌های دولتی ونزوئلا خرابکاری کرده است. این اعتراف عملاً گزارش‌های دولت مادورو را تأیید کرد مبنی بر اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری ژوئیه ۲۰۲۴ هدف حملات سایبری گسترده قرار گرفته بود تا روند اعلام نتایج مختل و فضای اتهام تقلب تشدید شود. مقامات ونزوئلا میلیون‌ها تلاش نفوذ را به سرورهایی در آمریکا و کشورهای هم‌پیمان نسبت دادند و آن را بخشی از طرحی سازمان‌یافته برای بی‌ثبات کردن فرایند انتخاباتی دانستند. در واکنش، دولت کاراکاس «شورای امنیت سایبری ملی» را تشکیل داد و از اواخر ۲۰۲۴ رزمایش‌های «جنگ الکترونیک» را آغاز کرد.
جنگ پنهان در سایه تحریم‌ها؛ از حملات سایبری تا عملیات مخفی برای بی‌ثبات‌سازی ونزوئلا
در سال ۲۰۲۵، گمان می‌رفت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا زیرساخت‌های حیاتی ونزوئلا از شبکه برق و مخابرات تا پالایشگاه‌ها را برای یافتن آسیب‌پذیری‌ها رصد می‌کنند. حادثه‌های گذشته همچنان در ذهن مقامات ونزوئلا زنده بود؛ از جمله خاموشی سراسری مارس ۲۰۱۹ که مادورو آن را نتیجه خرابکاری سایبری آمریکا دانست. در فضای متشنج سال ۲۰۲۵، هر اختلال عمده‌ای فوراً با دیدی امنیتی و ضدآمریکایی تفسیر می‌شد. برای نمونه، مادورو در اکتبر با نمایش گوشی هوشمند ساخت چین خود اعلام کرد «جاسوسان سایبری آمریکایی دیگر نمی‌توانند مرا هک کنند»؛ اقدامی نمادین که بیانگر نگرانی کاراکاس از جاسوسی دیجیتال واشنگتن بود. در همین حال، به‌احتمال زیاد ستاد فرماندهی جنوبی آمریکا فعالیت‌های شناسایی سایبری را در کنار عملیات نظامی افزایش داد؛ از جمله جمع‌آوری داده‌های هدف‌گیری و احتمالاً ایجاد اختلال در رادارها و ارتباطات ونزوئلا طی حملات دریایی. ونزوئلا گزارش داد که «تهاجمات الکترونیکی» هم‌زمان با مانورهای نیروی دریایی آمریکا صورت گرفته و رزمایش‌هایی را برای مقابله با حملات احتمالی سایبری از جمله شبیه‌سازی خاموشی سیستم متروی کاراکاس برگزار کرد.
نقش نیروهای ویژه و سازمان سیا در عملیات‌های مخفی پررنگ بود. در طول سال ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی ونزوئلا اعلام کردند چندین توطئه مرتبط با مزدوران خارجی و مخالفان مقیم خارج را خنثی کرده‌اند. حمایت مستقیم آمریکا از این طرح‌ها همواره از سوی واشنگتن رد شده، اما گزارش‌های فاش‌شده حاکی از آن بود که مدیر سیا از طرح‌های تغییر رژیم با زور حمایت کرده و برخی اعضای دولت ترامپ در صورت وقوع درگیری نظامی، در حال هماهنگی پنهان با مخالفان ونزوئلایی بودند. در مجموع، به نظر می‌رسد آمریکا از جاسوسی سایبری، جنگ الکترونیک و ارتباطات محرمانه برای تکمیل فشارهای آشکار تحریمی و نظامی استفاده کرده تا دولت مادورو را در وضعیت فشار و بی‌ثباتی مداوم نگاه دارد.
نفوذ رسانه‌ای و جنگ اطلاعاتی
رسانه و عملیات اطلاعاتی در سال ۲۰۲۵ به جبهه‌ای ظریف اما مؤثر در تقابل واشنگتن و کاراکاس تبدیل شد. دولت آمریکا و رسانه‌های همسو تلاش کردند روایت مسلط را در سطح جهانی شکل دهند؛ تصویر کردن مادورو به‌عنوان حاکمی نامشروع و معرفی اقدامات ایالات متحده در قالب کارزاری «ضد مواد مخدر» و «حمایت از دموکراسی». مقام‌های آمریکایی ویدئوهایی از حملات دریایی منتشر کردند؛ کاخ سفید فیلم‌هایی را با عنوان «غیرطبقه‌بندی‌شده» از انهدام قایق‌ها منتشر کرد تا مشروعیت این حملات را نشان دهد. اما چون هیچ مدرکی درباره وجود مواد مخدر در کشتی‌ها ارائه نشد، منتقدان این ویدئوها را ابزار تبلیغاتی برای توجیه کشتارهای فراقانونی دانستند. روایت رسانه‌ای واشنگتن به‌طور پیوسته مادورو را به قاچاق مواد مخدر پیوند داد؛ به‌عنوان مثال، ترامپ در سخنرانی‌هایش در گردهمایی‌ها و مجمع عمومی سازمان ملل، دولت ونزوئلا را با «تروریست‌های کارتل» که «مردم ما را مسموم می‌کنند» مقایسه کرد. این پیام‌رسانی رسانه‌ای با هدف جلب حمایت افکار عمومی داخلی از اقدامات تند و کاهش همدلی بین‌المللی با مادورو صورت می‌گرفت.
از ویدئوهای تبلیغاتی تا عملیات روانی؛ نبرد اطلاعاتی آمریکا برای تضعیف مادورو
واشنگتن همچنین از ابزارهای قدرت نرم خود بهره گرفت. رسانه‌های تأمین مالی‌شده از سوی دولت آمریکا، مانند سرویس اسپانیایی «صدای آمریکا» و شبکه‌های اجتماعی وابسته، گزارش‌هایی درباره فساد، نقض حقوق بشر و رنج مردم ونزوئلا منتشر کردند و مسئولیت را بر دوش سوء‌مدیریت مادورو گذاشتند نه تحریم‌ها. در همین حال، نهادهایی چون آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) و بنیاد ملی دموکراسی (NED) بی‌سروصدا به تأمین مالی رسانه‌های مستقل و سازمان‌های غیردولتی مخالف ادامه دادند هرچند در اوایل ۲۰۲۵ برای مدتی کوتاه این حمایت‌ها متوقف شد. همین حمایت مالی به رسانه‌های همسو با اپوزیسیون امکان داد فعال بمانند و محتوایی انتقادی نسبت به دولت تولید کنند. برخی ناظران معتقدند توقف موقت بودجه NED در سال ۲۰۲۵ ناخواسته میزان وابستگی رسانه‌های «مستقل» ونزوئلا به منابع مالی واشنگتن را آشکار کرد.
در عرصه جهانی، مقام‌های آمریکایی تلاش کردند رسانه‌های بین‌المللی را با موضع خود همسو کنند. مارکو روبیو و دیگر مقام‌های ارشد در مصاحبه‌هایی حملات دریایی را ادامه جنگ علیه تروریسم معرفی کردند، با این تفاوت که «تروریست‌های کارتل» جای القاعده را گرفته‌اند. دیپلمات‌های آمریکایی نیز از متحدان خود خواستند بیانیه‌هایی در محکومیت پیوندهای مجرمانه ونزوئلا و درخواست برای کناره‌گیری مادورو صادر کنند. در مواردی، روایت واشنگتن با واقعیت در تضاد بود؛ از جمله زمانی که رئیس‌جمهور کلمبیا، آمریکا را متهم کرد که در یکی از حملات دریایی، شهروندان کلمبیایی را کشته است، اتهامی که واشنگتن به شدت آن را رد کرد. این حوادث به نبردی اطلاعاتی تبدیل شد، سخنگویان آمریکایی خواستار تکذیب شدند و تأکید کردند همه اهداف کشته‌شده «تروریست‌های مواد مخدر» بوده‌اند، در حالی‌که خبرنگاران مستقل نتوانستند صحت ادعاهای هیچ‌یک از دو طرف را تأیید کنند.
در نهایت، عملیات نفوذ روانی مستقیماً متوجه مردم و ارتش ونزوئلا شد. از طریق شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های غیررسمی، پیام‌هایی مبنی بر حتمی بودن سقوط مادورو و وعده عفو یا پاداش برای کسانی که از دولت جدا شوند، منتشر شد. اعطای جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا ماچادو، چهره سرشناس اپوزیسیون، نیز در پیام‌رسانی آمریکا به‌عنوان نشانه‌ای از حمایت «جهان آزاد» از نیروهای دموکراتیک ونزوئلا مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه مقام‌های آمریکایی ادعا کردند هدفشان گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی است، اما با تأکید بر اراده قاطع آمریکا، در واقع به دنبال تضعیف روحیه وفاداران مادورو بودند. این جنگ اطلاعاتی به صحنه‌ای از نبرد روایت‌ها میان واشنگتن و کاراکاس تبدیل شد که هر دو طرف می‌کوشیدند کنترل افکار عمومی را هم در داخل ونزوئلا و هم در سطح بین‌المللی در دست بگیرند.
