کشفیات تناژ سنگین طلای قاچاق در مرز غربی
در پی رصد اطلاعاتی و عملیاتی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی و پشتیبانی جامعه اطلاعاتی استان، دو پرونده بزرگ قاچاق سازمان‌یافته طلا از مرز سرو به مقصد کشور‌های همسایه شناسایی و تشکیل شد.
صدور کیفرخواست متهمان قاچاق ۲ تن طلا در ارومیه
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، با اعلام صدور کیفرخواست دومین پرونده قاچاق طلا در ارومیه اظهار کرد: «با گزارش اداره کل اطلاعات استان و انجام تحقیقات مقدماتی، برای شش متهم به اتهام عضویت در باند سازمان‌یافته و حرفه‌ای قاچاق، کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب در جریان است.»
به گفته وی، متهمان با استفاده از جاسازی حرفه‌ای در وسایل نقلیه متعدد، محموله‌های طلا را از مسیر گمرک سرو به مقصد یکی از کشور‌های همسایه انتقال می‌دادند. «پیش از این نیز، در هفته گذشته، پرونده‌ای مشابه با حجم دو تُن طلای قاچاق در محاکم ماکو رسیدگی و برای متهمان آن حکم صادر شده بود.»
این مقام قضایی با تأکید بر نقش بازدارنده دستگاه قضا و نهاد‌های امنیتی اظهار داشت: «طلا از پشتوانه‌های ملی و دارایی‌های استراتژیک کشور است و دستگاه قضایی استان با همکاری نهاد‌های نظارتی و انتظامی اجازه نخواهد داد ثروت کشور از مسیر قاچاق خارج شود.»
به گفته منابع اطلاعاتی، این پرونده‌ها بخشی از روند مقابله با قاچاق گسترده طلا و ارز از مبادی مرزی شمال‌غرب کشور است؛ پدیده‌ای که طی ماه‌های اخیر با تشدید کنترل‌های اطلاعاتی و افزایش هماهنگی بین نهادها، در اولویت برخورد امنیتی و قضایی قرار گرفته است.
چرا طلا از کشور قاچاق می‌شود؟
سؤال اصلی اکنون این است که ریشه قاچاق طلا از کشور چیست؟ و چرا هم‌زمان با مجاز شدن واردات رسمی از حدود سه سال قبل، همچنان خروج غیرقانونی آن ادامه دارد؟
طبق اعلام رسمی فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران، واردات طلا در حال حاضر از مسیر‌های تجاری و مسافری بدون نیاز به ثبت سفارش و بررسی منشأ ارز آزاد است. این مجوز مبتنی بر مصوبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی صادر شده است؛ مصوبه‌ای که به‌منظور تسهیل ورود طلا، پلاتین و نقره خام از مبادی رسمی، بررسی منشأ ارز را الزامی ندانسته است.
اما کارشناسان هشدار می‌دهند که آزاد بودن ورود طلا بدون کنترل منشأ ارز و خروج آن بدون رهگیری دقیق، می‌تواند به شکل‌گیری چرخه‌ای معکوس در بازار منجر شود؛ چرخه‌ای که در آن بخشی از طلا‌های وارداتی، پس از ورود به کشور، در قالب شبکه‌های سازمان‌یافته به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شوند.
حدود دو سال پیش نیز گزارش‌هایی از شبکه‌های قاچاق طلا برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منتشر شد. در این شیوه، برخی شرکت‌ها طلا را با عنوان رفع تعهد ارزی وارد می‌کردند، اما همان طلا‌ها مجدداً از کشور خارج می‌شد تا در ظاهر، تعهد ارزی صادرات را تسویه کنند؛ اقدامی که عملاً هیچ ارز جدیدی وارد کشور نمی‌کرد.
اکنون کشف دو پرونده بزرگ و پیاپی قاچاق طلا در آذربایجان غربی، می‌تواند پازل ناتمام قاچاق سازمان‌یافته و سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی در واردات و صادرات طلا را تکمیل کند. به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی باید هم‌زمان با تشدید کنترل‌های اطلاعاتی، سازوکار شفاف‌تری برای رهگیری جریان ورود و خروج طلا در کشور ایجاد کنند تا این پشتوانه ملی، از مسیر‌های غیررسمی به خارج منتقل نشود.
