کد خبر: ۱۰۲۰۹۹۴
تاریخ انتشار : ۰۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴

توضیحات تازه وکیل پژمان جمشیدی؛ از انتقال به زندان قزلحصار تا اتهامی که حکمش اعدام است

در گفت‌وگویی تازه با مجله دنیای تصویر، وکیل پژمان جمشیدی جزئیات تازه‌ای از روند دادرسی، اتهامات مطرح‌شده و انتقال موکلش به زندان قزلحصار را تشریح کرد.
توضیحات تازه وکیل پژمان جمشیدی؛ از انتقال به زندان قزلحصار تا اتهامی که حکمش اعدام است
آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر، پرونده قضایی مرتبط با پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست پیشین تیم ملی ایران، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است. علی محمدزاده، وکیل مدافع او، در گفت‌وگویی با مجله دنیای تصویر، برای نخستین‌بار از جزئیات جلسه دادگاه و وضعیت موکلش سخن گفت.

او با اشاره به نوع اتهام مطرح‌شده در روز جلسه دادگاه اظهار داشت که طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات چنین اتهاماتی در صورت اثبات، بسیار سنگین است.

محمدزاده گفت: «در این پرونده هیچ دلیل محکم و قاطعی وجود نداشت. اگر پژمان جمشیدی بدون حضور در دادگاه یا بدون وکیل بود، همان اظهارات شاکی می‌توانست مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.»

انتقال به زندان قزلحصار 

وکیل پژمان جمشیدی در ادامه گفت‌و‌گو، از انتقال موکلش به زندان قزلحصار خبر داد؛ زندانی که در حاشیه‌ی کرج قرار دارد و معمولاً محل نگهداری محکومان به جرائم سنگین است.

او گفت: «پژمان را به قزلحصار منتقل کردند. در آن بند افراد محکوم به اعدام حضور دارند و اتفاقات ناگواری زیاد رخ می‌دهد.»

بازتاب گسترده در فضای مجازی

انتشار این گفت‌و‌گو در فضای مجازی با موجی از واکنش‌ها همراه شد. گروهی از کاربران از شفاف‌سازی وکیل دفاع کردند و خواستار اطلاع‌رسانی دقیق‌تر درباره‌ی روند پرونده شدند، در حالی که برخی دیگر تأکید کردند رسانه‌ها باید پیش از انتشار جزئیات، منتظر اعلام رسمی دستگاه قضایی بمانند.

در مقابل، رسانه‌های رسمی کشور با احتیاط بیشتری خبر را پوشش دادند و از انتشار جزئیات بیشتر خودداری کردند.

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؟

وکیل پژمان جمشیدی درباره حکمی که دادگاه برای او صادر کرده بود، گفت: «اتهامی که برای ایشان در روز جلسه دادگاه (زنای به عنف) در نظر گرفتند، حسب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، سلب حیات یا اعدام است.»

طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که جرائم منافی عفت اثبات شود، مجازات سلب حیات (اعدام) در نظر گرفته می‌شود. با این حال، کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که صدور چنین حکمی منوط به وجود ادله قطعی، شهادت معتبر و احراز کامل شرایط وقوع جرم است.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین