امیرحسین بانکیپور شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد جوانی جمعیت شهرستان اردستان اظهار داشت: با توجه به نشست انجام شده با رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مقرر شد ائمه جمعه به عنوان یکی از بازوان اصلی این کارگروه در شهرستانها فعالیت کنند و در واقع امام جمعه هر شهرستان میداندار مردمی جوانی جمعیت باشد.
وی افزود: شهرستان اردستان از ابتدای اجرای طرح جوانی جمعیت فعال بوده و اولین نقطهای است که موضوع واگذاری زمین را در این راستا عملیاتی کرده است و طرح جوانی جمعیت موضوعی فراجناحی و ملی است و به هیچ دولت خاصی تعلق ندارد بلکه آینده سرزمین ایران وابسته به موفقیت آن است.
بانکیپور با هشدار نسبت به بحران پیری جمعیت عنوان کرد: ایران تا ۲۵ سال آینده با ابر بحران سالمندی مواجه میشود که از حمله مغول نیز مخربتر خواهد بود و اگر در پنج سال آینده مسیر خود را اصلاح نکنیم گرفتار سیاهچاله جمعیتی خواهیم شد که تا ۱۵۰ سال قابل جبران نیست و این بحران علاوه بر پیامدهای اقتصادی موجب فرسودگی نظام سلامت و افزایش هزینههای اجتماعی خواهد شد.
رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس با تأکید بر نقش مدیران در تحقق اهداف این طرح گفت: حدود ۷۰ درصد موفقیت طرح به اراده و عملکرد مدیران وابسته است و براساس آییننامه ابلاغی، بانکها موظفند تنها با یک ضامن تسهیلات فرزندآوری پرداخت کنند و در صورت تخلف نام مسئولان متخلف باید در نماز جمعه اعلام شود و فرمانداران با آنها برخورد کنند.
وی افزود: از نمونه فعالیتهای مؤثر در ترویج جوانی جمعیت میتوان به تقدیر از بهورزانی اشاره کرد که در افزایش نرخ باروری نقشآفرینی کردهاند و آمار موالید شهرستان اردستان در ششماهه نخست سال جاری ۱۴۹ مورد بوده و باید تا پایان سال به ۳۱۰ مورد برسد.
بانکیپور گفت: برای اجرای بهتر این قانون نباید تنها به بودجه دولتی تکیه کرد بلکه باید خیران و مردم در این مسیر مشارکت داشته باشند و گزارشهای مربوط به واگذاری زمین و تسهیلات نیز باید به اطلاع عموم برسد تا موجب دلگرمی و اعتماد مردم شود.
وی درباره روند تغییرات جمعیتی ایران بیان کرد: پیش از انقلاب، نرخ رشد جمعیت ایران کاهشی بود، اما پس از آن و تا سال ۱۳۶۴ رشد قابلتوجهی یافت و از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۹ به دلیل سیاستهای تنظیم خانواده شاهد سقوط آزاد در نرخ موالید بودیم و بیش از ۸۰ درصد تولدها مربوط به زنان ۲۰ تا ۴۰ سال است که اکنون جمعیت آنها در حال کاهش است.
بانکیپور گفت: از زمان اجرای قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ روند کاهش موالید مهار شد بهطوریکه در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۷ هزار تولد کمتر از سال قبل ثبت شد و این در حالی است که در گذشته سالانه بیش از ۱۷۰ هزار تولد کاهش داشتیم.
بانکیپور تاکید کرد:، الگوی خانوادهها نیز تغییر کرده و سهم فرزندان سوم از کل تولدها از ۱۸ درصد به ۲۷ درصد رسیده است که نشاندهنده اثرگذاری مثبت قانون است و طبق بررسیهای اخیر نرخ سقط جنین نیز در کشور ۵۳ درصد کاهش یافته است.