یارانه در سال آینده تغییر می‌کند؟!
از نگاه اول، این عبارت به‌نظر می‌رسد صرفاً تأکیدی بر ثبات در شرایط دشوار اقتصادی باشد، اما اگر با دقت بررسی شود، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز تغییرات ساختاری در سیاست هدفمندی یارانه‌ها تلقی شود. به عبارت دیگر، دولت با این پیام می‌خواهد هم آرامش روانی جامعه را تقویت کند و هم ضمن آماده‌سازی افکار عمومی، مسیر اصلاحات را باز کند.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با فشار‌های مضاعفی مواجه بوده: تورم بالا، کسری بودجه، افزایش هزینه‌های جاری و کاهش بازدهی برخی سیاست‌های حمایتی. یکی از بارزترین این سیاست‌ها، پرداخت یارانه‌های عمومی بود که بخش عمده آن به حامل‌های انرژی، کالا‌های اساسی یا نقدی پرداخت می‌شد. طبق مطالعات، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران با چالش‌هایی مواجه بود؛ به‌عنوان مثال، در دوره‌ای سهم یارانه‌ها از منابع عمومی بالا بود و توزیع آن نامتناسب با نیاز واقعی خانوار‌ها صورت می‌گرفت.
مشکل اصلی این بود که چه تعداد از دریافت‌کنندگان یارانه واقعاً نیازمند بودند و چه تعداد از گروه‌های برخوردار نیز یارانه دریافت می‌کردند؟ این شکاف علاوه بر هدررفت منابع، باعث شد بهره‌وری اقتصادی کاهش یابد و بودجه عمومی تحت فشار قرار گیرد. در تحقیقی، مشخص شده که اجرای یارانه‌های عمومی به‌تنهایی نه‌تنها رفاه را به‌طور قابل‌توجهی افزایش نداد، بلکه مصرف خانوار‌ها را به سمت کالا‌های ضروری‌تر سوق داد.
در چنین زمینه‌ای، عبارت «تا پایان سال منظم پرداخت می‌شود» را می‌توان این‌گونه تعبیر کرد: دولت می‌خواهد ابتدا افکار عمومی را آماده و سپس، بدون ایجاد شوک، تغییرات هدفمندتر در یارانه‌ها را اجرا کند. این تغییرات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
تمرکز حمایت‌ها بر گروه‌های کم‌درآمد واقعی و حذف یا کاهش پرداخت برای گروه‌های برخوردار.
ترکیب حمایت نقدی با حمایت کالایی یا خدمات عمومی (مثلاً سبد کالایی یارانه‌ای، انرژی ارزان، یا تسهیلات ویژه) به‌جای صرفاً پرداخت نقدی همگانی.
شفاف‌سازی فرایند شناسایی دهک‌ها، حذف یارانه برای افراد با درآمد بالا، و تقویت سامانه‌های اطلاعاتی برای تشخیص نیاز واقعی. به‌عنوان نمونه، پژوهشی نشان داده که پرداخت یارانه نقدی مساوی به همه دهک‌ها باعث شده توزیع درآمد نامتعادل‌تر شود، در حالی که تمرکز بر دهک‌های پایین‌تر می‌تواند عدالت را افزایش دهد.
از دید اقتصادی، این اصلاحات مزایای مهمی خواهد داشت:
با آزاد شدن منابع یارانه‌ای، دولت می‌تواند بخش بیشتری از بودجه را به زیرساخت‌ها، تولید، آموزش، بهداشت و توسعه اختصاص دهد.
تمرکز بر اقشار کم‌درآمد می‌تواند توان خرید واقعی این گروه‌ها را افزایش دهد، که ممکن است به کاهش فشار تورمی و بهبود سطح معیشت منجر شود.
استفاده از ترکیب حمایت نقدی و کالایی می‌تواند مصرف را مدیریت کند و از اتلاف منابع جلوگیری کند.
بهبود بهره‌وری سیاست‌های حمایتی، به دولت این امکان را می‌دهد که کسری بودجه را کاهش دهد و ثبات مالی را حفظ کند.
با این حال، مسیر اصلاح آسان نیست و چالش‌هایی را نیز در بر دارد:
اگر تغییرات بدون اطلاع‌رسانی شفاف یا بسیار سریع اجرا شود، ممکن است واکنش منفی اجتماعی، اعتراض یا بی‌اعتمادی عمومی ایجاد شود.
افراد و خانوار‌ها ممکن است احساس کنند که یارانه‌شان کاهش یافته یا ناعادلانه تقسیم شده است، به‌ویژه اگر دلایل یا معیار‌ها به‌وضوح توضیح داده نشود.
اجرای حذف یا کاهش یارانه برای گروه‌های خاص، نیازمند اطلاعات دقیق در مورد درآمد، املاک، دارایی‌ها و مصرف خانوار‌ها است؛ در نبود این اطلاعات، ممکن است خطا و نارضایتی افزایش یابد.
به‌بیان دیگر، دولت برای اینکه اصلاح هدفمندی یارانه‌ها را با موفقیت اجرا کند، ناچار است هر سه ضلع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار دهد. از منظر اجتماعی-سیاسی، پیام رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که «ثبات در پرداخت» حفظ خواهد شد تا جریان اصلاح قطع نشود و نگرانی‌ها کاهش یابد. از منظر اقتصادی، این پیام به معنای «آمادگی برای اصلاح» است.
همچنین، سناریو‌های احتمالی را می‌توان متصور بود:
سناریوی ملایم: دولت یارانه نقدی را برای همه ادامه دهد ولی نرخ آن را به‌تدریج کاهش داده و بخش اعظم منابع را به گروه‌های کم‌درآمد انتقال دهد.
سناریوی متوسط: حذف یارانه برای دهک‌های بالاتر، همراه با ارائه یارانه کالایی یا خدماتی برای گروه‌های هدف.
سناریوی سخت: توقف پرداخت یارانه عمومی و جایگزینی آن با یارانه اشتغال، آموزش یا حمایت کالایی برای گروه‌های بسیار آسیب‌پذیر، که البته نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، زیرساخت اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی گسترده است.
در همه سناریوها، اطلاع‌رسانی روان و شفافیت کامل نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اگر مردم با دلایل تغییرات، معیار‌ها و نتایج بالقوه آشنا شوند، احتمال همراهی بیشتر خواهد بود. اگر نه، حتی بهترین سیاست‌ها نیز ممکن است به شکست اجتماعی یا سیاسی منجر شوند.
در نتیجه، اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه را می‌توان نقطه شروعی برای «آغاز رسمی» بازنگری در سیاست هدفمندی یارانه‌ها تلقی کرد. این بازنگری اگر با دقت، مرحله‌ای و همراه با همراه‌سازی عمومی انجام شود، می‌تواند به نقطه عطفی در سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شود؛ نقطه‌ای که در آن، هم عدالت اجتماعی تقویت می‌شود و هم بهره‌وری اقتصادی و پایداری مالی دولت ارتقا می‌یابد. اصلاح هدفمندی یارانه‌ها، فرصتی است برای باز تعریف رابطه دولت – جامعه و بازچینی نقش یارانه‌ها از فشار بر بودجه به ابزار پشتیبان توسعه هوشمندانه.
