گزارش میزان اجرای برنامه هفتم؛ عدم تحقق ۶۰ درصد در سال نخست
پژمان پشمی زاده امروز دوشنبه (۱۹ آبان ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سال نخست اجرای آن «موضوع تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون» را قرائت کرد که به این شرح است:
مقدمه:
برابر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۰۱/ ۰۳/ ۱۴۰۳، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسئول گزارش ارزیابی خود را ارائه نمایند. بر این اساس معاونت نظارت ضمن آنکه وظیفه دارد اجرای برنامه را از جنبه‌های قانونی و مقرراتی شامل رعایت الزامات و عملکرد قانون و مقررات لازم‌التصویب پایش و نتایج آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، در کنار این تکلیف قانونی و نیز در راستای شرح وظایف پیش‌بینی شده، طی چند ماه اخیر اقدامات زیر را در ساختار اداری و با هدف پیشبرد فرآیند نظارتی خود انجام داده است.
۱. هماهنگی با دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه برای دریافت اطلاعات مرتبط با اجرای برنامه و اطمینان از وصول گزارش موضوع تبصره مذکور در مهلت مقرر و انطباق آن با سرفصل‌های مصرح در قانون
۲. شکست احکام و اهداف کمی قانون به سطوح قابل بررسی و تفکیک کمیسیونی آنها مطابق با شرح مأموریت هر یک از کمیسیون‌ها جهت تسهیل جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات
۳. پیگیری استقرار سامانه نظارتی قانون با هدف هوشمندسازی، هم‌افزایی در فرآیند نظارتی و ایجاد امکان گزارش‌گیری موضوعی
۴. انجام هماهنگی‌های مقتضی و برقراری ارتباط با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های تخصصی با هدف سنجش پیشرفت فرآیندی اقدامات و ارائه مشاوره‌های کارشناسی
۵. جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و گزارش‌های دریافتی از منابع مختلف به منظور پشتیبانی از وظایف نظارتی مجلس و مدیریت فرآیند پایش و سنجش با هدف تدوین گزارش جمع‌بندی ارزیابی عملکرد قانون در ادامه و در راستای تکلیف مصرح در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون، گزارش جمع‌بندی ارزیابی معاونت نظارت بدون ورود به حیطه صلاحیتی کمیسیون‌های تخصصی و با اتکا به گزارش‌های دریافتی شامل:
«گزارش عملکرد شورای عالی راهبری برنامه- ۱ جلد»
«گزارش ناظران اجرایی- ۳۸ جلد»
«گزارش ناظران مالی- ۳۲ جلد»
«گزارش برش سالانه اهداف کمی قانون- ۱ جلد»
«گزارش انطباق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با قانون – ۳ جلد»
«گزارش احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا- ۱ جلد»
«گزارش عملکرد برنامه به تفکیک فصول- ۱ جلد»
«گزارش برنامه‌های ماده (۱۱۹) قانون برنامه- ۱ جلد»
«گزارش آخرین وضعیت تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم‌التصویب- ۱ جلد» به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
خاطرنشان می‌سازد تأخیر در ارائه برخی از گزارش‌ها از جمله موارد دارای طبقه‌بندی، فرآیند ارزیابی را در سطح معاونت نظارت و کمیسیون‌های تخصصی تحت تأثیر قرار داده است.
بخش نخست:
ارزیابی انطباق محتوای گزارش شورای عالی راهبری برنامه با الزامات قانونی نتایج اجمالی ارزیابی‌های این معاونت در خصوص رعایت سه مولفه «صحت»، «دقت» و «جامعیت» در گزارش شورای عالی راهبری برنامه به شرح ذیل می‌باشد:
گزارش‌های تقدیمی شورای عالی راهبری برنامه، حاوی عملکرد سنوات گذشته و فاقد برنامه سال آینده بوده و از این لحاظ در تطابق کامل با عناوین گزارش‌های تکلیف شده در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون نمی‌باشد.
شورای‌عالی راهبری برنامه در تدوین و آماده‌سازی گزارش‌های یک‌ساله عملکرد با توجیه رعایت استقلال ناظران مالی و اجرایی صرفاً به ثبت و گردآوری اطلاعات دریافتی از سوی ناظران (که عیناً بر مبنای دریافت گزارش‌های ارسالی دستگاه تدوین شده) و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی اقدام نموده و نظارتی بر کیفیت محتوایی گزارش‌ها نداشته است.
اقدام عملیاتی توسط شورای عالی راهبری برنامه برای اعتبارسنجی گزارش‌های دریافتی و تشخیص صحت گزارش‌ها و همچنین شناسایی تخلفات در امر گزارش‌دهی ناظران اجرای و مالی صورت نگرفته است.
گزارش‌های دریافتی صرفاً بر مبنای اظهارات دستگاه اجرایی و عمدتاً فاقد تحلیل و ارزیابی مؤثر از فرآیند اجرایی شدن احکام قانون، تحلیل اثربخشی هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص یافته، وضعیت پیشرفت پروژه‌های پیشران و احکام کلیدی به فراخور فصول برنامه در ذیل هر دستگاه اجرایی و موارد حائز اهمیتی از این قبیل می‌باشند.
در حوزه تعیین شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد در بعد اجرایی، گزارش‌های ارسالی شورای‌عالی راهبری برنامه صرف نظر از کم و کیف محتوای ارسالی، صرفاً شامل بررسی میزان تحقق هدف‌گذاری‌های کمی برنامه بوده و فاقد اشاره دقیق به دیگر شاخص‌های سنجش عملکردی برنامه در حوزه‌های اجرایی از جمله درصد تحقق احکام هفصل برنامه در امور اقتصادی، امور زیربنایی، امور اجتماعی و فرهنگی و امور عمومی، نرخ پیشرفت پروژه‌ها، درصد تکمیل پروژه‌های کلیدی برنامه نظیر زیرساخت، سلامت، آموزش و ... می‌باشند.
در حوزه تعیین شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد در بعد مالی، صرف نظر از کم و کیف محتوای ارسالی، گزارش‌ها شامل جداول مقایسه‌ای اعتبارات مصوب، تخصیص‌های ابلاغی و هزینه شده است و فاقد هرگونه شاخص‌های سنجش عملکردی مانند هزینه‌کرد دستگاه‌ها به تفکیک فصول برنامه و میزان اثربخشی آنها، انحرافات بودجه‌ای و ... می‌باشند.
بخش دوم:
سیمای کلی رسیدگی به تحقق احکام و مواد قانونی در سال نخست اجرای قانون
الف) گزارش نتایج اجمالی رسیدگی کمیسیون‌های تخصصی در سامانه نظارتی:
از تعداد ۲۵۱۵ حکم - دستگاه که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، ۰۶/ ۳۲درصد در مهلت قانونی اجرا شده‌اند، ۷/ ۵درصد خارج از مهلت قانونی محقق گردیده‌اند و در خصوص ۴۴/ ۶۰درصد احکام، سهم عملکردی سال اول برنامه محقق نشده است. تحقق سنجه‌های کمی قانون ۳۹درصد برآورد می‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه کشور با ۱۶۴ حکم، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی با ۱۴۶ حکم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۱۴۵ حکم، وزارت نیرو با ۱۳۷ حکم، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۳۴ حکم دارای بیشترین سهم از تعداد احکام تکلیفی از قانون بوده‌اند. اجرای ۱/ ۴۱درصداز احکام مرتبط با سازمان برنامه و بودجه کشور، ۹۳/ ۷۷درصد از احکام مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، ۶۰درصد از احکام مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۶۲/ ۵۶درصد از احکام مرتبط با وزارت نیرو و ۶۹/ ۶۲درصد از احکام مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال اول اجرای قانون محقق نشده است.
فهرست ۵ دستگاه اجرایی اصلی که دارای بیشترین نسبت احکام تکلیفی اجرا شده بوده‌اند، عبارتند از:
«وزارت امور خارجه»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «سازمان برنامه و بودجه کشور»، «قوه قضائیه» و «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»
فهرست ۵ دستگاه اجرایی اصلی که دارای بیشترین نسبت احکام تکلیفی اجرا نشده بوده‌اند، عبارتند از:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی ج. ا. ا»، «وزارت راه و شهرسازی»، «وزارت آموزش و پرورش» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»
خاطرنشان می‌سازد حسب اعلام ناظران اجرایی از میان ۷۲۸ حکم که دلایل «عدم تحقق یا کندی پیشرفت اجرایی» برای آنها ثبت گردیده است، بیشترین فراوانی به ترتیب از آن «اعتبار ناکافی یا عدم پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه» با سهم ۷۶/ ۱۶درصد، «پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیند‌های اداری» با سهم ۰۹/ ۱۲درصد، «عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط» با سهم ۹۵/ ۱۱درصد، «محدودیت زمانی برای تحقق اهداف» با سهم ۷۵/ ۹درصد و «عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و سایر اسناد لازم‌التصویب» با سهم ۸۳/ ۷درصد بوده است.
ب) ملاحظاتی در خصوص منابع اجرای برنامه در قانون بودجه:
با لحاظ این نکته که تدوین و تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پیش از ابلاغ قانون موضوع این گزارش صورت پذیرفته؛ لذا ارتباط احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با احکام قانون موضوع این گزارش قابل سنجش نبوده و بر این اساس گزارش دقیقی از میزان اعتبارات تخصیصی، میزان هزینه و میزان اعتبار جذب نشده توسط دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۳، از سوی شورای عالی راهبری برنامه در سند تأمین بودجه و یا در گزارش ناظران مالی ارائه نشده است.
به استناد مفاد سه جلد «گزارش تطبیق قانون بودجه با قانون برنامه هفتم»، مجموع اعتبارات مصوب برای اجرای احکام قانون موضوع این گزارش در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲ هزار و ۹۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد که از این مبلغ رقم ۵۵۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۳/ ۲۶درصد) [۱]سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای [۲]و ۱ هزار و ۵۶۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۷/ ۷۳درصد) سهم اعتبارات هزینه‌ای می‌باشد.
خاطرنشان می‌سازد، مجموع اعتبارات مصوب برای اجرای قانون موضوع این گزارش در سال‌جاری معادل حدودا ۳۹درصد منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ می‌باشد.
به استناد مفاد سند تأمین مالی در گزارش شورای عالی راهبری برنامه، منابع مورد نیاز برای اجرای احکام قانون موضوع این گزارش و تحقق رشد اقتصادی ۸درصد در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۷ هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و ظرفیت تأمین مالی برآورد شده در این سال مبلغ ۵ هزار و ۲۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است که با این احتساب، در گزارش دریافتی ادعا شده است که ۲۶درصد منابع مورد نیاز برای اجرای احکام قانون در سال‌جاری از محل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و سایر منابع مورد نیاز از محل‌هایی غیر از بودجه عمومی کشور تأمین خواهد شد. لازم به ذکر است، گزارشی از میزان اعتبارات تخصیص داده شده برای اجرای احکام قانون در شش‌ماهه نخست سال‌جاری ارائه نشده است.
بخش سوم:
ارزیابی عملکرد شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم
الف) تصویری از سیمای کلی عملکردی، در سال اول اجرای برنامه، ۲۲ جلسه شورای عالی راهبری برنامه گزارش شده است. نخستین جلسه شورای مذکور در تاریخ ۲۲/ ۰۵/ ۱۴۰۳ تشکیل و توالی برگزاری جلسات مطابق با حکم مقرر در قانون و تعداد جلسات بیشتر از تکلیف قانونی بوده است.
مهمترین مصوبات و تصمیمات شورای عالی راهبری برنامه در سال نخست عبارتند از:
تصویب «آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی راهبری برنامه»، «دستورالعمل استقرار ناظران برنامه هفتم»، «شیوه‌نامه تسهیل و تسریع تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اسناد قانونی برنامه»، «سند نظام ملی بهره‌وری و برنامه ارتقای بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی، موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده (۱۱۱) و ماده (۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت»، «بررسی و تصویب برنامه ملی بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت ذیل ماده (۱۱۹) قانون برنامه» و تصویب ۵ طرح ملی و ۲۶ بسته اجرایی ذیل آن و در نهایت «تصویب گزارش سالانه عملکرد سالانه برنامه».
ب) بررسی هم‌راستایی عملکرد شورا با مهمترین اهداف قانون ضمن آنکه شایسته است از اهتمام شورای عالی راهبری برنامه در تصویب مقررات، آیین‌نامه‌ها و اسناد لازم‌التصویب این قانون در سال نخست اجرای آن تقدیر شود، با این حال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اقدامات شورای مذکور عمدتاً در همین موارد محدود مانده است؛ درحالی که انتظار می‌رفت این شورا در راستای تحقق اهداف کلان قانون از جمله رشد اقتصادی پایدار، ارتقای عدالت و رفاه اجتماعی، تحقق اهداف زیرساختی و فناورانه و ... نقش فعال‌تری ایفا نماید. به ویژه انتظار می‌رود شورا با تمرکز بر رفع موانع اجرایی احکام، نظارت بر تخصیص اعتبارات مصوب، پایش عملکرد دستگاه‌ها، حل و فصل اختلافات بین دستگاهی، ارتقای هماهنگی میان نهاد‌های اجرایی و ارائه بازخورد‌های اصلاحی به دولت، زمینه تحقق اثربخش‌تر اهداف قانون را فراهم سازد که این انتظارات در سال اول اجرای قانون در سطح مطلوبی محقق نشده است.
پ) ارزیابی عملکرد شورا در سنجش شاخص‌های کلیدی عملکرد برای تحقق اهداف قانون، اقدامات شورای عالی راهبری برنامه در سنجش شاخص‌های کمی و کیفی کلیدی اجرای قانون در سال اول تنها در سطح نظارت اولیه و گزارش‌دهی شکلی دستگاه‌های اجرایی بوده و در خصوص بررسی میزان تطابق و یا تناسب عملکرد دستگاه‌های اجرایی با سنجه‌های ذی‌ربط و راهکار‌های رفع موانع تحقق سنجه‌ها ارزیابی تحلیلی از سمت شورا ارائه نشده است.
ت) مدیریت قصور و انحرافات عملکردی (مطابق با تکالیف تبصره «۲» بند «الف» ماده «۱۱۸»)• انتظار می‌رفت شورای عالی راهبری برنامه با بررسی مستمر گزارش‌های ناظران مالی و اجرایی در رابطه با عملکرد دستگاه‌های اجرایی، قصور و انحرافات عملکردی همچون تأخیر در پروژه‌ها یا عدم تحقق سنجه‌های عملکردی و انحرافات مالی ناشی از جابه‌جایی‌های غیرمجاز بودجه را در تحقق تکالیف برنامه‌ای شناسایی کرده و تصمیمات مؤثر برای رفع این اشکالات اتخاذ می‌نمود که در بررسی گزارش عملکرد شورا متأسفانه تصمیماتی از این جنس مشاهده نگردید.
ث) ارزیابی نقش ناظران مالی و اجرایی و استقلال آنها در ارائه گزارش‌های عملکردیدر اجرای بند (الف) ماده (۱۱۸) این قانون، سازوکار تعیین ناظران اجرایی و مالی برای دستگاه‌های اجرایی کشور با تأیید شورای عالی راهبری برنامه و با هدف ارتقای شفافیت، پاسخگویی و پایش مستمر عملکرد در فرآیند اجرای احکام قانون طراحی و اجرا گردیده است. اگرچه این سازوکار در مرحله نخست توانسته است زمینه‌ای برای انسجام نسبی در جریان اطلاعات، تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی و شکل‌دهی به چهارچوبی منظم برای ارزیابی عملکرد فراهم آورد؛ لیکن بررسی‌های به عمل‌آمده نشان می‌دهد استقرار و عملکرد آنها با ضعف‌هایی مواجه بوده است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:
۱. عدم رعایت کامل استقلال ناظران مالی: انتخاب ناظران مالی عمدتاً از میان ذی‌حسابان و عوامل مالی همان دستگاه‌ها، موجب وابستگی سازمانی و کاهش بی‌طرفی در ارزیابی عملکرد شده است.
۲. عدم ارائه گزارش‌های تحلیلی مالی: در راستای اهداف قانون‌گذار در بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون، ناظران مالی موظف بوده‌اند با همکاری واحد‌های مالی دستگاه، نسبت به پایش روش‌های تأمین مالی احکام برنامه، ارزیابی کفایت منابع پیش‌بینی شده، بررسی میزان و نحوه تخصیص اعتبارات، شناسایی انحرافات احتمالی و اطمینان از رعایت انضباط مالی در اجرای احکام قانون اقدام نمایند؛ حال آنکه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد ناظران مالی در اغلب موارد تحلیلی از کفایت منابع، انطباق تخصیص‌ها با اهداف قانون و ارزیابی کارایی هزینه‌کرد‌ها و مواردی از این قبیل ارائه نکرده و گزارش‌های آنان عمدتاً به ارائه اطلاعات کلی و بودجه‌ای محدود بوده است.
۳. ابهام در حدود صلاحیت و پاسخگویی ناظران: در احکام قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی، حدود صلاحیت، اختیارات و مسئولیت پاسخگویی ناظران به طور شفاف تعریف نشده که این امر منجر به تنوع و تشتت عملکرد و پاسخگویی از جمله در جلسات رسیدگی کمیسیون‌های تخصصی شده است.
۴. عدم تناسب تخصص و کفایت علمی و تجربی ناظران: با وجود اهمیت جایگاه ناظران در نظارت بر حسن اجرای احکام قانون، در جریان جلسات کمیسیون‌ها و بررسی محتوایی گزارش‌های تنظیم شده مشخص گردید تعدادی از ناظران تعیین شده (به ویژه درحوزه ناظران اجرایی) از تخصص، تجربه و تسلط کافی بر حوزه‌های مأموریتی دستگاه‌های مربوط برخوردار نبودند؛ امری که می‌تواند کارایی نظام نظارتی و کیفیت ارزیابی اجرای قانون را تحت تأثیر قرار دهد.
۵. فقدان نظام ارزیابی عملکرد ناظران: سازوکاری برای ارزیابی کیفیت و دقت عملکرد ناظران پیش‌بینی نشده است.
۶. ناهماهنگی در گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد: با وجود تدوین و ابلاغ قالب‌های مشخص گزارش‌دهی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، به علت فقدان آموزش و توجیه کافی، استنباط ناظران از احکام قانون و معیار‌های ارزیابی یکسان نبوده و گزارش‌های ارائه شده از انسجام و هم‌گرایی محتوایی لازم برخوردار نیستند. ج) جمع‌بندی ارزیابی عملکرد شورای عالی راهبری برنامه در اجرای تکالیف مقرر در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانونهمان‌گونه که پیش‌تر نیز تشرح شد، انجام تکالیف مقرر در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) در سال نخست محدود به دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی از طریق ناظران اجرایی و مالی مستقر در دستگاه‌های مذکور شده است.
حال آنکه انتظار می‌رفت شورای عالی راهبری برنامه در انجام این تکالیف تنها به این سطح از اقدامات اکتفا ننموده و در خصوص عملکرد سال نخست اجرای قانون، از طریق سنجش پیشرفت شاخص‌های عملکردی، رفع ناهماهنگی‌های بین دستگاهی و ایجاد هم‌افزایی بین آنها، اتخاذ یک شیوه (مکانیسم) بازبینی و اصلاح برای بهبود فرآیند‌های اجرایی شدن تکالیف قانون، تحلیل تخصیص‌ها، مصارف، انحرافات بودجه‌ای در سال ۱۴۰۴ و نه صرفاً سال ۱۴۰۳، منابع پیش‌بینی شده و شیوه‌های تأمین مالی احکام قانون به ویژه در خصوص احکام و پروژه‌های کلیدی و پیشران و در نهایت پیشنهاد راهکار‌های رفع موانع موجود با هدف کمک به تصمیم‌گیری‌های سیاستی و بودجه‌ای مجلس برای سال ۱۴۰۵، گزارش تحلیلی جامعی تهیه و ارائه می‌نمود که این امر از دیدگاه این معاونت در سطح مطلوبی محقق نشده است.
بخش چهارم:
بررسی اجمالی کم و کیف تصویب مقرره‌های لازم‌التصویب و گزارش‌های تکلیفی در قانون
الف) کمیت مقرره‌ها:
تعداد کل مقرره‌های لازم‌التصویب شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و ... پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم: ۲۶۰ عنوان تا زمان تقدیم گزارش شورای عالی راهبری برنامه به مجلس، بر اساس بانک اطلاعات معاونت نظارت تعداد مقرره‌های تصویب شده ۱۰۸ عنوان و تعداد مقرره‌های تصویب نشده ۱۵۲ عنوان می‌باشد که از میان موارد تصویب نشده، مهلت ۷ مقرره تاکنون سررسید نشده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۷۲درصد، وزارت نفت با ۶۷درصد، وزارتخانه‌های نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۵۸درصد، سازمان برنامه و بودجه کشور با ۵۶درصد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۵۵درصد در صدر فهرست دستگاه‌های اجرایی اصلی هستند که دارای بیشترین تعداد از مقرره‌های تکلیفی تصویب شده می‌باشند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۸۰درصد، وزارت کشور با ۷۸درصد، وزارت ورزش و جوانان با ۶۷درصد، وزارت جهاد کشاورزی با ۶۳درصد، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت هریک با ۵۷درصد و وزارت راه و شهرسازی با ۵۳درصد در صدر فهرست دستگاه‌های اجرایی اصلی هستند که دارای بیشترین تعداد از مقرره‌های تکلیفی تصویب نشده، می‌باشند.
از میان ۱۱ مقرره لازم‌التصویب قانون نیز که دولت مسئولیت تدوین آنها را برعهده داشته، تاکنون هیچ مقرره‌ای تصویب نشده است.
تا زمان تقدیم گزارش شورای عالی راهبری برنامه، به استناد بانک اطلاعات معاونت نظارت در فصول «زن، خانواده و جمعیت»، «سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی» و «ساختار راهبری برنامه» به‌رغم اتمام مهلت قانونیهیچ‌یک از مقرره‌های مرتبط تصویب نشده‌اند؛ همچنین در فصول «طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید»، «ارتقای نظام آموزشی» و «اصلاح نظام اداری» ۷۰درصد و بیشتر و در فصول «اصلاح ساختار بودجه»، «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی»، «انرژی»، «گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور»، «توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)»، «ارتقای نظام سلامت» و «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» بیش از ۵۰% از مقررات مرتبط به‌رغم اتمام مهلت قانونی تاکنون تصویب نشده‌اند.
ب) کیفیت مقرره‌ها
بر اساس گزارش دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، از ابتدای لازم‌الاجرا شدن قانون موضوع این گزارش، ۱۲۵ عنوان مقرره تصویب شده (اصلی) به هیات مذکور واصل گردیده که مطابق با نتایج بررسی‌های صورت گرفته در آن هیأت، برای ۹۳ عنوان اعلام «عدم مغایرت»، برای ۱۰ عنوان اعلام «مغایرت مقدماتی» و برای ۱۱ عنوان اعلام «مغایرت نهایی» شده است. در حال حاضر ۱۱ عنوان نیز در دستور کار بررسی هیأت قرار دارد.
بررسی‌های این معاونت نشان می‌دهد، نقش ناظران نیز در پایش و ارزیابی اجرای آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات مرتبط با قانون موضوع این گزارش در دستگاه‌های اجرایی به نحو مطلوب ایفا نشده و به دلیل فقدان دستورالعمل‌های مشخص، در خصوص چگونگی نظارت بر اجرای مقررات دستگاهی، فعالیت‌های نظارتی آنان عمدتاً به سطح بررسی‌های شکلی در اجرای احکام قانون و انطباق‌های بودجه‌ای محدود مانده است.
پ) کم و کیف ارائه گزارش‌های تکلیفی قانون
تا زمان تقدیم گزارش شورای عالی راهبری برنامه، بر اساس بانک اطلاعات معاونت نظارت تعداد کل گزارش‌های تکلیفی پیش‌بینی شده در قانون موضوع این گزارش ۱۵۳ عنوان می‌باشد که به استناد گزارش‌های عملکردی ثبت شده در خصوص احکام قانون، تاکنون درخصوص ۸۳ عنوان (معادل ۵۴درصد) گزارشی توسط دستگاه یا دستگاه‌های اجرای مکلف به مجلس ارائه نشده است. در خصوص ۲۶ عنوان (معادل ۱۷درصد) گزارش خارج از مهلت قانونی و در ۴۴ عنوان (معادل ۲۹درصد) گزارش در مهلت قانونی ارائه گردیده است.
از میان ۸۳ عنوان گزارش تکلیفی که تاکنون ارائه نشده‌اند به ترتیب بیشترین سهم متعلق به فصل یازدهم (توسعه مسکن با ۱۲ مورد)، فصل چهاردهم (ارتقای نظام سلامت با ۹ مورد)، فصل دوازدهم (ترانزیت و اقتصاد دریامحور با ۷ مورد) می‌باشد.
از میان ۸۳ عنوان گزارش تکلیفی که تاکنون ارائه نشده‌اند به ترتیب بیشترین سهم متعلق به وزارت راه و شهرسازی با ۱۳ مورد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۹ مورد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۷ مورد می‌باشد.
همچنین از میان ۴۴ عنوان گزارش تکلیفی که در مهلت قانونی ارائه گردیده‌اند، به ترتیب بیشترین سهم متعلق به وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور با ۷ مورد و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت هرکدام با ۵ مورد بوده است.
ت) کم و کیف سامانه‌های تکلیفی قانون• تا زمان تقدیم گزارش شورای عالی راهبری برنامه، بر اساس بانک اطلاعات معاونت نظارت تعداد کل سامانه‌های تکلیفی پیش‌بینی شده در قانون موضوع این گزارش ۲۴ مورد می‌باشد که به استناد گزارش‌های عملکردی ثبت شده در خصوص احکام قانون، تاکنون درخصوص ۱۳ مورد (معادل ۵۴درصد) سامانه‌های تکلیف شده تا کنون اجرایی نشده‌اند.
در خصوص ۶ مورد (معادل ۲۵درصد) خارج از مهلت قانونی و در ۵ مورد (معادل ۲۱درصد) تکلیف مرتبط در مهلت قانونی مقرر انجام شده است.
فصل ۲ (اصلاح نظام بانکی و مهار تورم)، فصل ۱۴ (ارتقای نظام سلامت) و فصل ۱۶ (زن، خانواده و جمعیت) هر یک با ۲ مورد دارای بیشترین سهم از سامانه‌های تکلیفی اجرا نشده در سال نخست برنامه می‌باشند. • بانک مرکزی ج. ا. ا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر یک با ۲ مورد دارای بیشترین سهم از سامانه‌های تکلیفی اجرا نشده در سال نخست اجرای قانون می‌باشند.
بخش پنجم:
ارزیابی کیفیت سند تأمین مالی اجرای قانون و سند پشتیبان بودجه سالانه در گزارش شورای عالی راهبری برنامه
الف) سند پشتیبان تأمین مالی اجرای قانون• با عنایت به آن که تدوین و تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقدم بر ابلاغ قانون موضوع این گزارش صورت پذیرفته؛ لذا سند تأمین مالی اجرای قانون در سال ۱۴۰۳ تدوین و ارائه نگردیده است.
برابر بند (ب) ماده (۱۱۸) قانون برنامه، دولت مکلف است با بسیج و به‌کارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام قانون اقدام نماید. دولت مکلف بوده است حداکثر ظرف ۶ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی اجرای پنج‌ساله آن را به تفکیک سال‌های برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع به مجلس تقدیم نماید.
انتظار می‌رفت برنامه تأمین مالی اجرای قانون شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن به صورت پنج‌ساله و تفکیک سال‌های برنامه و با توجه به همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و منابع عمومی پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه به مجلس تقدیم شود و این مهم با لحاظ اولویت‌بندی پروژه‌ها و پیشرفت تجمعی تحقق منابع صورت می‌پذیرفت؛ حال آنکه در تهیه برنامه تأمین مالی ابلاغ شده برای سال ۱۴۰۴ (که البته تصویب و ابلاغ آن با بیش از ۶ماه تأخیر صورت گرفته است)، صرفاً به ارائه عناوین و رئوس برخی از ظرفیت‌های تأمین منابع و همچنین ذکر کسری منابع بسنده گردیده و فاقد هرگونه تحلیل ساختاری، تشریح شیوه‌های اجرایی و ارتباط آنها با احکام قانون و جداول زمان‌بندی اجرایی در هر سال از اجرای قانون می‌باشد.
