ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵؛ آغاز دوران جدید عدالت اقتصادی یا موج تازه گرانی؟
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، دولت یکی از محور‌های اصلی اصلاحات بودجه‌ای خود را بازنگری در سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی اعلام کرده است. بر اساس متن بخشنامه، بازار کالا‌های اساسی در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص داده است؛ موضوعی که نه‌تنها بار مالی سنگینی بر بودجه گذاشته، بلکه اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت را نیز کاهش داده است.
در این سند تأکید شده است که مداخلات دولت در بازار ارز و کالا‌های اساسی اگرچه با شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام شده، اما در عمل منجر به تحقق اهداف عدالت‌محور نشد و به شکل‌گیری رانت‌های ارزی، عدم شفافیت در واردات و افزایش هزینه‌های عمومی انجامید. از این‌رو اصلاح تدریجی این سیاست، به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است.
دیدگاه موافقان: هدفمندی و شفافیت اقتصادی
موافقان این اصلاح معتقدند حذف تدریجی ارز ترجیحی موجب شفافیت در گردش منابع ارزی، کاهش فساد وارداتی و افزایش کارایی حمایت‌ها خواهد شد. به اعتقاد این گروه، دولت با جایگزینی ارز ترجیحی با یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی، می‌تواند حمایت‌ها را به‌صورت مستقیم و دقیق‌تر به خانوار‌های مشمول برساند، بدون آنکه منفعت یارانه‌ای در حلقه‌های واسطه‌ای زنجیره واردات مستهلک شود.
تحلیل‌های سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می‌دهد که آزادسازی تدریجی نرخ ارز کالا‌های اساسی می‌تواند موجب انضباط مالی و کاهش فشار بر منابع نفتی دولت شود، ضمن آنکه باعث تقویت صادرات غیرنفتی و تعادل در بازار ارز خواهد شد.
دیدگاه مخالفان: نگرانی از رشد قیمت‌ها و فشار معیشتی
در مقابل، منتقدان نسبت به این رویکرد هشدار داده‌اند. آنان بر این باورند که هرچند سیاست ارز ترجیحی ناکارآمدی‌هایی داشته، حذف ناگهانی یا حتی تدریجی آن می‌تواند موجب افزایش قیمت کالا‌های ضروری مانند روغن، مرغ، لبنیات و نهاده‌های دامی شود و در نتیجه فشار تورمی بر دهک‌های پایین جامعه را تشدید کند.
برخی کارشناسان نیز تأکید کرده‌اند که در شرایط علم شدن تورم بالای موجود، هر نوع تغییر در سازوکار تأمین ارز کالا‌های اساسی باید با زمان‌بندی دقیق، پیش‌بینی سیاست‌های جبرانی و آماده‌سازی زیرساخت‌های کالابرگ صورت گیرد؛ در غیر این‌صورت ممکن است اثرات مثبت آن در کوتاه‌مدت تحت‌الشعاع نارضایتی عمومی قرار گیرد.
بر اساس آنچه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ آمده، دولت در مسیر اصلاح ارز ترجیحی قصد دارد میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی توازن برقرار کند. سیاست‌گذاران می‌گویند این مسیر باید به‌صورت تدریجی و با پشتیبانی از اقشار کم‌درآمد طی شود تا از بروز شوک قیمتی جلوگیری گردد. با این حال، موفقیت یا ناکامی این سیاست، به چگونگی اجرای آن و هماهنگی میان دستگاه‌های حمایتی و مالی وابسته خواهد بود.
