نماینده مجلس: شاهد توزیع رانتی تسهیلات هستیم

ابوالحسن مصطفوی در خصوص عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام اشتغال، بیان کرد: سیستم بانکی کشور همچنان با چالش‌های بنیادینی در اجرای سیاست‌های حمایتی، به ویژه در زمینه پرداخت تسهیلات، دست و پنجه نرم می‌کند؛ اگرچه منابع عظیمی برای تزریق به چرخه تولید و اشتغال اختصاص یافته است، اما آمار‌ها و شواهد میدانی نشان می‌دهد که این منابع نتوانسته‌اند به اهداف کلان اقتصادی نائل شوند.

وی افزود: ناکارآمدی مدیریتی در سطح اجرای سیاست‌ها، به گونه‌ای است که ما شاهد توزیع رانتی این تسهیلات هستیم؛ یعنی منافع به جای کارآفرینان به گروه‌ها و افرادی خاص اختصاص می‌یابد.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئله اصلی اینجاست که فرآیند تخصیص فاقد نظارت کافی است. این عدم شفافیت باعث شده تا بخش قابل توجهی از وام‌های کم‌بهره، به سمت افرادی سرازیر شود که دارای نفوذ یا وابستگی به شبکه‌های درون بانکی هستند. منابعی که باید صرف ایجاد ارزش افزوده پایدار شوند، صرف سفته‌بازی و کسب سود کوتاه‌مدت می‌شوند که نتیجه آن، تورم افسارگسیخته در بازار‌های غیرمولد است.

 مصطفوی با بیان اینکه این وضعیت، اعتماد عمومی به برنامه‌های حمایتی دولت را از بین می‌برد، اظهار داشت: مردمی که با امید به دریافت تسهیلات، سال‌ها در صف انتظار مانده‌اند، شاهدند که منابع به شکلی تبعیض‌آمیز مصرف می‌شود. در کنار این رویه، نباید از نقش مخرب بانک‌های ناتراز غافل شد. این مؤسسات مالی که خود دچار کسری‌های ساختاری و انباشت مطالبات معوق هستند، توان یا انگیزه لازم برای اجرای دقیق تعهدات حمایتی را ندارند.

وی گفت: بانک ناتراز به جای اینکه ابزاری برای اجرای سیاست‌های پولی باشد، خود به یک ریسک سیستمی تبدیل شده و ترجیح می‌دهد منابع را به جای ریسک‌های تولیدی، به سمت دارایی‌های امن‌تر (هرچند غیرمولد) هدایت کند تا بتواند تراز خود را ترمیم سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت و بانک مرکزی می‌خواهند این چرخه معیوب شکسته شود، باید رویکرد انفعالی را کنار بگذارند. برخورد قاطع با متخلفین و بانک‌هایی که به صورت سیستماتیک از پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی شانه خالی می‌کنند، یک اولویت فوری است. تا زمانی که نظم درونی بانک‌های ناتراز برقرار نشود و سازوکار نظارتی شفاف نگردد، هر سندی که امضا شود، در مرحله اجرا با مقاومت ساختاری مواجه خواهد شد و در نهایت، بار هزینه‌اش بر دوش کارگران و تولیدکنندگان واقعی خواهد افتاد.