عليشيری خبر داد:
ورود بانک‌های خارجی به كشور تصويب شد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بهروز عليشيری معاون وزير اقتصاد از تصويب ورود بانك‌های خارجی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمايه‌گذاری و كمک‌های اقتصادی و فنی ايران، عليشيری گفت: با تصويب قانون ورود بانک‌های خارجی به كشور، زنجيره اقدامات نظام برای اعطای نقش توسعه‌ايی به بازيگران عرصه اقتصاد از بخش خصوصی داخلی و خارجی كم‌تر شده است.
معاون وزير اقتصاد كه در حاشيه برگزاری نشست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفتگو می‌كرد، افزود: با ابلاغ سياست‌های كلان نظام توسط مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه و همچنين رويكردهای سند چشم‌انداز، دولت ناگزير است همه اسباب و امكانات لازم را براي حضور جدی، با طراوت و كم هزينه‌بخش خصوصی در محيط اقتصاد ملی و حضور در محيط رقابتی اقتصاد بين‌المللل را فراهم نمايد.
عليشيری با اشاره به مزايای حضور بانک‌های خارجی در كشور، يادآور شد: نخست آنكه با حضور اين بانک‌ها دسترسی بنگاه‌های اقتصادی كشور به منابع جديد و متنوع‌تر فراهم خواهد شد و قدرت گزينش و انتخاب آنها را افزايش خواهد داد، دوم آنكه ورود بانک‌های خارجی با ايجاد محيط رقابتی ظرفيت‌های مديريتی و نهادی بانک‌های ما را موجب خواهد شد و سوم آنكه علامت مثبتی است به سرمايه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی، تا بتوانند مدل مالی معرفی شده‌های خود و اطمينان از دسترسی به منابع قرضی خود را به خوبی پيش‌بينی و طراحی كنند.
وی در عين حال يادآور شد: بانک مركزی و شورای پول و اعتبار بايد به سرعت نظام نامه مقرراتی و نظارتی شفاف و ساده فعاليت‌های بانک‌های خارجی را تدوين كنند تا آنها بتوانند در چارچوب نظام بانک‌داری اسلامی، در اقتصاد كشور فعاليت داشته باشند.
رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاری و كمک‌های اقتصادی و فنی ايران ضمن تقدير از نقش نمايندگان مجلس شورای اسلامی در سرعت و دقت در رسيدگی به اين لايحه تأكيد كرد: هنوز سلسله اقدامات ديگری وجود دارد تا اطمينان يابيم مسير رشد و توسعه در اقتصاد كشور پايدار و دائمی خواهد بود.
عليشيری در پايان تأكيد كرد: بهبود فضای كسب و كار كشور يکی ديگر از اين عوامل تعيين كننده است كه بايد بتوانيم به كمک مجلس آن را حل‌و فصل كنيم.
گفته می‌شود که عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در مخالفت با اين طرح، آن را مغاير اصل 81 قانون اساسی عنوان كرد و گفت: ممكن است گفته شود كه امروز فضای اقتصادی ديگری در كشورهای دنيا حاكم است اما اين موضوع باعث نمی‌شود كه مراقب خطرات اين افكار نشويم.
دبير كل خانه كارگر با تاكيد بر اينكه طرح مشابهی در اين زمينه در مجلس ششم و هفتم در عرصه رونق سرمايه‌گذاری خارجی تدوين شده است، خاطرنشان كرد: گزارشات امروزه حاكی از خارج شدن سرمايه‌های نفتی در اين سال‌ها از كشور است و اين درحالی است كه می‌توانستيم با یک مديريت صحيح جلوی خروج اين سرمايه را بگيريم.
به گزارش "ایلنا" وی ادامه داد: حتی اگر كشورهای خارجی برای كمک بيايند، به راحتی سرمايه را از كشور خارج كرده و پول نفت ما نيز به زودی از كشور بيرون خواهد رفت.
به گفته محجوب، كشورهای اسم و رسم دار برای سرمايه‌گذاری پيش قدم نخواهند شد و تنها سودجوها و كسانی كه به دنبال پول‌های كثيف و كسب چندين بار منفعت بردن هستند براي اين كار پيشقدم خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمايه‌گذاری و كمک‌های اقتصادی و فنی ايران، عليشيری گفت: با تصويب قانون ورود بانک‌های خارجی به كشور، زنجيره اقدامات نظام برای اعطای نقش توسعه‌ايی به بازيگران عرصه اقتصاد از بخش خصوصی داخلی و خارجی كم‌تر شده است.
معاون وزير اقتصاد كه در حاشيه برگزاری نشست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفتگو می‌كرد، افزود: با ابلاغ سياست‌های كلان نظام توسط مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه و همچنين رويكردهای سند چشم‌انداز، دولت ناگزير است همه اسباب و امكانات لازم را براي حضور جدی، با طراوت و كم هزينه‌بخش خصوصی در محيط اقتصاد ملی و حضور در محيط رقابتی اقتصاد بين‌المللل را فراهم نمايد.
عليشيری با اشاره به مزايای حضور بانک‌های خارجی در كشور، يادآور شد: نخست آنكه با حضور اين بانک‌ها دسترسی بنگاه‌های اقتصادی كشور به منابع جديد و متنوع‌تر فراهم خواهد شد و قدرت گزينش و انتخاب آنها را افزايش خواهد داد، دوم آنكه ورود بانک‌های خارجی با ايجاد محيط رقابتی ظرفيت‌های مديريتی و نهادی بانک‌های ما را موجب خواهد شد و سوم آنكه علامت مثبتی است به سرمايه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی، تا بتوانند مدل مالی معرفی شده‌های خود و اطمينان از دسترسی به منابع قرضی خود را به خوبی پيش‌بينی و طراحی كنند.
وی در عين حال يادآور شد: بانک مركزی و شورای پول و اعتبار بايد به سرعت نظام نامه مقرراتی و نظارتی شفاف و ساده فعاليت‌های بانک‌های خارجی را تدوين كنند تا آنها بتوانند در چارچوب نظام بانک‌داری اسلامی، در اقتصاد كشور فعاليت داشته باشند.
رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاری و كمک‌های اقتصادی و فنی ايران ضمن تقدير از نقش نمايندگان مجلس شورای اسلامی در سرعت و دقت در رسيدگی به اين لايحه تأكيد كرد: هنوز سلسله اقدامات ديگری وجود دارد تا اطمينان يابيم مسير رشد و توسعه در اقتصاد كشور پايدار و دائمی خواهد بود.
عليشيری در پايان تأكيد كرد: بهبود فضای كسب و كار كشور يکی ديگر از اين عوامل تعيين كننده است كه بايد بتوانيم به كمک مجلس آن را حل‌و فصل كنيم.
گفته می‌شود که عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در مخالفت با اين طرح، آن را مغاير اصل 81 قانون اساسی عنوان كرد و گفت: ممكن است گفته شود كه امروز فضای اقتصادی ديگری در كشورهای دنيا حاكم است اما اين موضوع باعث نمی‌شود كه مراقب خطرات اين افكار نشويم.
دبير كل خانه كارگر با تاكيد بر اينكه طرح مشابهی در اين زمينه در مجلس ششم و هفتم در عرصه رونق سرمايه‌گذاری خارجی تدوين شده است، خاطرنشان كرد: گزارشات امروزه حاكی از خارج شدن سرمايه‌های نفتی در اين سال‌ها از كشور است و اين درحالی است كه می‌توانستيم با یک مديريت صحيح جلوی خروج اين سرمايه را بگيريم.
به گزارش "ایلنا" وی ادامه داد: حتی اگر كشورهای خارجی برای كمک بيايند، به راحتی سرمايه را از كشور خارج كرده و پول نفت ما نيز به زودی از كشور بيرون خواهد رفت.
به گفته محجوب، كشورهای اسم و رسم دار برای سرمايه‌گذاری پيش قدم نخواهند شد و تنها سودجوها و كسانی كه به دنبال پول‌های كثيف و كسب چندين بار منفعت بردن هستند براي اين كار پيشقدم خواهند شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید