رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی: قوه قضاييه مشغول بررسی اتهامات رحيمی است
محدودیتی در اعلام اسامی مفسدان اقتصادی دانه درشت احساس نمی‌کنم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به نامه یکی از تشکل‌های دانشجویی عدالت‌خواه در مورد عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و زیرسوال بردن عملکرد آن، اظهار داشت: این اعتراضات به دلیل عدم اطلاع‌رسانی صحیح از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. از این جهت به این تشکل‌ها حق می‌دهم.
وی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با جرم پولشویی در مجلس تصویب شده است و قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل نیز از قبل وجود داشت، ادامه داد: همچنین قوانین شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی و اقتصادی و سیاست‌گذاری اصل 44 در دست است که همگی در پیشگیری از فساد تصویب شده‌اند. در نتیجه عمده واگذاری‌ها از طریق بورس که بازار شفافی است باید صورت بگیرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در مجلس هفتم طرح ارائه دارایی مسوولان کشور اعم از نمایندگان مجلس، وزرا، مدیران کل، ائمه جمعه، استانداران و قضات تصویب شد اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون دانست و بحث آن متوقف شد. اما صرف طرح این موضوع حکایت از تلاش مجلس برای شفاف‌سازی دارایی دولتمردان دارد.
مصباحی‌مقدم به قانون تشهید به معنای اعلام اسامی مفسدان اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: در برخی موارد به این قانون عمل شد. گرچه در مواردی این قانون عملی نشد ولی اصل آن قابل پیگیری است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس برای رسیدگی به شکایات و مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، یادآور شد: در سال 87 گزارش بسیار مهمی درباره زمین‌خواری ارائه شد که به قوه قضائیه ارجاع گردید و در حال بررسی است.
همچنین کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس وجود دارد که جلسات آن به طور مکرر برگزار شده و نقایص قانونگذاری بررسی می‌شود.
مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه مجلس هفتم و هشتم پیگیر جدی مبارزه با فساد بوده‌اند، گفت: نمایندگان این دو دوره در قانونگذاری کوتاهی نکرده‌اند و نظارت خوبی داشته‌اند. ضمن آنکه حضور آنها در شورای رقابت، شفاف‌سازی و پول و اعتبار نافذ و موثر است و نمایندگان توانسته‌اند به طور جدی پیگیر این مسائل باشند.
وی افزود: در مجموع فعالیت‌های مجلس درباره مبارزه با فساد جدی بوده است و البته دولت هم کارهای جدی در این زمینه انجام داده است. اما می‌بایست بخش اطلاع‌رسانی مبارزه با مفاسد، فعالیت به هنگام داشته باشد تا ذهنیتی در مردم ایجاد نشود. البته مدعی نیستیم که فساد به طور کامل در کشور ریشه‌کن شده است. بلکه این امر به بررسی و پیگیری‌های قاطع‌تری از سوی قوه قضائیه نیاز دارد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه در مورد عملکرد مجتمع قضایی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: در این مجتمع فساد درشت بررسی می‌شود که در مواقعی به صدور احکام مناسب منجر شده است. اما متاسفانه گاهی سخنان ابهام‌آفرینی بیان می‌شود مانند اینکه می‌گویند دانه درشت‌ها گرفته نشده‌اند. در حالی که من به عنوان عضوی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با موردی مواجه نشده‌ام که فسادی ثابت شده باشد، اما به دلیل دانه درشت بودن فرد اغماضی صورت گرفته باشد. گرچه موارد اتهامی وجود دارد که نیازمند بررسی قوه قضائیه است که این روند زمان‌بر است.
مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه در کوتاه کردن زمان دادرسی و قاطعیت بیشتر آن اصرار داریم، ادامه داد: در صورت عدم این رفتار، مفسدان احساس می‌کنند در حاشیه امن قرار دارند و در آن به زاد و ولد فساد می‌پردازند. اما ستاد مبارزه با مفاسد به طور کلی در کار خود جدی است و در جلسات هفتگی مسائلی مانند معوقات بانکی و زمین‌خواری دانه درشت‌ها را بررسی می‌کند. این اقدام در مواردی منجر به بازپس‌گیری زمین‌ها هم شده است.
مصباحی‌مقدم در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اتهامات مطرح شده درباره رحیمی که از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: در این‌باره چیزی برای من روشن نیست و اطلاع دقیقی ندارم. اما این مسائل مطرح شده در قوه قضائیه در حال بررسی است.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی در مورد شیوه معرفی مفسدان اقتصادی، یادآور شد: مجلس پیش از این خواسته بود کسانی را که اقدام به فساد کرده بودند پس از نهایی شدن پرونده به طور شفاف معرفی شوند و دادگاه مبارزه با مفاسد به طور علنی و در حضور جراید اتهامات آنها را بررسی کند. اما از قوه قضائیه باید سوال کنیم که چرا قانونی را که به صراحت تصویب شده اجرا نمی‌کند.
مصباحی‌مقدم تاکید کرد: من محدودیتی در اعلام اسامی مفسدان اقتصادی دانه درشت احساس نمی‌کنم.
وی در پایان گفت: فساد اقتصادی در ارقام بالای 10 میلیارد تومان، دانه درشت تلقی می‌شود.
آفتاب: غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به نامه یکی از تشکل‌های دانشجویی عدالت‌خواه در مورد عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و زیرسوال بردن عملکرد آن، اظهار داشت: این اعتراضات به دلیل عدم اطلاع‌رسانی صحیح از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. از این جهت به این تشکل‌ها حق می‌دهم. وی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با جرم پولشویی در مجلس تصویب شده است و قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل نیز از قبل وجود داشت، ادامه داد: همچنین قوانین شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی و اقتصادی و سیاست‌گذاری اصل 44 در دست است که همگی در پیشگیری از فساد تصویب شده‌اند. در نتیجه عمده واگذاری‌ها از طریق بورس که بازار شفافی است باید صورت بگیرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در مجلس هفتم طرح ارائه دارایی مسوولان کشور اعم از نمایندگان مجلس، وزرا، مدیران کل، ائمه جمعه، استانداران و قضات تصویب شد اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون دانست و بحث آن متوقف شد. اما صرف طرح این موضوع حکایت از تلاش مجلس برای شفاف‌سازی دارایی دولتمردان دارد.
مصباحی‌مقدم به قانون تشهید به معنای اعلام اسامی مفسدان اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: در برخی موارد به این قانون عمل شد. گرچه در مواردی این قانون عملی نشد ولی اصل آن قابل پیگیری است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس برای رسیدگی به شکایات و مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، یادآور شد: در سال 87 گزارش بسیار مهمی درباره زمین‌خواری ارائه شد که به قوه قضائیه ارجاع گردید و در حال بررسی است.
همچنین کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس وجود دارد که جلسات آن به طور مکرر برگزار شده و نقایص قانونگذاری بررسی می‌شود.
مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه مجلس هفتم و هشتم پیگیر جدی مبارزه با فساد بوده‌اند، گفت: نمایندگان این دو دوره در قانونگذاری کوتاهی نکرده‌اند و نظارت خوبی داشته‌اند. ضمن آنکه حضور آنها در شورای رقابت، شفاف‌سازی و پول و اعتبار نافذ و موثر است و نمایندگان توانسته‌اند به طور جدی پیگیر این مسائل باشند.
وی افزود: در مجموع فعالیت‌های مجلس درباره مبارزه با فساد جدی بوده است و البته دولت هم کارهای جدی در این زمینه انجام داده است. اما می‌بایست بخش اطلاع‌رسانی مبارزه با مفاسد، فعالیت به هنگام داشته باشد تا ذهنیتی در مردم ایجاد نشود. البته مدعی نیستیم که فساد به طور کامل در کشور ریشه‌کن شده است. بلکه این امر به بررسی و پیگیری‌های قاطع‌تری از سوی قوه قضائیه نیاز دارد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه در مورد عملکرد مجتمع قضایی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: در این مجتمع فساد درشت بررسی می‌شود که در مواقعی به صدور احکام مناسب منجر شده است. اما متاسفانه گاهی سخنان ابهام‌آفرینی بیان می‌شود مانند اینکه می‌گویند دانه درشت‌ها گرفته نشده‌اند. در حالی که من به عنوان عضوی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با موردی مواجه نشده‌ام که فسادی ثابت شده باشد، اما به دلیل دانه درشت بودن فرد اغماضی صورت گرفته باشد. گرچه موارد اتهامی وجود دارد که نیازمند بررسی قوه قضائیه است که این روند زمان‌بر است.
مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه در کوتاه کردن زمان دادرسی و قاطعیت بیشتر آن اصرار داریم، ادامه داد: در صورت عدم این رفتار، مفسدان احساس می‌کنند در حاشیه امن قرار دارند و در آن به زاد و ولد فساد می‌پردازند. اما ستاد مبارزه با مفاسد به طور کلی در کار خود جدی است و در جلسات هفتگی مسائلی مانند معوقات بانکی و زمین‌خواری دانه درشت‌ها را بررسی می‌کند. این اقدام در مواردی منجر به بازپس‌گیری زمین‌ها هم شده است.
مصباحی‌مقدم در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اتهامات مطرح شده درباره رحیمی که از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: در این‌باره چیزی برای من روشن نیست و اطلاع دقیقی ندارم. اما این مسائل مطرح شده در قوه قضائیه در حال بررسی است.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی در مورد شیوه معرفی مفسدان اقتصادی، یادآور شد: مجلس پیش از این خواسته بود کسانی را که اقدام به فساد کرده بودند پس از نهایی شدن پرونده به طور شفاف معرفی شوند و دادگاه مبارزه با مفاسد به طور علنی و در حضور جراید اتهامات آنها را بررسی کند. اما از قوه قضائیه باید سوال کنیم که چرا قانونی را که به صراحت تصویب شده اجرا نمی‌کند.
مصباحی‌مقدم تاکید کرد: من محدودیتی در اعلام اسامی مفسدان اقتصادی دانه درشت احساس نمی‌کنم.
وی در پایان گفت: فساد اقتصادی در ارقام بالای 10 میلیارد تومان، دانه درشت تلقی می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید