در مثلث دولت، پیمانکاران نیروی کار و کارگران؛ کارگران همیشه می‌بازند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با اینکه کارفرمایان شرکت‌های خدماتی پیمانکار نیروی انسانی از تمدید شدن نزدیک به ۸۰ درصد قرار دادهای خود با دولت خبر می‌دهند اما می‌گویند که روزگار را به خوبی سپری نمی‌کنند.
دلیل این کار نه تأخیر همیشگی دولت در پرداخت بدهی معوقه و نزدیک به پنج هزار میلیارد تومانی که سخنانی است که در طول هفته کارگر از زبان محمود احمدی‌نژاد و وزیر کار در مورد حذف پیمانکاران نیروی انسانی گفته شد.
انتظار آنها از دولت عمل به اصول قانون اساسی در خصوص بقا و تضمین شغلی است که آنها آن را در چند دهه گذشته آزادانه اختیار کرده‌اند و این درحالی است که کارگران زیر دست، از دولت به دلیل قصور در اجرای همین اصول قانونی گلایه دارند.
سال‌ها است که درصد قابل توجهی از کارگران به واسطه پیمانکاران نیروی انسانی برای کارفرمایان اصلی در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها کار می‌کنند اما از کار خود ناراضی هستند چرا که معتقدند پیمانکاران نیروی انسانی بدون هیچ توجیه قانونی از دستمزد آنها مبالغ قابل توجهی برداشت می‌کنند.
بلندای صدای این نارضایتی آنقدر زیاد است که اکنون کارفرمایان شرکت‌های خدماتی نیز وجود این سوء استفاده را منکر نمی‌شوند و آن را تأیید می‌کنند اما مسوولیت را به گردن نمی‌گیرند و آن را به گردن پیمانکار نیروی انسانی می‌اندازند.
کارفرمایان خدماتی از یک سو خود انگشت اتهام را به سوی پیمانکاران نیروی انسانی یا همان شرکت‌های خدماتی تأیید نشده‌ای نشانه می‌گیرند و از سوی دیگر به نشانه ناخرسندی از گفته‌های احمدی‌نژاد و وزیرکار موضوع طلب 5هزار میلیاردی خود از دولت را پیش می‌کشند.
از نظر آنها شرکت‌های خدماتی تایید نشده‌ای که فعالیت خود را ازسال‌های پایانی دهه ۷۰ با کمک برخی مسوولان دولتی آغاز کرده‌اند و از آن زمان تاکنون با رشدی قارچ گونه به عنوان کارفرمای خدماتی اداره بخش قابل توجهی از سازمان‌های دولتی را برعهده دارند مسوول این وضع هستند چرا که پنهان از دید قانون، با سوء استفاده از حقوق کارگران به درآمدزایی مشغول هستند.
به ادعای کافرمایان شرکت‌های خدماتی حداقل 3 میلیون نفر به واسطه سرمایه‌گذاری آنها در اداره‌های دولتی، صاحب کار هستند که حساب آنها از جمعیت جویندگان کار و گروه بیکاران جداست اما اگر قرار بر حذف شرکت‌های خدماتی باشد؛ کوچکترین شانسی برای ادامه کار این گروه 3 میلیون نفری وجود ندارد.
گرچه شواهد از عزم جدی دولت برای پایان دادن به فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی حکایت دارد و همین باعث نگرانی کارفرمایان خدماتی شده است اما شاید در شرایطی که هیچ‌کس از وضع اقتصادی کشور اعلام رضایت نمی‌کند و همه انتقادها متوجه دولت است؛ این نارضایتی کارگران فرصت خوبی باشد تا مسوولان دولتی دست کم با خرده‌گیری از وضع پیمانکاران نیروی انسانی کارگران را آرام نگهدارند درست مانند زمانی که همین مسوولان برای خرسند نگهداشتن کارفرمایان و سرمایه‌داران از ضرورت اصلاح قانون کار وبازنگری در حقوق کارگر سخن می‌گویند؛ غافل از اینکه دولت خود برای اداره سازمان‌هایش بیشترین قرارداد را با شرکت‌های خدماتی بسته است و به همین دلیل بزرگترین بدهکار این شرکت‌ها است.
دلیل این کار نه تأخیر همیشگی دولت در پرداخت بدهی معوقه و نزدیک به پنج هزار میلیارد تومانی که سخنانی است که در طول هفته کارگر از زبان محمود احمدی‌نژاد و وزیر کار در مورد حذف پیمانکاران نیروی انسانی گفته شد.
انتظار آنها از دولت عمل به اصول قانون اساسی در خصوص بقا و تضمین شغلی است که آنها آن را در چند دهه گذشته آزادانه اختیار کرده‌اند و این درحالی است که کارگران زیر دست، از دولت به دلیل قصور در اجرای همین اصول قانونی گلایه دارند.
سال‌ها است که درصد قابل توجهی از کارگران به واسطه پیمانکاران نیروی انسانی برای کارفرمایان اصلی در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها کار می‌کنند اما از کار خود ناراضی هستند چرا که معتقدند پیمانکاران نیروی انسانی بدون هیچ توجیه قانونی از دستمزد آنها مبالغ قابل توجهی برداشت می‌کنند.
بلندای صدای این نارضایتی آنقدر زیاد است که اکنون کارفرمایان شرکت‌های خدماتی نیز وجود این سوء استفاده را منکر نمی‌شوند و آن را تأیید می‌کنند اما مسوولیت را به گردن نمی‌گیرند و آن را به گردن پیمانکار نیروی انسانی می‌اندازند.
کارفرمایان خدماتی از یک سو خود انگشت اتهام را به سوی پیمانکاران نیروی انسانی یا همان شرکت‌های خدماتی تأیید نشده‌ای نشانه می‌گیرند و از سوی دیگر به نشانه ناخرسندی از گفته‌های احمدی‌نژاد و وزیرکار موضوع طلب 5هزار میلیاردی خود از دولت را پیش می‌کشند.
از نظر آنها شرکت‌های خدماتی تایید نشده‌ای که فعالیت خود را ازسال‌های پایانی دهه ۷۰ با کمک برخی مسوولان دولتی آغاز کرده‌اند و از آن زمان تاکنون با رشدی قارچ گونه به عنوان کارفرمای خدماتی اداره بخش قابل توجهی از سازمان‌های دولتی را برعهده دارند مسوول این وضع هستند چرا که پنهان از دید قانون، با سوء استفاده از حقوق کارگران به درآمدزایی مشغول هستند.
به ادعای کافرمایان شرکت‌های خدماتی حداقل 3 میلیون نفر به واسطه سرمایه‌گذاری آنها در اداره‌های دولتی، صاحب کار هستند که حساب آنها از جمعیت جویندگان کار و گروه بیکاران جداست اما اگر قرار بر حذف شرکت‌های خدماتی باشد؛ کوچکترین شانسی برای ادامه کار این گروه 3 میلیون نفری وجود ندارد.
گرچه شواهد از عزم جدی دولت برای پایان دادن به فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی حکایت دارد و همین باعث نگرانی کارفرمایان خدماتی شده است اما شاید در شرایطی که هیچ‌کس از وضع اقتصادی کشور اعلام رضایت نمی‌کند و همه انتقادها متوجه دولت است؛ این نارضایتی کارگران فرصت خوبی باشد تا مسوولان دولتی دست کم با خرده‌گیری از وضع پیمانکاران نیروی انسانی کارگران را آرام نگهدارند درست مانند زمانی که همین مسوولان برای خرسند نگهداشتن کارفرمایان و سرمایه‌داران از ضرورت اصلاح قانون کار وبازنگری در حقوق کارگر سخن می‌گویند؛ غافل از اینکه دولت خود برای اداره سازمان‌هایش بیشترین قرارداد را با شرکت‌های خدماتی بسته است و به همین دلیل بزرگترین بدهکار این شرکت‌ها است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید