آفتاب - فروزان آصف نخعي: در نماز جمعه هفته گذشته كه به مناسبت سالگرد رحلت رهبر فقید انقلاب در مرقد امام خميني (ره) برگزار شد، عدهاي قليل كه به صورت برنامه ريزي شده در جلوي جايگاه مستقر شده و هنگام سخنراني آقاي احمدي نژاد كاملا ساكت بودند، سخنراني حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني نوه بنيانگذار جمهوري اسلامي را با شعارهاي مداوم مختل كرده و عليه او شعار دادند.
آنان سعي كردند كه سالگرد رحلت امام خميني را به يك مراسم جناحي تبديل كنند. نوه امام (ره) نيز با تاكيد براين كه 20 سال بيشتر از فوت امام خميني نگذشته و تا بوده همين بوده، همچنين با فرستادن چند صلوات براي اين كه روشن سازد مختل كنندگان سخنان او عدهاي قليل بيش نيستند با پايان دادن زود هنگام به سخنراني خود روشن ساخت كه سردادن شعارهاي مذكور برنامهاي از پيش طراحي شده بوده است.
چندي پيش در تشييع جنازه شهداي جنگ الله كرم و هواداران او با حمله به قاليباف شهردار تهران تشييع جنازه مذكور را به مراسم جناحي تبديل و سعي كردند مراسم مذكور را به نفع خود مصادره كنند امري كه در نماز جمعه نيز روي داد.
نبايد فراموش كرد كه مهمترين ويژگي خط امام آن بود كه همواره به اختلافات جناحهاي داخل نظام به عنوان يك امر طبيعي رسميت ميبخشيد. ايشان در انشعابي كه ميان روحانيت شكل گرفت و روحانيون مبارز از روحانيت مبارز انشعاب كرد و به عبارتي " يون " و " يت " در ايران شكل گرفت سعي كرد روند جديد سياسي را به صحنه سياسي ايران ايجاد كند.
پذيرش انشعاب مذكور به دلايل مختلف صورت گرفت. در هر حال،
به رسميت شناختن انشعاب مذكور در درازمدت قادر بود تا كادر دمكراتيك انديشه مجلس در راس امور است را فراهم كند.
اين انشعاب بيشتر بر مبناي اختلاف در متد تفكر فقهي شكل گرفت و سعي داشت بنا بر مسائل مستحدثهاي كه جلوي پاي نظام جمهوري اسلامي به وجود ميآمد بنا بر فقه پويا به معضلات جديد پاسخهاي جديد بدهد.
با اين همه در اختلافات ريشهاي كه بر سر تفسير ولايت مطلقه فقيه ايجاد شد يك مسئله اساسي بنياد همه اصول ديگر را تشكيل ميداد؛ حفظ موافقان و مخالفان نظريه در چارچوب اختلاف امتي رحمه. تنها موضوعي كه در اين ميان استثناء بر اصل مذكور قرار گرفت شرايط اضطراري جنگ بود كه روزنامه رسالت از سوي رهبر فقيد براي توزيع در جبههها ممنوع اعلام شد ولي اصل حضور آن در جامعه باز هم رسميت داده شد.
اين روزنامه تفسيرهايي متفاوتي را غير از آن چه رهبري انقلاب از ولايت مطلقه فقيه مدنظر داشت مطرح ميكرد. علاوه بر حوزه اطلاع رساني، در جبهه سياسي نيز تمام كساني كه از زاويه نظريه پردازي فقهي مخالف نظريه امام خميني (ره) بوده و از نظر ايشان قادر به شناخت درست نطريه ولايت مطلقه فقيه نبودند در صحنه سياسي باقي ماندند به نحوي كه اين امر تنها به صحنه سياسي محدود نشد بلكه به مصادر قدرت به ويژه در آن جاهايي كه شوراي نگهبان را مبناي خروجي مصوبههاي قانوني قرار مي داد گسترش يافت.
از جمله درست در زماني كه عدهاي در مهديه تهران با شعار مرگ بر اسلام امريكايي از سخنراني نماد جناح راست در آن زمان جلوگيري به عمل آورده و منجر به آن شدند كه آيتالله محمد يزدي از منبر پايين آمده و سخنراني خود را آغاز نشده پايان دهد، به سرعت امام خميني(ره) ايشان را در شوراي نگهبان منصوب كردند و اجازه ندادند مشاجرات سياسي و مرزبنديهاي ناشي از آن به حذف جناحهاي سياسي منجر شود.
امام خميني با اين شيوه راه را بسيار روشن كرد. ابتدا اگر در راه حلهاي مسايل جاري و در امور، مسلمانان با يكديگر اختلاف دارند به معناي اختلاف در مسايل ايدئولوژيك نبوده و نظر مخالف حتي اگر به زعم برخي در جرگه اسلام امريكايي قرار بگيرد دليلي بر صحت اين مطلب نيست كه ماهيت جناح مذكور امريكايي تلقي شده و به صورت امنيتي از فضاي سياسي و مصادر قدرت بايد حذف شود.
ديگر آن كه راه بن بست گشايي از مشكلات از شعارهاي مرگ بر درود بر نگذشته و نيازمند تعقل، انديشه و ارتقاء روش در حوزه علمي دارد. اين امر مستلزم آن بود كه ابتدا روشن شود قدرت در غيبت امام زمان(ع) توسط فقها داراي چه ماهيتي است؟ و آيا اختيارات فقيه با اختيارات پيامبر(ص) متفاوت است ياخير؟ تئوري ولايت مطلقه فقيه امام خميني(ره) سعي كرد ولايت مقيده فقيه به ولايت مطلقه تغيير يابد.
ولايت مقيده حكومت ولي فقيه را از مناقشات كارگر و كارفرمايي و ديگر مناقشات مربوط به شهروندان نسبت به يكديگر و مناقشات شهروندان با كارفرما دور نگاه ميداشت و تنها در صورت ضرورت و بنا بر خواست طرفين منازعه به حل مشكل و قضاوت ميان آنان مي پردازد.
به عنوان مثال در ولايت فقيه مقيده محدوده اختيارات فقيه براساس دعوت دو سوي منازعه تعيين ميشد ولي در ولايت مطلقه دولت اسلامي به عنوان ناظر سوم همه عقود را براي رفع ظلم و نابرابري ميتواند اقدام به قانونگذاري و برنامه ريزي كند. مناقشات نظري بر سر اين موضوع ، هيچ گاه از رسانههاي كشور حذف نشد.
امام خميني با تاييد ولايت مطلقه فقيه اختيارات ولي فقيه را در حكومت بسط داد به مانند حكومت رسول اكرم(ص) ولي مكانيزم بسط يد فقيه در چارچوب انتخابات و و منازعات فقهي و نظري دو گرايش فكري "يون" و "يت" قرار گرفت.
البته در اين ميان " مصلحت نظام " در چارچوب حل سريعتر مشكلات مردم به صحنه قدم گذاشت. مصلحت نظام نيز با ايجاد نهادي به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد مورد بررسي قرار ميگرفت؛ بر اين اساس اگر قوانين مصوب در مجلس شوراي اسلامي با توجه به عدم انطباق با شرع در شوراي نگهبان رد مي شد، با تصويب مجدد و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام اين بار همان فقها بر اساس كاركرد مجمع بايد بنا بر مصلحت جامعه همان مصوبه را مورد بررسي مجدد قرار مي دادند و با ديگر اعضاي مجمع در باره آن تصميم ميگرفتند.
اين خود به معناي گرايش به سوي عقل جمعي در تصميمات مجلس شوراي اسلامي بود كه اين بار بنا بر مصلحت در مجمع به تصويب ميرسد. مصلحت راه حلي بود براي عدم تخطي از اصول فقهي كه با استناد به آن از حكم خدا استخراج مي شود و در مورد قوانين مصوب سعي برآن است كه قوانين مصوب با شرع مقدس مخالفت نداشته باشد. در قانون اساسي مشروطه 5 فقيه عادل متكفل آن بودند حضور 5 فقيه در قانون اساسي بعدي حذف شد.
مصلحت ضامن آن بود تا با حفظ نظام شرع در تدوين قوانين در صورت راه براي رفع مشكلات جامعه براساس مصلحت باز باشد. در ابعادي ديگر نهاد بررسي مصلحت، نهادي براي دخالت دادن فرمول زمان و مكان درقوانين به شمار مي رود. اما اختلاف يون و يت آغاز ايجاد جريان جديد اجتماعي در كشور بود. به عبارت ديگر اختلاف ميان اين دو حزب نخستين تقسيم در جناح حاكم بود و از اين نظر يك سرفصل اساسي در حيات جمهوري اسلامي به شمار مي رود.
چپهاي داخل نظام با رويكردي شكل نگرفته و غير منسجم ، تنها با پشتيباني امام خميني قادر به بقا در قدرت بودند، اين امر حاكميت آنان را بيش از گذشته متزلزل مي كرد، با اين همه شكلگيري اين جناح مقدمه شكل گيري جرياني است در مقابل راست سنتي با ريشه هزار ساله. اين شكل گيري فاقد صورت بندي جديد نظري، سياسي و اجتماعي خود بوده و هست.
اين صورتبندي به دنبال آن است تا با ابنتاء بر منافع مردم و براساس انسانشناسي مبتني بر عرفان اسلامي سيستم اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي خود را سامان بدهد. مطهري تئوريسين جمهوري اسلامي در اين راه، بنيادي اساسي را ايجاد كرد. او معتقد بود اسلام به دنبال هرآن چه عدل شمرده مي شود مي رود و نه بالعكس. اين نظريه قادر است از هر نوع گرايشهاي پوپوليستي و ضد مردمي در دولت جلوگيري كند. به عبارت ديگر دولت قادر نخواهد بود با سلب آزادي ديگران، با توسل به تئوري عدالت، به منويات خود دست يابد. در اين نظريه عدالت آن است كه همه آحاد مردم از آزادي برابر براي دستيابي به آن چه حق يا عدالت ميدانند به منظور ايجاد تغيير لازم برخوردار باشند. در اين نظريه عدالت، بدون آزادي محوري، بي معناست.
اما همه اين بنيانهاي نظري و عملي درست در زمان جنگ جان گرفتند؛ درشرايطي كه معمولا كشورها به دليل شرايط امنيتي از نوآوري به دور هستند. اختلاف نظر آيت الله راستي كاشاني و جناح بهزاد نبوي در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي منجر به انشعاب اساسي ديگر شد. اختلافات سياسي مذكور براساس نظر امام خميني منجر به آن شد تا اعضايي كه هم در سازمان و هم درسپاه پاسداران عضو بودند مجبور به انتخاب سپاه يا سازمان به عنوان محل فعاليت آينده خود شوند.
خروج جناح بهزاد نبوي يعني جناح چپ سازمان از سپاه پاسداران، و ورود آن ها به حوزه عمومي، تشكيل حلقه كيان به عنوان حوزه تئوريك جريان روشنفكري ديني كه از كيهان فرهنگي منشعب شده بودند و جريان خاموش روشنفكري در ايران همگي زمينههاي تحول عميق در اواخر دهه 60 و دهه 70 شمسي را فراهم كردند.
اين تحول ناظر بر تقويت اقتدار اجتماعي است كه در سال 88 به اوج خود رسيده به نحوي كه امنيت ملي ايران ضروري ميسازد با رفتن به سوي سازوكار حزبي ، پتانسيل عظيم اقتدار اجتماعي را با رفتن به سوي تحركات مدني به سمت توسعه كشور سوق دهد.اما از سوي ديگر فرزندان معنوي موتلفه نيز به دنبال آن بودند كه برداشت خود را در كشور حاكم كنند.
اين فرزندان معنوي كه از دل جنگ بيرون آمده بودند پس از چندي با به خودآمدن در باره آن چه داشتند سعي كردند سرنوشت كشور را رقم بزنند. پروژه انرژي هسته اي براي اين جناح فرصتي كارآمد براي اين هدف محسوب مي شد. به عبارت ديگر اين هدف قادر بود كه منع ورود نظاميان به حوزه سياست را كه از سوي رهبر فقيد انقلاب اسلامي تعيين شده بود لغو كند.
زيرا مانند آن چه در هند قابل مشاهده بود به دليل عدم شكل گيري جريان حزبي و فرآيند دموكراتيك، بايد كادر نظامي اي پيش برنده اين هدف باشند فراهم سازد. ماهيت حركت مذكور در نهايت با آميزش با نگاه امنيتي، اساسا مي توانست روندهاي ايجاد شده از سوي امام خميني را با توجه به رسميت دادن به انشعاب ها مختل سازد. هر چند آنان نيز معتقد بوده و هستند كه دستاوردهاي انقلاب را بهتر از هرگروه ديگري حفظ ميكنند زيرا جريان مقابل به سكولاريسم دامن زده و انقلاب را از درون تهي مي كند.
جريان اصولگرايي به ويژه اصولگرايان تندرو محصول اين دوره است. اما اصولگراياني كه پدران معنوي خود يعني هيات هاي موتلفه را به سرعت از مدار اصلي صحنه سياسي خارج مي كند. اين گروه نيز به دليل نوظهور بودن به هيچ يك از انسجام هاي لازم در حوزه تئوريك و پايگاه اجتماعي دست نيافته است. البته نبايد در باره قدرت اقتصادي در انسجام بخشي به اين گروه غافل بود.
اين گروه به تازگي يعني بعد از به قدرت رسيدن آقاي احمدي نژاد در معرض چالش هاي جدي ريزش و انشعاب قرار گرفته است. نحوه تعامل رييس دولت با شهردار تهران مويد اين نظريه است. هسته هاي بنيادين انشعابهاي مذكور به درست يا به غلط، تمايزي شفاف كننده و آشكاركننده به شمار ميروند. دموكراسي سازي جامعه ايران از اين شكاف و دوگانه سازي اقتصادي ناشي از رانت نفتي كه در نهايت به شكاف دولت و ملت منتهي مي شود را سعي داشته ترميم سازد.
اين شكافي اصيل بوده كه از عمق تاريخ فقاهت در ايران و دوبرداشت از اسلام سنتي و اسلام انقلابي در تعامل با ديگر افكار در ايجاد راه حل براي مسايل جامعه ايران برمي خاست از اين رو كه در صدد حل مشكلات عرفي برآمده بود ولاجرم بايد با برتن كردن پوستين عرف، تحول مييافت.
اين تحول در بطن خود نيز پادوكسيكال است. از يك سو مفهوم انقلاب مفهومي كاملا مدرن و برخاسته از جهان مدرن است كه در آن افسون زدايي مبتني بر تئوريهاي مكانيستي، اتم باوري و جبرباوري صورت ميگيرد. اما انقلاب ايران از موضع سنت در خود حاوي جانشينهاي كليت گرايانه و غيرجبرباورانه و پذيرش علت فاعلي در كنار علت غايي است.
به عبارت ديگر اگر انقلاب در مفاهيم مدرن آن به دنبال هر آن چه ملموس و حاضر در "جهان" است اما انقلاب ايران به دنبال حضور مادي برمبناي حضور غيبي در" جهان " و در " هستي " است. اين حضور الوهيت براي بنيانگذاران جهان بيني مدرن كساني چون دكارت، بويل، و نيوتن به هيچ وجه حال درجهان نبود.
الوهيت موجودي تماما خارج از جهان بود كه حركت و قوانين را از بيرون به آن تحميل مي كرد( گريفين- از مدرنيسم تا پست مدرنيسم – ص 689) اين نگاه منجر به آن مي شود تا روح انسان قادر به احساس خويشاوندي با طبيعت و ... نباشد.
اما انقلاب اسلامي سعي مي كند برخلاف قوانين مدرنيته به نوعي فرا مدرن انديشيده و درارتباط منفك ميان جهان و هستي را با فعل خداوند و آفرينش مداوم او در هم آميزد. آيا اين موضوع مي تواند با آموزه ارتباط نزديك ميان علت فاعلي و علت غايي در پست مدرنيسم در تفاهم باشد؟ اين سوال نياز به پژوهش دارد.
از همين منظر شايد سنت در انديشه انقلابي ايرانيان داراي بار معنايي ديگري نيز باشد. شريعتي بر اين سنت كه درآن ذخاير بسياري نهفته است بسيار تاكيد داشت. همين امر باعث مي شود تا نتيجه بگيريم اگر انقلاب از موضوع سنتي قادر است به وقوع بپيوندد، از موضع سنتي نيز قادر است بر اساس اصل وحدت در عين كثرت به حركتي تمام عيار منجر شده و با پالايش خود به بنيادهاي اصولي خود براي نقش آفريني، خلاقيت و تاسيس بسياري از بنيادهاي جديد منجر شود.
از اين رو بعد از انقلاب انقلابي اصيلتر از انقلاب نخست توسط بنيانگذار آن به راه افتاده بود؛ اين انقلاب ماهيت خود را از سنت هاي اصيل و درست در برابر سنتهاي غلط ميگرفت. پالايش سنتها با سازوكار پذيرش اصل مشروعيت بخشي به آراء انسانها مقدور است، همان سنت " هايكي " ليبرالهاي راديكال كه قادر است انتقال جامعه را از شرايط موجود به شرايط مطلوب سامان دهد.
اين موتور دروني تحولات به وجه هوشيارانهاي از سوي امام خميني ايجاد شده بود. تحولي كه سلسله جنبانان احيا فكر ديني در اسلام به دنبال آن بودند. امام خميني و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از منظر عملي دالان تحولات را از صندوق راي گذراندهاند.
شكل گيري دو جناح روحانيون و روحانيت در انتخابات سوم مجلس شوراي اسلامي، انشعاب بزرگ در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و انتخاب اعضا آن ميان سازمان و سپاه پاسداران، شكل گيري تكنوكراتها در انتخابات پنجم مجلس شوراي اسلامي و به ويژه شكل گيري كارگزاران سازندگي در انتخابات رياست جمهوري 1376 و بازگشت چپ ها به صحنه سياست و شكل گيري فرآيند اصلاح طلبي در مجلس ششم همه ناشي از بذرهايي بود كه امام خميني در نظام راي دهي و به رسميت شناختن اختلافها و جناح بنديها به رسميت شناخته بود.
البته اين جناح بندي در زمان حيات ايشان با حفظ جناح ها در قدرت معني مييافت.
جناح انشعابي روحانيون به همراه منشعبان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و تكنوكراتيسم در خلال دو دوره دولتهاي سازندگي و توسعه سياسي تبديل به جريان اجتماعي شدند به نحوي كه از اين پس مي توانستند تحت عنوان نمايندگي طبقه متوسطي ادامه حيات بدهند كه به عنوان حاملان اسلام سياسي امام خميني تنها به سلامت نظام راي دهي مي انديشيدند. البته در چارچوب ارزش هاي نظام.
بي ترديد بحرانهاي ناشي از عبور از نظام راي دهي جمعي به نظام راي دهي فردي و انتخاب مبتني بر تصميم فردي به معناي عبور از بحران هاي بي شمار است. اين نظام راي دهي فردي در انتخابات 22 خرداد 1388 به اوج خود رسيد.
اما نكته اساسي در اين فرآيند نحوه برخورد امام خميني با تحولات بود. او به مثابه يك رهبر استراتژيك به جاي مهندسي تحركات به مانند قابلهاي باهوش سعي كرد كه انقلاب به عنوان يك مادر فرزندان صالحي را متولد سازد. اين فرزندان صالح در حوزه ايجاد جريان هايي بودند تا فرآيند احيا فكرديني دائمي و در اجتهادي پويا استمرار يابد. اين موضوع يكي از بزرگترين دستاوردهاي انقلاب 57 به رهبري امام خميني است كه در اصلاحات 76 و حركت سبز 88 تبلور يافته است.
حال با اين ميراث حركت اندك تندروهايي براي اختلال در سخنراني نوه بنيانگذار امام خميني مانند گرفتن جريان سيلاب انديشه و آگاهي با بيلچه كودكان است.