نهاوندیان: 1000میلیارد دلار برای اشتغال کامل در کشور نیاز داریم
۱۲:۱۷
۱۳۸۹/۰۳/۱۷
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب: رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با آریا، با اعلام اين مطلب كه براي اشتغال زايي در كشور نيازمند 1000 ميليارد دلار نيازمنديم، اضافه کرد: این امر میسر نمی شود، مگر با بسیج همه ی امکانات ومنابع مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و همه باید در مسیر حمایت از تولید ملی که بر پایه تولید صادرات محور بنا نهاده شده است گام بردارند و نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند .
محمد نهاوندیان افزود :در فرآیند برنامه پنجم توسعه اتاق هم در موقعی که در دولت روی آن کار می شد و هم در مجلس ، فرصتی که مجلس برای رایزنی های بیش از دستوردر نظر گرفته بود ، نظرات خود را ابراز کرده است .
وی تصریح کرد: برنامه پنجم توسعه یک منشور تعاملی بین سیاست گذاران و فعالان بخش خصوصی در بخش اقتصادی آن ، که از از سویی مواد صریحی در بعد اقتصادی در آن بیان شده است .
رییس پارلمان بخش خصوصی خاطر نشان ساخت : اگر برنامه به درستی اجرا شود، می توان آن اعتمادزایی لازم را جهت ایجاد ثبات لازم در فضای اقتصادی ایجاد کرد .
وی اضافه کرد :امیدواریم در تعاملی که بین دولت و مجلس صورت می گیرد با مشارکت صاحبنظران و فعالان اقتصادی ، سند برنامه یک متن کامل تری وراهگشاتری شود.
نهاوندیان در پایان گفت : با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و مسایلی که ما در رابطه با ایجاد فرصت های شغلی در گذشته با آن روبرو بوده ایم ، حتما می بایستی در 5 سال پیش رو عمده ترین اهتمام ما مصروف ایجاد فرصت شغلی در اقتصاد ملی شود .
آفتاب: رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با آریا، با اعلام اين مطلب كه براي اشتغال زايي در كشور نيازمند 1000 ميليارد دلار نيازمنديم، اضافه کرد: این امر میسر نمی شود، مگر با بسیج همه ی امکانات ومنابع مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و همه باید در مسیر حمایت از تولید ملی که بر پایه تولید صادرات محور بنا نهاده شده است گام بردارند و نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند . محمد نهاوندیان افزود :در فرآیند برنامه پنجم توسعه اتاق هم در موقعی که در دولت روی آن کار می شد و هم در مجلس ، فرصتی که مجلس برای رایزنی های بیش از دستوردر نظر گرفته بود ، نظرات خود را ابراز کرده است .
وی تصریح کرد: برنامه پنجم توسعه یک منشور تعاملی بین سیاست گذاران و فعالان بخش خصوصی در بخش اقتصادی آن ، که از از سویی مواد صریحی در بعد اقتصادی در آن بیان شده است .
رییس پارلمان بخش خصوصی خاطر نشان ساخت : اگر برنامه به درستی اجرا شود، می توان آن اعتمادزایی لازم را جهت ایجاد ثبات لازم در فضای اقتصادی ایجاد کرد .
وی اضافه کرد :امیدواریم در تعاملی که بین دولت و مجلس صورت می گیرد با مشارکت صاحبنظران و فعالان اقتصادی ، سند برنامه یک متن کامل تری وراهگشاتری شود.
نهاوندیان در پایان گفت : با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و مسایلی که ما در رابطه با ایجاد فرصت های شغلی در گذشته با آن روبرو بوده ایم ، حتما می بایستی در 5 سال پیش رو عمده ترین اهتمام ما مصروف ایجاد فرصت شغلی در اقتصاد ملی شود .
ارسال پیام
پیام های شما
ناشناس
۲۲:۲۱ - ۱۳۸۹/۰۳/۱۷
سلام اقای دکتر
دو میلیارد دلار به منابع طبیعی اختصاص بده و همراه با حفاظت و احیا و توسعه و اصلاح منابع جنگلی و مرتعی بخش کشاورزی و دامداری تقویت می شود و با رونق گرفتن کسب و کار روستایی مهاجرت کاسته شده و نرخ بیکاری جامعه کاهش می یابد و با توسعه گردشگری و افزایش حجم عملیات احیا و باز سازی ، پویا یی و تحول، جای رکود فعلی و نرخ بیکاری را خواهد گرفت.
اما با بخشی نگری و مدیریت غیر تخصصی و بی بهره از تجارب کاری هزار میلیارد دلارپیشنهادی جنابعالی هم، دور ریز منابع مالی مدیریت فعلی خواهد بود
با ناتوانی صنعت ، کشاورزی ، تجارت ، و ...... به رقابت در بازار جهانی ، چرا کشور باید به فکر صادرات باشد ، در حد خود کفایی و برای بازار داخلی ، تولیدی مطابق با استانداردهای جهانی داشته و از واردات بی رویه جلوگیری کند.
تمام اراضی اختصاص یافته از پهنة جغرافیایی کشور برای زراعت با توسعة شهری و روستایی ناموزون به یغما رفته و خواهد رفت
مدیریت کشور در منابع مرتعی برای حل مسئله صورت مسئله را پاک می کند و مبنا را بر خروج دام از مراتع قرار می دهد
با نگاه های اغراق آمیز افراطی محیط زیست تمامی برنامه های توسعه در امور زیر بنایی با اختلال مواجه می شود و دولت و مجلس ناتوان به اتخاذ تصمیم مناسب هستند. از لحاظ جایگاه سازمانی، مظروف از ظرف بزرگتر شده است ولی بدان توجه نمی شود
دریا جنگل و آثار و ابنیه و فرهنگ و قدمت مدنیت، ظرفیت کشور در توسعه توریسم و اکوتوریسم است و در جهان، تبادل مالی هزار میلیارد دلاری دارد و سهم کشور ما در حد اقلی پنجاه میلیارد دلار توسط wto بر آورد شده اما همة تصمیمات کشور در توسعه توریسم بی نتیجه بود . چون منابع در اختیار سازمان میراث فرهنگی نیست و آن سازمان برای سازمانی با جایگاهی پایین تر از جایگاه خود ، تصمیم یک جانبة برخلاف قانون و غیر قابل اجرا گرفت .
با وضع ماده 63 دریا به جای مدیریت بهتر ، در معرض تاراج دستگاه های مختلف اجرایی در آمد و سرمایه گذار بجای عبور از مسیر یک دستگاه باید در هفت دستگاه با سپردن تعهد و .....سرکیسه شود
ظرفیت کشور برای سرمایه گذاری در کدام بخش می تواند بالقوه پذیرنده طرح های توسعه باشد و 902 میلیارد باقی مانده را جذب کند
از اینکه بیشتر از بخش منابع طبیعی و کشاورزی گفته شد اقتضای و تجربه شغلی بود
دو میلیارد دلار به منابع طبیعی اختصاص بده و همراه با حفاظت و احیا و توسعه و اصلاح منابع جنگلی و مرتعی بخش کشاورزی و دامداری تقویت می شود و با رونق گرفتن کسب و کار روستایی مهاجرت کاسته شده و نرخ بیکاری جامعه کاهش می یابد و با توسعه گردشگری و افزایش حجم عملیات احیا و باز سازی ، پویا یی و تحول، جای رکود فعلی و نرخ بیکاری را خواهد گرفت.
اما با بخشی نگری و مدیریت غیر تخصصی و بی بهره از تجارب کاری هزار میلیارد دلارپیشنهادی جنابعالی هم، دور ریز منابع مالی مدیریت فعلی خواهد بود
با ناتوانی صنعت ، کشاورزی ، تجارت ، و ...... به رقابت در بازار جهانی ، چرا کشور باید به فکر صادرات باشد ، در حد خود کفایی و برای بازار داخلی ، تولیدی مطابق با استانداردهای جهانی داشته و از واردات بی رویه جلوگیری کند.
تمام اراضی اختصاص یافته از پهنة جغرافیایی کشور برای زراعت با توسعة شهری و روستایی ناموزون به یغما رفته و خواهد رفت
مدیریت کشور در منابع مرتعی برای حل مسئله صورت مسئله را پاک می کند و مبنا را بر خروج دام از مراتع قرار می دهد
با نگاه های اغراق آمیز افراطی محیط زیست تمامی برنامه های توسعه در امور زیر بنایی با اختلال مواجه می شود و دولت و مجلس ناتوان به اتخاذ تصمیم مناسب هستند. از لحاظ جایگاه سازمانی، مظروف از ظرف بزرگتر شده است ولی بدان توجه نمی شود
دریا جنگل و آثار و ابنیه و فرهنگ و قدمت مدنیت، ظرفیت کشور در توسعه توریسم و اکوتوریسم است و در جهان، تبادل مالی هزار میلیارد دلاری دارد و سهم کشور ما در حد اقلی پنجاه میلیارد دلار توسط wto بر آورد شده اما همة تصمیمات کشور در توسعه توریسم بی نتیجه بود . چون منابع در اختیار سازمان میراث فرهنگی نیست و آن سازمان برای سازمانی با جایگاهی پایین تر از جایگاه خود ، تصمیم یک جانبة برخلاف قانون و غیر قابل اجرا گرفت .
با وضع ماده 63 دریا به جای مدیریت بهتر ، در معرض تاراج دستگاه های مختلف اجرایی در آمد و سرمایه گذار بجای عبور از مسیر یک دستگاه باید در هفت دستگاه با سپردن تعهد و .....سرکیسه شود
ظرفیت کشور برای سرمایه گذاری در کدام بخش می تواند بالقوه پذیرنده طرح های توسعه باشد و 902 میلیارد باقی مانده را جذب کند
از اینکه بیشتر از بخش منابع طبیعی و کشاورزی گفته شد اقتضای و تجربه شغلی بود
پیشنهاد سردبیر
لینک های مفید