احمدی‌نژاد در نامه به شورای نگهبان: برخی طرح‌های مصوب مجلس با قانون اساسی انطباق ندارد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، بر عدم انطباق برخی طرح‌های مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاكید كرد.

 ‌متن نامه محمود احمدی‌نژاد بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام؛ احتراما با توجه به نامه‌های شماره402.4106 مورخ 1389.1.30 و شماره 423.11754 مورخ 1389.3.2 و شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رییس محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به سوگندی كه در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند متعال یاد نموده‌ام تا پاسدار قانون اساسی كشور باشم و به حكم وظیفه شرعی و قانونی به عنوان خدمتگزار مردم موارد زیر را جهت استحضار جنابعالی و اعضای محترم شورای نگهبان اعلام می‌دارم:

1- طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن (موضوع نامه 402.4106 مورخ 1389.1.30 رییس محترم مجلس شورای اسلامی )؛

طرح مذكور در واقع اصلاح ماده 133 قانون برنامه چهارم است كه موجب می‌شود قلمرو ماده مذكور از بافت مسكونی روستاها به كل محدوده روستاها و نیز محدوده شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت تسری یابد.

بنابراین: اولا طرح یاد شده (بدلیل تسری قانون به خارج از بافت مسكونی و نیز به محدوده شهرها) هم جهت با دیگر مواردی است كه پدیده زمین خواری را موجب گردیده است و از این رو با اصول چهل و پنجم و چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرمان مقام معظم رهبری «مدظله العالی» (موضوع نامه شماره 4519، م مورخ 1388.12.15) در تعارض جدی قرار دارد و ثانیا به دلیل عدم رعایت آشكار قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ناسازگار با مبنای اصل شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا مطابق ماده 215 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح مواد برنامه ضمن طرح‌های دیگر نیازمند رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس می‌باشد و علاوه بر این هرگونه تغییر و اصلاح خود آیین‌نامه داخلی نیز بنا به تصریح اصل یاد شده موافقت دو سوم حاضران در مجلس را لازم دارد. این در حالی است كه طرح یاد شده با وجود آن‌كه در مقام اصلاح ماده 133 برنامه چهارم می‌باشد اصولا به عنوان اصلاح برنامه در مجلس مطرح نشده و بر این اساس نصاب قانونی درمورد آن رعایت نگردیده است.

ثالثا این طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ناسازگار است (توضیح این‌كه طرح مذكور می‌تواند موجب خروج قابل توجه اموال دولتی و عمومی از مالكیت دولت شود و از آنجا كه اموال دولتی در زمره منابع دولت می‌باشد و یكی از اقلام درآمدهای دولت در قوانین بودجه سنواتی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله املاك و مشابه آن است موجبات كاهش منابع دولت بدون پیش بینی طریق جبران آن را فراهم می‌سازد.)

علاوه بر این احكام مندرج در ماده 2 طرح مذكور ماهیت بودجه‌ای دارد و خارج از قالب اصلاح بودجه مصوب امكان اجرا ندارد. در حالی كه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» تاكید فرموده‌اند قانونی تصویب شود كه امكان اجرا داشته باشد (به خصوص این‌كه تكلیف به اجرا از زمان تصویب قانون شده است ) عنایت دارند درآمدها و هزینه‌های دولت در سال 1389 در قانون بودجه كل كشور تعیین شده و تكلیف به اخذ وجه خارج از حدود مقرر در قانون بودجه و پیش‌بینی هزینه مازاد بر آن بدون رعایت اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل اشكال است.

در بند (2) ماده (1) این طرح مقرر شده است هیاتی كه قاضی دادگستری فقط یكی از اعضای آن (در ردیف سایر اعضا) می‌باشد در مواردی كه عرصه ملك متعلق به دولت یا سازمان‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا موقوفه می‌باشد تعیین تكلیف نماید. در حالی كه اساسنامه برخی نهادهای عمومی غیردولتی به تصویب ولی فقیه رسیده و یا اموال آن‌ها در زمره اموال در اختیار ولی فقیه می‌باشد و هرگونه تغییر موكول به رعایت اساسنامه و نظر معظم‌له است و در مورد اوقاف نیز باید نظر واقف در مورد نحوه استفاده ملاك قرار گیرد. اموال دولت و انفاق نیز احكام خاصی دارد كه نمی‌توان سرنوشت آن را به چنین هیاتی واگذار نمود. به عبارت دیگر تعارض جدی میان صدر و ذیل این بند وجود دارد: از یك سو حكم، مربوط به جایی است كه مالكیت دولت یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی و یا موقوفه بودن ملك، مسلم و بنابراین تكلیف روشن است و از سوی دیگر هیات مذكور مكلف شده است «تعیین تكلیف» نماید. توضیح این‌كه یا در موارد فوق تراضی با مالك و یا نظر واقف و یا موافقت مفاد اساسنامه و با اصلاح آن حاصل است كه در این صورت رسیدگی هیات، فاقد موضوعیت است و یا این‌كه منظور صدور سند اعیانی به نام متصرف می‌باشد كه با مسلم بودن مالكیت دولتی یا عمومی یا موقوفه بودن ملك، محل اشكال اساسی بوده و این نیز منوط به نظر مالك یا ولی فقیه یا واقف (حسب مورد ) می‌باشد.

2- «طرح پذیرش دانشجو در آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی»

با تصویب این طرح، از یك طرف مجلس شورای اسلامی در مقام تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مراكز و دانشگاه فوق‌الذكر برآمده است كه از مصادیق بارز امور اجرایی است و از این جهت با اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می‌رسد و از سوی دیگر طرح یاد شده با مفاد اصول هفتاد و پنجم، سی‌ام و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل جمع به نظر نمی‌رسد.

توضیح این‌كه اولا مطابق اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مجریه جز در مواردی كه مستقیما بر عهده مقام معظم رهبری «مدظله العالی» است از طریق رییس جمهور و وزرا می‌باشد. بنابراین مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت نماید و تصمیماتی بگیرد كه از وظایف قوه مجریه است. سوال این است كه اگر تعیین میزان پذیرش دانشجو در یك واحد آموزشی از اختیارات اجرایی نیست دیگر چه اختیاری برای اعمال مدیریت توسط مدیران اجرایی باقی می‌ماند. این در حالی است كه حتی در داخل قوه مجریه نیز با توجه به بند 11 سیاست‌های كلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» تمركززدایی از امور اداری و تفویض اختیار به مدیران دستگاه‌ها در دستور كار نظام اداری كشور قرار دارد. به علاوه با توجه به اصل هفتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی می‌تواند "در حدود مقرر در قانون اساسی" ‌نسبت به وضع "قانون" اقدام نماید بنابراین نباید آنچه كه ماهیتاً تصمیم اجرایی و موردی تلقی می‌شود و عنوان "قانون" در مورد آن صادق نیست تحت عنوان "قانون" تصویب و در امور اجرایی دخالت شود.

ثانیاً در تبصره 2 طرح مذكور تغییر در ساختار آموزشی كشور موكول به تصویب مجلس شورای اسلامی شده است كه از یك سو در مواردی مغایر اختیار رییس جمهور (موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) و اختیار دولت (موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در اصلاح ساختار اداری آموزش كشور و تنظیم سازمان‌های اداری مربوط می‌باشد واز سوی دیگر در مواردی با توجه به تغایر با وظایف بیست و هشتگانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (از جمله بندهای 1، 9، 25 و 27 آن) مآلاً قابل جمع با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر نمی‌رسد.

تبصره 3 طرح مذكور نیز علاوه بر این‌كه در تعارض آشكار با اصول 126 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به شرح فوق) می‌باشد نمونه‌ای دیگر از رویه‌ای است كه متاسفانه در سال‌های اخیر ابداع شده و مجلس شورای اسلامی پس از اقدام قانونی دولت با وضع قانون جدید نسبت به لغو اختیارات قانونی قوه مجریه اقدام و درصدد ملغی‌الاثر نمودن تصمیم منطبق با قانون دولت بر می‌آید: تصویب "قانون الحاق یك تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مسوولیت‌های رییس مجلس "قانون وظایف و اختیارات شورا‌های عالی"، "قانون اصلاح ماده 139 قانون برنامه چهارم و ماده 1 قانون برنامه سوم (تنفیذی در برنامه چهارم)"، قانون استفساریه ماده 28 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران و "قانون اصلاح ماده 28 مذكور، قانون" اصلاح قانون منع تصدی بیش از یك شغل (درمورد اعضای حقوقدان شورای نگهبان) به شرحی كه در نامه 192956 مورخ 1388.9.30 اینجانب به محضر مقام معظم رهبری"مدظله العالی" مرقوم افتاده و از سوی معظم‌له به حضرتعالی نیز ارجاع گردیده است از جمله مصادیق این امر می‌باشد كه اختیارات قانونی مورد استناد اقدامات دولت را لغو و بعضاً دولت را مجبور می‌سازند تا راهی را كه براساس قانون رفته است برگردد یا برای اجرای برنامه‌های خود هزینه‌های سنگینی را بپردازد.

ثالثاً تبصره 4 طرح مورد بحث كه در مقام پیش بینی درآمد و هزینه برای دولت می‌باشد بدلیل عدم درج در قانون بودجه با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می‌رسد توضیح این‌كه با حكم مذكور اصلاح بودجه است كه در این صورت یا باید سقف بودجه سال 1389 رعایت می‌گردید و یا باید در قالب لایحه ارائه می‌شد كه هیچ یك از دو فرض مذكور اتفاق نیفتاده است، ممكن است گفته شود طرح یاد شده در مقام اصلاح بودجه نبوده است كه در این صورت این سوال جدی وجود دارد كه چگونه ممكن است قانونی كه اجرای آن موكول به دریافت و پرداخت است بدون دریافت یا پرداخت، اجرا شود. زیرا ارقام هرگونه دریافت و پرداخت در قوانین بودجه و اصلاحیه‌ها و متمم‌های آن می‌آید و خارج از آن مكان اجرا وجود ندارد. عنایت دارد كه تاكید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و نیز اساساً حكم عقل این است كه قانون غیرقابل اجرا تصویب نشود.

رابعاً تكلیف دولت به پذیرش دانشجوی روزانه در سال 90-1389 بدون تامین بار مالی آن در بودجه با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می‌رسد و علاوه بر آن به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تكلیف دولت به تامین وسایل آموزش و پرورش "رایگان" تا پایان متوسطه مقرر شده و در مورد تحصیلات عالیه این تكلیف تا سرحد خودكفایی كشور می‌باشد، بنابراین مكلف نمودن دولت به پذیرش دانشجوی كاردانی و كارشناسی در مواردی كه نه تنها هیچ گونه نیازی وجود ندارد بلكه باید برای فارغ‌التحصیلان فراوان جویای كار نیز تمهیدات لازم اندیشیده شود وجهی ندارد.

3- الحاق احكامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه داخلی (موضوع نامه شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رییس محترم مجلس شورای اسلامی)

همانگونه كه استحضار دارند(با توجه به ارسال رونوشت نامه مذكور به شورای محترم نگهبان) ، در نامه فوق الذكر رییس محترم مجلس شورای اسلامی دو تكلیف بسیار مهم محتوایی (تكلیف به تضمین تسهیلات موضوع بند 8 قانون بودجه سال 1389 و تكلیف به اخذ مبلغ 500 ریال از هر كیلو میوه و سبزیجات وارداتی و پرداخت آن به صندوق بیمه روستائیان و عشایر) را با اعلام این‌كه در ابلاغ قانون بودجه از قلم افتاده است بدون رعایت ترتیبات قانونی مقرر نموده‌اند كه در نوع خود بی‌سابقه است توضیح این‌كه در متن مصوبه مجلس شورای اسلامی كه از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده هیچ یك از دو تكلیف یاد شده نیامده است و در كمال تعجب رییس محترم مجلس شورای اسلامی كه باید با توجه به سوگند موضوع اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 17 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیش از هر كس پایبند به ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه یاد شده باشد بدون رعایت اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفاً به ارسال رونوشت برای شورای محترم نگهبان اكتفا نموده است.

اینجانب به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از این میثاق دینی و ملی از جمله در خصوص جایگاه بی بدیل شورای نگهبان در صیانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر همگان فرض می‌دانم كه مرجع انحصاری تشخیص انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام و عدم مغایرت مصوبات یاد شده با احكام اسلام اكثریت فقهای معظم شورا و در مورد انطباق و عدم تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اكثریت همه اعضای شورای نگهبان می‌باشد. امیدوارم با درایت اعضاء محترم شورای نگهبان قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی‌تر گردد.

از خداوند متعال عزت و سرافرازی حضرتعالی و اعضاء محترم شورا را مسالت دارم.