جزئیات جلسه علنی رسیدگی به پرونده موبایل استقلال
عصر امروز، دادگاه انقلاب ساری میزبان یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی مازندران بود؛ پرونده‌ای با بیش از ۴ هزار شاکی و ارزش کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان که طی سال‌های اخیر اعتماد عمومی نسبت به معاملات آنلاین و پیش‌فروش موبایل را تحت تأثیر قرار داده است.
این پرونده که با عنوان «موبایل موسوی» یا «موبایل استقلال» شناخته می‌شود، در قالب یک شرکت با مدیریت خانم ز. ح و مشارکت سید م م، زوجی اهل آمل، فعالیت می‌کرده و شکایات گسترده‌ای را از شهر‌های مختلف کشور به همراه دارد.
دادگاه امروز به ریاست قاضی ذوقی برگزار شد و دو متهم اصلی، م م و همسرش، در جلسه حضور داشتند. بیرون از در‌های دادگاه، جمعی از شاکیان تجمع کرده بودند؛ مردان و زنانی که از شهر‌های دور و نزدیک به ساری آمده بودند تا صدای اعتراض خود را به گوش قوه قضاییه برسانند.
یکی از شاکیان ۵۰۰ کیلومتر راه طی کرده بود و دیگری از مشهد حضور یافته بود تا شکایت خود را شخصاً مطرح کند. یک خانم از اصفهان گفت: همه می‌گویند گویا کسی نمی‌خواهد به شکایت ما رسیدگی کند.
پرونده «موبایل موسوی» شامل ۲۱۸ پرونده فرعی، ۲۸ کارتن و بیش از ۵۶ هزار صفحه مستندات است و از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی اقتصادی استان محسوب می‌شود.
شاکیان با حضور در جلسه دادگاه نسبت به عدم تحویل گوشی‌ها و بازپرداخت وجوه پرداختی اعتراض کردند و خواستار مجازات متهمان شدند.
بسیاری از آنها از فروش خانه برای خرید گوشی، پرداخت مبالغ سنگین و ثبت‌نام گسترده در سایت فروشگاه بدون دریافت محصول سخن گفتند. برخی حتی بیان کردند که پول نمی‌خواهند و همان گوشی‌ها باید تحویل داده شود؛ شماری نیز اظهار داشتند: اگر قرار است پول بدهند، ما می‌توانیم از آن بگذریم و این آقا حتی اعدام شود.
ارزش کلاهبرداری «موبایل موسوی» ۱۵۰ میلیارد تومان
رشیدی نماینده دادستان در ادامه جلسه جزئیات تازه‌ای ارائه کرد. او توضیح داد که شرکت «ارتباط همراه آرام» با مدیریت خانم ز. ح و مشارکت م. م از طریق برگزاری جشنواره‌ها و فروش گوشی‌های آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کمتر از بازار، مشتریان را جذب کرده بود، اما هیچ قراردادی برای تأمین واقعی گوشی‌ها وجود نداشت و وجوه مشتریان دریافت می‌شد.
به گفته نماینده دادستان، برای جلب اعتماد مردم، تبلیغات گسترده با استفاده از چهره‌های مشهور و قرارداد با باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال انجام شده و مبلغ ۶۰ میلیارد تومان به این باشگاه پرداخت شده بود.
رشیدی افزود: پرونده ابتدا در دادسرای آمل تشکیل شد و پس از صدور قرار جلب و دستگیری متهمان، به دادسرای ساری ارجاع شد. تاکنون بیش از ۵۶ هزار صفحه مستندات و ۲۱۸ پرونده فرعی در این پرونده ثبت شده و ارزش تقریبی اموال کشف‌شده حدود ۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و کیفرخواست شامل اتهامات خروج غیرقانونی از کشور، مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، سرقت و اخلال در نظام اقتصادی است و شکایات ثبت‌شده توسط شاکیان شامل مبالغ ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان است.
دفاعیات متهم پرونده «موبایل استقلال»
در بخش دفاعیات، متهم پرونده با یادآوری بازداشت ۱۴ ماهه خود گفت که ۱۸ روز را در انفرادی گذرانده و مسئولان بعداً اذعان کرده‌اند که این وضعیت نباید رخ می‌داد.
او کلاهبرداری را رد کرد و مدعی شد که اگر قصد سوءاستفاده داشت، فروشگاه را تعطیل می‌کرد و تعهداتش را رها می‌کرد. همچنین اعلام کرد همسرش برای جلب رضایت بیش از ۸۰۰ نفر از شاکیان تلاش کرده و فروشگاه به مکان ارزان‌تری منتقل شده تا خسارت‌ها جبران شود. متهم، ارتباط برخی چهره‌های ورزشی با پرونده را نیز رد کرد و خود را تنها مسئول تولید محتوا معرفی کرد.
جلسه دادگاه در حالی برگزار شد که اعتراضات شاکیان شدت داشت و هر یک تجربه شخصی و زیان مالی خود را با جزئیات بیان می‌کردند. برخی خطاب به قاضی گفتند: آقای قاضی، کاری کنید دعای ۵ هزار نفر دنبال شما باشد و حتی یکی از خانم‌ها به طنز گفت: به جای موبایل، هواپز بدهید؛ و قیمت همان هواپز چند برابر قیمت بازار بود.
قاضی ذوقی در پاسخ تأکید کرد که پرونده باید با دقت بررسی شود و هیچ رأیی تا حصول اطمینان از احقاق حقوق شاکیان صادر نخواهد شد.
پوریانی: پیگیری جدی برای بازگرداندن حقوق ۴۸۴۰ مالباخته پرونده موبایل موسوی
در پایان جلسه پرتنش، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قوه قضاییه با جدیت برای بازگرداندن حقوق بیش از ۴۸۴۰ مالباخته تلاش می‌کند.
وی افزود: متهم و وکیلش فرصت کامل برای دفاع داشته‌اند و در مراحل نخست به متهم فرصت داده شده بود تا با ادامه فعالیت فروشگاه، بدهی مالباختگان را جبران کند، اما در نهایت به دلیل عمل نکردن به تعهدات، قرار بازداشت موقت صادر شد.
پوریانی با تأکید بر همکاری مردم در شناسایی اموال متهم گفت: دستگاه قضایی از هیچ تلاشی برای بازگرداندن اموال مالباختگان دریغ نخواهد کرد و هرگونه اطلاعات در این زمینه می‌تواند روند رسیدگی را تسریع کند.» او روند دادرسی را دقیق و منصفانه توصیف کرد و اظهار داشت: در این پرونده عدالت باید با حوصله اجرا شود تا هیچ حقی از مردم ضایع نگردد و سرمایه اعتماد عمومی حفظ شود.
پرونده «موبایل استقلال» با ارزش کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومان و بیش از ۴ هزار شاکی، نمونه‌ای از پرونده‌های کثیرالشاکی و پیچیده اقتصادی در مازندران است که همچنان مراحل رسیدگی آن ادامه دارد و توجه عمومی و قضایی را به خود معطوف کرده است.
