کشتی اقتصاد ایران سکان ندارد
برنامه‌ای وجود ندارد که مبنای حرکت قرار بگیرد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: کشتی اقتصاد ایران سکان ندارد. شاید این جمله اغراق‌آمیز باشد؛ اما در میانه دومین برنامه از سند چشم‌اندازی که قرار است ایران را در سال 1404کشور اول منطقه به لحاظ اقتصادی کند، برنامه‌ای وجود ندارد که مبنای حرکت قرار بگیرد.
اگر چه آخرین خبرها از بررسی لایحه برنامه پنجم به عنوان دومین برنامه از سند‌چشم‌انداز توسعه خبر می‌دهد اما آنچه در نهایت به عنوان برنامه باید دستمایه حرکت به سوی چشم‌انداز قرار بگیرد، تنها رهنمودهایی است که دولت خطاب به خود نوشته است. این دقیقا هدفی است که تئوریسین‌های اقتصادی دولت دهم بر آن تاکید می‌کنند. دولت بی‌برنامه تجربه‌ای تازه است که در خلاء برنامه‌ریزی در کشور صورت می‌گیرد چه با استناد به چنین برنامه‌ای است که می‌توان به خواسته کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم(خارج از ساختار دستوری)، رشد صنعت و ده‌ها شاخص توسعه‌ای پاسخ نداد.
اگر تا پیش از این برنامه توسعه چهارم، دولت را ناچار به پاسخ‌گویی قانونی در مقابل عملکرد برنامه می‌کرد، دیگر عمر برنامه چهارم به سرآمده و اینک هیچ مرجع قانونی وجود ندارد که پیگیر اهداف زمین مانده رشد و توسعه در کشور باشد.
ماده 157 قانون برنامه چهارم که امروز به تاریخ پیوسته آخرین رهنمود خود را خطاب به دولت نهم و دهم چنین عنوان کرده بود که “ به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور مکلف است گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد شامل: بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه، بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی، بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه، ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه به همراه ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه به مجلس ارایه کند.” با این حال در تمام سال‌های اجرای برنامه چهارم حتی فشار مجلس به اجرای این بند از قانون نیز نتوانست دولت را مجاب به اجرای این بند از قانون برنامه چهارم کند. چه براساس ماده دیگر همین قانون یعنی ماده 158 این سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که وظیفه دارد این گزارش را تهیه کند.
اما با انحلال این سازمان عملا یک بخش از فصل مربوط به نظارت در قانون برنامه چهارم دچار خلا شد و در این خلا بود که دولت خود را بی نیاز به تهیه چنین گزارشی دانست. با این حال معاونتی که جایگزین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شد نسبت به تهیه سه گزارش که صرفا به عنوان اسناد رسمی و نه به عنوان ارایه به مجلس اقدام کرد که قالب این گزارش‌ها را نمی‌توان گزارش عملکرد دسته‌بندی کرد.
پاسخ به تمام انتقاداتی که گزارش نظارتی از حسن اجرای برنامه مطرح می‌شود، بی‌اعتقادی به برنامه بود. اگرچه این پاسخ در چارچوب نظارت بر قانون پاسخی قانونی محسوب نمی‌شود اما مجلس نیز به راحتی از کنار این موضوع گذشته است شاید به همین دلیل هم هست که دولت نهم امورات خود را برمبنای نیم برنامه گذرانده است. بی‌آنکه همین برنامه نیم‌بند را اصلاح کرده و یا برای آن اصلاحیه به مجلس ارسال کند. به طوری که حتی تا آخرین روزهای دولت نهم نیز مشخص نشد که چگونه اقتصاد در دولت نهم راهبری شد. هرچند که تغییرات در تیم اقتصادی دولت نهم به وضوح نشان می‌داد که در دولت چه می‌گذرد.
کارشناسانی که رفتاراقتصادی دولت نهم و دهم را تحلیل می‌کنند، براین باورند که علاوه بر سردرگمی در انتخاب یک مسیر واحد نوعی سرگردانی درپیروی از مکاتب اقتصادی دیده می‌شود.
اگرچه محمود احمدی‌نژاد پس از بحران اقتصادی غرب بارها اعلام کرد که این بحران پایان اقتصاد سرمایه‌داری است اما آنچه عملا در دولت او و تحت عنوان تصمیم‌های اقتصادی به وقع پیوست تصمیم‌هایی است که دل در گرو اقتصاد لیبرالی نهاده است.
طرح تحولات اقتصادی پس از آن به عنوان راهبرد اقتصاد دولت نهم و دهم در اقتصاد ایران هدف‌گذاری شد که تصمیم‌های متضادی در دولت او شکل گرفت. از ایده طرح‌های کوچک و زود بازده گرفته تا اقتصادی که می‌رفت در سایه رهنمودهای ناصر شرافت جهرمی اقتصاد ایران را به دامان چپ‌های سنتی بسپارد. اما آزمون گنجاندن گفتمان عدالت محور و اقتصاد اسلامی در اقتصاد و برنامه توسعه ملی چندان دوام نیافت و با برکناری آخرین فرصت حلقه بهشتی در دولت به ریاست ناصر شرافت جهرمی (حسین صمصامی مزرعه آخوند) عمر حلقه شرافت در دولت احمدی‌نژاد به پایان رسید.
از ناصر شرافت جهرمی در 3 سال نخست دولت نهم به عنوان مرد پشت پرده اندیشه‌های اقتصادی احمدی‌نژاد نام برده می‌شد. اما تغییر نگرش رییس جمهور به اقتصاد و نتایج منفی که به سفارش این ایده‌پردازان به‌دست آمد، رییس دولت را برآن داشت که به ایده طرح تحولات اقتصادی که پیش درآمد حضور نئوکلاسیک‌ها در اقتصاد ایران هم بود، اعتماد کند.
با انتصاب شمس‌الدین حسینی به عنوان دبیر کارگروه تحولات اقتصادی؛ او به سرعت مدارج ترقی را پشت سرگذاشت. پس از آن اقتصاد دولت دهم چهره دیگری را به اقتصاد ایران معرفی کرد که سال‌ها منتقد برنامه‌های توسعه‌ای در کشور بوده است. جمشید پژویان از طریق شمس‌الدین حسینی به احمدی‌نژاد معرفی شد.
استاد راهنمای حسینی در دوره دکترا، به تدریج نشان داد که علاوه بر استاد راهنما، اندیشده‌های خود را به شاگرد خود انتقال داده است. چنین شد که اعتماد رییس دولت دهم را به خود جلب کرد.
بی‌اعتقادی پژویان به برنامه‌های توسعه‌ای مورد توجه رییس دولت قرار گرفت. چه او نیز علاقه‌ای به کار در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای ندارد. از همین‌رو پژویان به سرعت جای شرافت جهرمی را گرفت. اینک تئوریسین اقتصادی دولت دهم همه‌جا به مناظره می‌نشیند تا آنچه به دولت ارایه کرده را در محافل علمی تشریح کند.
3ماه از سال بی‌برنامه گذشته است. برنامه پنجم هنوز در راه‌روهای مجلس به باد انتقاد اقتصاددانان مجلسی دست به دست می‌شود، بی‌آنکه به صحن برسد و یا اصلاحات آن آشکار شود. دولت بر برنامه بدون عدد و رقم اصرار دارد.
شمس‌الدین‌حسینی می‌گوید: بعد از تصویب برنامه دولت اعداد برنامه را در قالب آیین‌نامه می‌نویسد و نیازی نیست که برنامه‌های توسعه‌ای با عدد و رقم باشد. استاد او یعنی جمشید پژویان نیز ضمن تایید سخنان او عنوان می‌کند که شیوه برنامه‌ریزی با استناد به اعداد و ارقام و جداول کمی در دنیا منسوخ شده و برنامه‌های توسعه‌ای باید تنها نقشه راه داشته باشند. این درحالی است که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم که توسط رهبری انقلاب به دولت ابلاغ شده به صراحت به نرخ رشد 8 درصدی در اقتصاد و نرخ بیکاری 7درصد تاکید شده است. براین اساس باید دولت راهکارهای رسیدن به این دو عدد و چگونگی دستیابی به رشد و توسعه را در برنامه پنجم اعلام کند که چگونه و با استناد به چه روشی قصد دارد رشد اقتصاد ایران را به 8 درصد برساند. مبانی روشن است؛ اما اراده‌ای برای تحقق نیست. حتی اگر یارانه‌ها هم هدفمند شود، اقتصاد ایران نیازمند برنامه است.
آفتاب: کشتی اقتصاد ایران سکان ندارد. شاید این جمله اغراق‌آمیز باشد؛ اما در میانه دومین برنامه از سند چشم‌اندازی که قرار است ایران را در سال 1404کشور اول منطقه به لحاظ اقتصادی کند، برنامه‌ای وجود ندارد که مبنای حرکت قرار بگیرد. اگر چه آخرین خبرها از بررسی لایحه برنامه پنجم به عنوان دومین برنامه از سند‌چشم‌انداز توسعه خبر می‌دهد اما آنچه در نهایت به عنوان برنامه باید دستمایه حرکت به سوی چشم‌انداز قرار بگیرد، تنها رهنمودهایی است که دولت خطاب به خود نوشته است. این دقیقا هدفی است که تئوریسین‌های اقتصادی دولت دهم بر آن تاکید می‌کنند. دولت بی‌برنامه تجربه‌ای تازه است که در خلاء برنامه‌ریزی در کشور صورت می‌گیرد چه با استناد به چنین برنامه‌ای است که می‌توان به خواسته کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم(خارج از ساختار دستوری)، رشد صنعت و ده‌ها شاخص توسعه‌ای پاسخ نداد.
اگر تا پیش از این برنامه توسعه چهارم، دولت را ناچار به پاسخ‌گویی قانونی در مقابل عملکرد برنامه می‌کرد، دیگر عمر برنامه چهارم به سرآمده و اینک هیچ مرجع قانونی وجود ندارد که پیگیر اهداف زمین مانده رشد و توسعه در کشور باشد.
ماده 157 قانون برنامه چهارم که امروز به تاریخ پیوسته آخرین رهنمود خود را خطاب به دولت نهم و دهم چنین عنوان کرده بود که “ به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور مکلف است گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد شامل: بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه، بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی، بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری، پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه، ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه به همراه ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه به مجلس ارایه کند.” با این حال در تمام سال‌های اجرای برنامه چهارم حتی فشار مجلس به اجرای این بند از قانون نیز نتوانست دولت را مجاب به اجرای این بند از قانون برنامه چهارم کند. چه براساس ماده دیگر همین قانون یعنی ماده 158 این سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که وظیفه دارد این گزارش را تهیه کند.
اما با انحلال این سازمان عملا یک بخش از فصل مربوط به نظارت در قانون برنامه چهارم دچار خلا شد و در این خلا بود که دولت خود را بی نیاز به تهیه چنین گزارشی دانست. با این حال معاونتی که جایگزین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شد نسبت به تهیه سه گزارش که صرفا به عنوان اسناد رسمی و نه به عنوان ارایه به مجلس اقدام کرد که قالب این گزارش‌ها را نمی‌توان گزارش عملکرد دسته‌بندی کرد.
پاسخ به تمام انتقاداتی که گزارش نظارتی از حسن اجرای برنامه مطرح می‌شود، بی‌اعتقادی به برنامه بود. اگرچه این پاسخ در چارچوب نظارت بر قانون پاسخی قانونی محسوب نمی‌شود اما مجلس نیز به راحتی از کنار این موضوع گذشته است شاید به همین دلیل هم هست که دولت نهم امورات خود را برمبنای نیم برنامه گذرانده است. بی‌آنکه همین برنامه نیم‌بند را اصلاح کرده و یا برای آن اصلاحیه به مجلس ارسال کند. به طوری که حتی تا آخرین روزهای دولت نهم نیز مشخص نشد که چگونه اقتصاد در دولت نهم راهبری شد. هرچند که تغییرات در تیم اقتصادی دولت نهم به وضوح نشان می‌داد که در دولت چه می‌گذرد.
کارشناسانی که رفتاراقتصادی دولت نهم و دهم را تحلیل می‌کنند، براین باورند که علاوه بر سردرگمی در انتخاب یک مسیر واحد نوعی سرگردانی درپیروی از مکاتب اقتصادی دیده می‌شود.
اگرچه محمود احمدی‌نژاد پس از بحران اقتصادی غرب بارها اعلام کرد که این بحران پایان اقتصاد سرمایه‌داری است اما آنچه عملا در دولت او و تحت عنوان تصمیم‌های اقتصادی به وقع پیوست تصمیم‌هایی است که دل در گرو اقتصاد لیبرالی نهاده است.
طرح تحولات اقتصادی پس از آن به عنوان راهبرد اقتصاد دولت نهم و دهم در اقتصاد ایران هدف‌گذاری شد که تصمیم‌های متضادی در دولت او شکل گرفت. از ایده طرح‌های کوچک و زود بازده گرفته تا اقتصادی که می‌رفت در سایه رهنمودهای ناصر شرافت جهرمی اقتصاد ایران را به دامان چپ‌های سنتی بسپارد. اما آزمون گنجاندن گفتمان عدالت محور و اقتصاد اسلامی در اقتصاد و برنامه توسعه ملی چندان دوام نیافت و با برکناری آخرین فرصت حلقه بهشتی در دولت به ریاست ناصر شرافت جهرمی (حسین صمصامی مزرعه آخوند) عمر حلقه شرافت در دولت احمدی‌نژاد به پایان رسید.
از ناصر شرافت جهرمی در 3 سال نخست دولت نهم به عنوان مرد پشت پرده اندیشه‌های اقتصادی احمدی‌نژاد نام برده می‌شد. اما تغییر نگرش رییس جمهور به اقتصاد و نتایج منفی که به سفارش این ایده‌پردازان به‌دست آمد، رییس دولت را برآن داشت که به ایده طرح تحولات اقتصادی که پیش درآمد حضور نئوکلاسیک‌ها در اقتصاد ایران هم بود، اعتماد کند.
با انتصاب شمس‌الدین حسینی به عنوان دبیر کارگروه تحولات اقتصادی؛ او به سرعت مدارج ترقی را پشت سرگذاشت. پس از آن اقتصاد دولت دهم چهره دیگری را به اقتصاد ایران معرفی کرد که سال‌ها منتقد برنامه‌های توسعه‌ای در کشور بوده است. جمشید پژویان از طریق شمس‌الدین حسینی به احمدی‌نژاد معرفی شد.
استاد راهنمای حسینی در دوره دکترا، به تدریج نشان داد که علاوه بر استاد راهنما، اندیشده‌های خود را به شاگرد خود انتقال داده است. چنین شد که اعتماد رییس دولت دهم را به خود جلب کرد.
بی‌اعتقادی پژویان به برنامه‌های توسعه‌ای مورد توجه رییس دولت قرار گرفت. چه او نیز علاقه‌ای به کار در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای ندارد. از همین‌رو پژویان به سرعت جای شرافت جهرمی را گرفت. اینک تئوریسین اقتصادی دولت دهم همه‌جا به مناظره می‌نشیند تا آنچه به دولت ارایه کرده را در محافل علمی تشریح کند.
3ماه از سال بی‌برنامه گذشته است. برنامه پنجم هنوز در راه‌روهای مجلس به باد انتقاد اقتصاددانان مجلسی دست به دست می‌شود، بی‌آنکه به صحن برسد و یا اصلاحات آن آشکار شود. دولت بر برنامه بدون عدد و رقم اصرار دارد.
شمس‌الدین‌حسینی می‌گوید: بعد از تصویب برنامه دولت اعداد برنامه را در قالب آیین‌نامه می‌نویسد و نیازی نیست که برنامه‌های توسعه‌ای با عدد و رقم باشد. استاد او یعنی جمشید پژویان نیز ضمن تایید سخنان او عنوان می‌کند که شیوه برنامه‌ریزی با استناد به اعداد و ارقام و جداول کمی در دنیا منسوخ شده و برنامه‌های توسعه‌ای باید تنها نقشه راه داشته باشند. این درحالی است که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم که توسط رهبری انقلاب به دولت ابلاغ شده به صراحت به نرخ رشد 8 درصدی در اقتصاد و نرخ بیکاری 7درصد تاکید شده است. براین اساس باید دولت راهکارهای رسیدن به این دو عدد و چگونگی دستیابی به رشد و توسعه را در برنامه پنجم اعلام کند که چگونه و با استناد به چه روشی قصد دارد رشد اقتصاد ایران را به 8 درصد برساند. مبانی روشن است؛ اما اراده‌ای برای تحقق نیست. حتی اگر یارانه‌ها هم هدفمند شود، اقتصاد ایران نیازمند برنامه است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید