آيت‌الله مكارم: اخذ جريمه ديركرد وام مشروعيت ندارد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: آيت‌الله مكارم شيرازی در پاسخ به استفتايی دريافت جريمه و ديركرد از سوی بانک‌ها را جايز ندانست و آن را فاقد مشروعيت دانست.
به گزارش مركز خبر حوزه، متن 3استفتاء در خصوص نحوه اخذ وام از بانک‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از آيت‌الله مكارم شيرازی به شرح زير است:
حكم تاخير در پرداخت اقساط وام پرداخت وام‌هاى قرض‌الحسنه با دريافت اقساط وام‌هاى پرداختى ارتباط مستقيم دارد و هر نوع ركود در دريافت اقساط وام سبب مشكلاتى در پرداخت وام‌هاى آتى می‌شود. آيا اخذ چنين وامهايى براى آنان جايز است؟ آيا مى‌توان مانند بانک‌هاى دولتى در برابر هر روز تأخير در پرداخت قسط وام، جريمه‌اى با همان فرمول منظور كرد؟
ـ تأخير در پرداخت وام از سوى قرض گيرندگان جايز نيست، همانگونه كه اخذ جريمه ديركرد نيز مشروعيت ندارد.
حكم گرفتن وام سوددار در شركتی كه من كار می‌كنم برای كاركنان وامی در نظر گرفتند به مبلغ 2 ميليون تومان برای خريد اجناس خانه و ماشين و به صورت اقساط مبلغ 2.5 ميليون بازپرداخت دارد. آيا گرفتن اين وام از لحاظ شرعی اشكال دارد؟
پاسخ: چنانچه به صورت عقود شرعيه درآيد مانعی ندارد. به‌طور مثال شما به وكالت از شركت جنس را نقدا بخريد و بعد آن جنس را از شركت به صورت اقساط و قيمت بالاتر برای خودتان بخريد.
دريافت جريمه و خسارت تأخير توسط بانک اگر در بازپرداخت وامى كه از بانک گرفته شده است تأخيرى صورت بگيرد، آيا بانک با عنوان جريمه و خسارت تأخير انجام تعهد مى‌تواند، پولى را دريافت كند؟
پاسخ: جايز نيست.
به گزارش مركز خبر حوزه، متن 3استفتاء در خصوص نحوه اخذ وام از بانک‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از آيت‌الله مكارم شيرازی به شرح زير است:
حكم تاخير در پرداخت اقساط وام پرداخت وام‌هاى قرض‌الحسنه با دريافت اقساط وام‌هاى پرداختى ارتباط مستقيم دارد و هر نوع ركود در دريافت اقساط وام سبب مشكلاتى در پرداخت وام‌هاى آتى می‌شود. آيا اخذ چنين وامهايى براى آنان جايز است؟ آيا مى‌توان مانند بانک‌هاى دولتى در برابر هر روز تأخير در پرداخت قسط وام، جريمه‌اى با همان فرمول منظور كرد؟
ـ تأخير در پرداخت وام از سوى قرض گيرندگان جايز نيست، همانگونه كه اخذ جريمه ديركرد نيز مشروعيت ندارد.
حكم گرفتن وام سوددار در شركتی كه من كار می‌كنم برای كاركنان وامی در نظر گرفتند به مبلغ 2 ميليون تومان برای خريد اجناس خانه و ماشين و به صورت اقساط مبلغ 2.5 ميليون بازپرداخت دارد. آيا گرفتن اين وام از لحاظ شرعی اشكال دارد؟
پاسخ: چنانچه به صورت عقود شرعيه درآيد مانعی ندارد. به‌طور مثال شما به وكالت از شركت جنس را نقدا بخريد و بعد آن جنس را از شركت به صورت اقساط و قيمت بالاتر برای خودتان بخريد.
دريافت جريمه و خسارت تأخير توسط بانک اگر در بازپرداخت وامى كه از بانک گرفته شده است تأخيرى صورت بگيرد، آيا بانک با عنوان جريمه و خسارت تأخير انجام تعهد مى‌تواند، پولى را دريافت كند؟
پاسخ: جايز نيست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید