اکرمی: واردات بی‌رویه میوه کمر کشاورزان را می‌شکند
آفتاب: حجت الاسلام سید رضا اکرمی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با مهر ضمن انتقاد از کم توجهی به مشکلات اصلی مردم ، وارادات بی رویه میوه را موجب لطمه به کشاورزان و افزایش بیکاری دانست و گفت: تا اول اردیبهشت ماه 117 میلیون دلار میوه وارد کرده ایم. حال سئوال این است که وقتی این میزان میوه از کشورهای مختلف وارد کشور می‌شود، باغ‌داران ما باید محصولات خود را به چه شکل به فروش برسانند؟ این باعث ایجاد بخشی از مشکلات بیکاری می‌شود.
اکرمی گفت: در خصوص واردات میوه از دولت که سئوال می کنیم می گوید میوه از طریق بخش خصوصی وارد شده است، سئوالی که مطرح است اینکه آیا دولت نمی‌تواند در این خصوص نظارت داشته باشد تا میوه وارداتی حتی گران‌تر از میوه باکیفیت داخلی به مردم عرضه نشود و باعث ایجاد مشکلات بیکاری و عدم فروش محصولات باغی و کشاورزی شود؟
وی اضافه کرد: متاسفانه یک نوع واردات بدون حساب و کتاب را در کشور در خصوص کالاهایی اعم از میوه و کالاهای صنعتی داریم که دولت می تواند با تعرفه‌هایی که لحاظ می‌کند جلوی واردات میوه و واردات غیر ضرور را گرفته و یا آن را به حداقل برساند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: آنچه برای واردات در کشور نیاز داریم مواد اولیه و ماشین آلات است که می‌تواند در کارخانه‌ها به کار گرفته شده و ایجاد اشتغال کند نه اینکه محصولاتی وارد شود که نه تنها ایجاد اشتغال نمی‌کند بلکه باعث سلب اشتغال در کشور می‌شود.
وی اظهار داشت: دولت باید به جای واردات در زمینه صادرات کالا اقدامات جدی انجام دهد. در این زمینه نیاز است که نسبت به تولید کالاهای با کیفیت بهره‌گیری بیشتری از بخش خصوصی و جهت‌دهی دولت به سمت‌و سوی صادرات اقدام شود.
وی ادامه داد: ظرفیت‌های کاری فراوانی در کشور وجود دارد اما مشکل ما این است که هیچ دستگاهی هنوز به طور رسمی اعلام نمی‌کند که من مسئول اشتغال هستم. پیش از این وزارت کار سلب مسئولیت کرد و اخیرا هم وزارت تعاون اعلام کرده که مسئول اشتغال مردم است. به نظر بنده دولت باید بیش از هر چیز مسئول اشتغال را در کشور مشخص کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نقدینگی سرگردان هم اکنون در کشور آمار 230 هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد یادآوری کرد که دولت باید در این زمینه نسبت به جذب این نقدینگی به منظور ایجاد اشتغال با شیوه‌های صحیح و مناسب اعم از فروش اوراق قرضه، اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و سایر روش‌ها به نحوی عمل کند که هم تورم را کاهش داده و هم باعث ایجاد اشتغال در کشور شود.
اکرمی در پاسخ به سئوال دیگری در ارتباط با اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی سازی از سوی دولت گفت: متاسفانه در زمینه خصوصی‌سازی دولت آنچنان که باید عمل نکرده است.
وی یادآوری کرد آن‌طور که باید به بخش‌های خصوصی و تعاونی اعتماد نکرده‌ایم و این دو بخش در کشور به منظور ایجاد فضای رقابتی و توسعه فعال نبوده‌اند دولت باید در این زمینه اقدامات جدی انجام دهد و برنامه‌ای جامع برای بهره گیری از بخش‌های خصوصی داشته باشد.
این عضو جامعه روحانیت مبارز عنوان کرد ایران با داشتن 14 همسایه که آنها نیز 500 میلیون نفر جمعیت دارند باید بتواند به خوبی برای محصولات و تولیدات خود بازاریابی کند و زمینه فروش کالاهای تولیدی خود را در خارج از کشور فراهم آورد. این به معنای گرفتن بخشی از بازارهای کشورهای همسایه است.
اکرمی لازمه این کار را ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری صحیح، کاهش نقدینگی در کشور، کاهش تورم، اجرای سیاست‌های اصل 44 و بهره گیری درست از نیروی انسانی و بخش خصوصی خواند.
این نماینده مجلس با انتقاد از واگذاری‌هایی که به اسم بخش خصوصی انجام می‌شود، عنوان کرد: معتقدم باید اول مشخص شود که دولت در راستای محقق ساختن اصل 44 قانون اساسی چقدر واگذاری انجام داده و این واگذاری‌ها چقدر صوری و چقدر به صورت حقیقی بوده است.
وی دلیل عدم تمایل دولت به انجام واگذاری و میدان دادن به بخش خصوصی را در این دانست که تمایلی برای واگذاری مدیریت‌ها از سوی بخش‌های دولتی وجود ندارد در این زمینه باید بخش‌های دولتی با انجام سیاست‌های اصل 44 در زمینه خصوصی سازی عمل کنند و حس ریاست‌ها را کنار بگذارند.
اکرمی افزود: مثلا در بحث همین تخلیه تهران که از نظر کاهش آلودگی، اتلاف وقت، حفظ محیط زیست، حفظ انرژی و ... بحث می‌شود، چرا دولتی‌ها از خود شروع نمی‌کنند و می‌گویند مردم بروند.
نماینده تهران در مجلس در پاسخ به این سئوال که نظر شما در بحث تخلیه پایتخت و کاهش جمعیت تهران چیست؟ تصریح کرد: بنده معتقدم ضرورتی ندارد مراکز آموزشی که در تهران کاربردی ندارند همچنان بخش عظیمی از پایتخت را اشغال کرده باشند. مثلا چه ضرورتی دارد که نیروهای نظامی در تهران باشند. بهتر است این نیروها به مناطق مختلف و حاشیه دریاهای کشور منتقل شوند و فقط دفتری در تهران برای انجام کارها داشته باشند. یا چه ضرورتی دارد که نیروی هوایی در تهران باشد، می‌توانند آنها را به پایگاه‌های سراسر کشور منتقل کنند.
وی اضافه کرد: یک پیشنهاد دیگری که برای استان تهران با جمعیت 14.5 میلیون نفر می توان متصور شد این است که می توان آن را به 4 استان "کرج"، "دماوند، فیروزکوه، رودهن، پردیس و بومهن"، "ری" و " تهران مرکزی" تقسیم کرد تا از رفت‌و آمدها به تهران بزرگ جلوگیری شود.
اکرمی افزود: باید برای سازمان‌هایی نظیر شیلات، سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی، میراث فرهنگی و ... که ضرورتی ندارند در تهران باشند هم فکری کرد می‌توان این مراکز را به استان‌های مستعد برای پذیرش آنان انتقال داد و از این طریق شاهد کم حجم شدن جمعیت و ادارات پایتخت و از طرفی شکوفایی، پیشرفت و اشتغال در سایر استان‌ها باشیم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد دیگر خود را در خصوص کاهش جمعیت پایتخت این‌گونه مطرح کرد: اگر دانشگاه‌های شهرهای مراکز استان‌ها تقویت شوند نیازی به آمدن دانشجویان برای بهره‌گیری از امکانات بهتر در دانشگاه‌های پایتخت نیست. یا اگر دانشجویی می‌خواهد به تهران بیاید بهتر است از مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکترا پذیرش صورت گیرد. از طرفی می‌توان مراکز کلیوی و قلب را به صورت تخصصی در مراکز استان‌های بزرگ دایر کرد تا بیماران هم برای بهره‌گیری از این امکانات نیازی به آمدن به تهران نداشته باشند. دولت می‌تواند با انتقال سازمان‌های یاد شده به استان‌های مختلف هم اشتغال ایجاد کند و هم جمعیت پایتخت را کاهش دهد از طرفی هم استان‌ها با این کار آباد خواهند شد.
عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در خصوص طرح عفاف و حجاب نیز اظهار داشت: طرح عفاف و حجاب مربوط به سال 84 است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را آقای رئیس جمهور امضا کرده و دستور اجرای آن را داد. ابتدا وزارت ارشاد مسئول اجرای این طرح شد اما متاسفانه آن‌طور که باید و شاید عمل نکرد.
وی با اشاره به واگذاری اجرای طرح عفاف و حجاب در سال 86 به وزارت کشور گفت: 25 دستگاه موظف به اجرای این طرح هستند که باید مقداری به سرعت آن بیفزایند. در حال حاضر که 3 سال از واگذاری این طرح به وزارت کشور گذشته است شاهد اجرای مطلوب آن نیستیم. از طرفی صدا و سیما، دانشگاه‌ها، وزارت ارشاد، نیروی انتظامی و ... نیز از جمله سازمان‌هایی هستند که موظف به اجرای طرح عفاف‌وحجاب می‌باشند.
اکرمی تصریح کرد: باید توجه داشت که نیروی انتظامی تنها مسئول اجرای این طرح نیست. از طرفی اجرای طرح عفاف و حجاب تنها منحصر به تهران نیست. باید 25 دستگاه متولی انجام این طرح در 30 استان کشور آن را آسیب‌شناسی کرده و نسبت به اجرای هر چه بهتر طرح عفاف و حجاب هر چه سریعتر اقدام کند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: در لایحه عفاف و حجاب راه‌کارهای اجرای آن معلوم و معین است که اگر همان راه‌کارها از سوی نهادهای متولی درست اجرا شود کمترین مشکل را در این زمینه در کشور شاهد خواهیم بود.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت و تاخیر در اجرای آن نیز به مهر گفت: هم اکنون شاهد اجرای این قانون آن هم فقط در زمینه پرداخت یارانه ها در 3 استان هستیم که دولت می‌خواهد از این طریق تست کند و ببیند که آیا زمینه اجرای این قانون با 50 درصد 40 هزار میلیارد تومان درخواستی را دارد یا خیر؟ و این برای نمایندگان مجلس جای سئوال است.
نماینده تهران در مجلس افزود: دولت 20 هزار میلیارد تومان از محل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها درآمد خواهد داشت که 10 هزار میلیارد تومان آن به مردم اختصاص خواهد یافت و صرف بازتوزیع آن می‌شود، 30 درصد باقیمانده از 10 هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های تولیدی برای حمایت از آنها اختصاص می‌یابد و 20 درصد موارد دیگر را شامل می‌شود. لذا دولت باید سریعتر نسبت به اجرای این قانون عمل کند تا شاهد فشردگی آن در ماه‌های کوتاه نباشیم.
اکرمی ادامه داد: نمایندگان مجلس انتظار داشتند که دولت اگر در ماه اول این قانون را اجرا نمی‌کند در ماه‌های دوم و سوم نسبت به اجرای آن اقدام نماید اما متاسفانه در حال حاضر برخلاف روح این قانون شاهدیم که دولت اجرای آن را به 6 ماهه دوم سال موکول کرده است.
این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: فشردگی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و فشردگی اجرا در 6 ماه باعث سنگین شدن اجرای این قانون بر دوش مردم وایجاد تورم بالایی خواهد شد. اما رئیس جمهور معتقد است که چنین نخواهد بود. برای ملاحظه نتایج اجرای این قانون در مدتی کوتاه باید منتظر بود و نتایج آن را دید.
