آفتابنیوز : آفتاب: معاون نظارت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در تحقیق و تفحصها و رسیدگیهای کمیسیون اصل 90 اگر عمل مجرمانه ای اتفاق افتاده باشد، مجلس می تواند آن مورد را به دادگاه ارجاع دهد.
محمدرضا باهنر در گفتو گو با خانه ملت، در خصوص نحوه فعالیت نمایندگان ناظر مجلس در شوراها، هیاتها و مجامع که برای نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی یا اجرای صحیح یک قانون تشکیل میشوند، اظهار داشت: ما در زمینه فعالیت نمایندگان ناظر با یک مشکل ساختاری مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه مجلس ناظرین زیادی در شوراها، هیاتها و مجامع نظارتی مختلف دارد، متذکر شد: اما این ناظران یا به جلسات دعوت نمیشوند یا اصولا جلسات این نهادها تشکیل نمیشود و یا همزمان با جلسات علنی، تشکیل جلسه میدهند.
باهنر با بیان اینکه نحوه نظارت در بعضی جاها سلیقهای است، خاطرنشان ساخت: ما تلاش میکنیم یک وحدت رویهای در این خصوص ایجاد کنیم.
وی اعلام کرد: در همین ارتباط طرحی در دست اقدام داریم که کلا نحوه نظارت نمایندگان را بر مجامع، شوراها و هیاتهای عالی ملی و استانی تنظیم میکند تا هم وحدت رویه ایجاد شود و هم تکلیف دولت روشن باشد.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفتو گو در خصوص نهایت کار نظارتهای مجلس بر اجرای قانون و عملکرد دستگاههای اجرایی گفت: البته طبیعی است که باید پیگیری کنیم دولت به قانون ملتزم بوده و آن را به طور کامل اجرا کند.
وی خاطرنشان ساخت: نهایت اختیار مجلس شورای اسلامی در رابطه با تخلفات، یکی برخورد با مجری متخلف است به گونهای که نمایندگان میتوانند از مسئول اجرایی مربوطه سوال کرده و اگر ضرورت داشت وی را استیضاح کنند.
باهنر یادآور شد: در مورد گزارشهای تحقیق و تفحص و همچنین کمیسیون اصل 90 اگر عمل مجرمانهای اتفاق افتاده باشد، مجلس میتواند آن مورد را به دادگاه ارجاع دهد و دادگاه مکلف است بلافاصله و خارج از نوبت به آن رسیدگی کرده و حکم نهایی را دادگاه صادر کند.
وی متذکر شد: در واقع مجلس حق صدور حکم قضایی و کیفری ندارد و فقط میتواند مورد را به قوه قضائیه ارجاع دهد.
باهنر تصریح کرد: صورت سوم این است که بر اساس تحقیق و تفحص صورت گرفته مشخص شده که تخلفی اتفاق افتاده ولی حالت مجرمانه که نیازمند کیفر است را ندارد.
وی گفت: گزارش این تحقیق و تفحص برای تنویر افکار عمومی از تریبون مجلس قرائت میشود.