هشدار شدیداللحن رئیس قوه قضائیه به اهانت کنندگان به مجلس

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس قوه قضائیه گفت:‌ بحث حجاب، ضرورتی دینی است و به لحاظ قانونی هم بی‌حجابی جرم است. 

آیت‌الله آملی لاریجانی در گفت‌و گوی مستقیم با شبکه اول سیما افزود: در بحث حجاب قوه قضائیه خودش را نسبت به افراط کاری مسئول می‌داند و ما حتما از افراط‌کاری اجتناب خواهیم کرد. 

وی گفت: آنچه که برخورد قوه قضائیه را می‌طلبد فقط بی‌حجابی سازمان یافته نیست بلکه براساس قانون مجازات اسلامی بی‌حجابی جرم است.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: ما به عنوان دستگاه قضا حق نداریم از قانون تخطی کنیم و نیروی انتظامی هم ضابط دستگاه قضایی است و باید درباره جرم مشهود اقدام کند و در موعد خودش تحویل دستگاه قضایی بدهد.

وی گفت:‌ ما معتقدیم که این جرم مثل سایر جرایم بحث فرهنگی هم می‌خواهد اما نباید به دلیل بحث فرهنگی اصل این جرم و مجازات آن در پوشش قرار بگیرد و کنارش بگذاریم. 

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: روانشناسی جرایم یک بحث است ولی هیچ‌گاه در هیچ‌جای دنیا به بهانه اینکه کار فرهنگی، جامعه‌شناسی و روانشناسی می‌کنیم مجازات را معطل نمی‌‌کنند.
 
وی افزود: ما از کسانی که این موضوع را رعایت نکرده‌اند می‌خواهیم از باب احترام به حقوق مردم در یک جامعه مردمسالار دینی باید قانون را رعایت کنند و دستگاه قضایی موظف به این کار و مسئول اجرای قانون است و تخلفش هم جایز نیست و نیروی انتظامی هم در این باره مسئول است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ما از افراط کاری در همه جا باید اجتناب کنیم تاکید کرد: باید دین را رعایت کرد؛ ما حدود الهی را باید رعایت کنیم که به نفع همه است. 

وی با اشاره به وضع بی‌بند‌و باری در کشورهای لیبرال دموکراسی گفت:‌ ما در حکومت‌های لیبرال دموکراسی غرب در بحث بی‌بندوباری جنسی آیا به جای خوبی رسیده‌ایم و کشورهای لیبرال دموکراسی واقعا از این وضع راضی هستند؟

رئیس قوه قضائیه افزود: در این کشورها جز این است که از حیات زن به عنوان کالای مالی استفاده می کنند و این بها دادن به زن نیست.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بحث حجاب و عفاف را باید در چارچوب دین رویت کرد افزود: احترام به نظامی که مردم با رای دموکراتیک خود آن را به منصه ظهور رسانده‌اند، احترام به مردم است. 

وی گفت:‌ من امیدوارم از بعضی حرف‌ها که گاهی منشاء‌ حقوقی ندارد دوری کنیم و اگر قانون را نمی‌پسندیم باید برویم قانون را عوض کنیم و باید قانون‌مداری و قانونمندی شعار همه ما باشد.
 
رئیس قوه قضائیه در پایان گفت:‌ من امیدوارم کسانی که رعایت نکرده‌اند توصیه اخلاقی بنده را بپذیرند و برای رعایت حرمت دیگران این جهت را رعایت کنند.

همچنین آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در بخشی دیگر از این گفت‌و گوی زنده تلویزیونی که در آستانه هفته قوه قضائیه انجام شد در خصوص پرونده دانشگاه آزاد اظهار داشت: تاکید می‌کنم که دستگاه قضائی باید دستگاه محترم و قاطعی باشد و قضات مستقل باشند و آرای آنها با استقلال صادر شود.

به گزارش سایت برنا، وی ادامه داد: تصوری که خیلی‌ها از دستگاه قضائی دارند به نظرم ناقص و یا قطعا نادرست است، به طور مثال اینکه رئیس دستگاه قضا می‌تواند در خصوص صدور حکم به قاضی امر و نهی‌کند که تصور کاملا اشتباهی است. 

رئیس قوه قضائیه افزود: البته ممکن است زمانی یک رئیس قوه بخواهد چنین کاری بکند و شاید از بعضی اهرم‌های فشاری که بر قاضی دارد استفاده کند، مانند حق عزل و نصب قاضی ولی واقعیت این است که قانون این اجازه را نمی‌دهد و بنده به هیچ وجهی بنا‌ بر این ندارم که از مسیرهای حتی قانونی برای فشار آوردن به قاضی استفاده کنم برای اینکه قاضی باید مستقل باشد و از این حرف دفاع می‌کنم.

آملی لاریجانی تصریح کرد: حتی اگر قاضی اشتباه کند به نظرم حفظ استقلالش در نهایت به نفع دستگاه قضائی و نظام است، وقتی به قاضی چیزی را تحمیل کردید و احساس کند قدرت خود را از دست داده پژمرده می‌شود. 

وی با اشاره به شکایت دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص مصوبه شورای عالی انفلاب فرهنگی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد بسیار مفیدی برای کشور بوده و اعتبار کاملا قانونی اعم از مستقیم و غیر مستقیم دارد. 

آملی لاریجانی در خصوص اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در شورای نگهبان برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اثری در حد قانون قائل بودیم که ناشی از دستور امام راحل بود که فرموده بودند، باید به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار قانونی داد و مقام معظم رهبری هم این مطلب را تایید کرده‌اند. 

رئیس قوه قضائیه گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی قانونی است و مستند به اصل 57 و تحت امر ولی‌فقیه و هیچ مشکلی در این جهت وجود ندارد، لذا معتقدم قوه قضائیه در دایره وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود ندارد. 

آملی لاریجانی اظهار داشت: دیوان عدالت اداری در قانون اخیرش در ذیل ماده 19 تصریح کرده که مصوبات چند نهاد مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل بررسی در دیوان عدالت اداری نیست. 

وی ادامه داد: بنابر این در جایی که حیطه و دایره ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی است به نظر بنده به عنوان رئیس دستگاه قضا نه به عنوان قاضی این است که دستگاه قضائی حق ورود ندارد ولی در عین حال به نظر بنده اگر یک قاضی نظرش این باشد که حق ورود دارد، بنده به لحاظ قانونی هیچ تحمیلی نمی‌توانم بر او داشته باشم و به رای او احترام می‌گذارم. 

آملی لاریجانی تصریح کرد: در کنار این نکته‌ای باید اضافه کنیم که اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز چارچوب خاص خود را دارد، یک سری وظایف روشن شده و حدود 26 بند برای وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است که البته برخی وظایف دیگری هم به این اضافه شده است. 

رئیس قوه قضائیه افزود: در کنار احترام قانونی و شانی که باید برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قائل باشیم، اضافه می‌کنم که اگر به هر دلیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشتباهی کرد و در حیطه ورود کرد که حیطه قانونی نبود، دو نکته مطرح است؛ یکی اینکه این شورا از حد قانونی خود تجاوز کرده است که ربطی به دستگاه قضائی ندارد چون متولی نظارت بر شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه قضائی نیست. 

وی گفت: اما اگر از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در غیر حیطه اختیارات به کسی ظلمی شود این مسأله کاملا در صلاحیت قوه قضائیه است، وقتی که شکایتی صورت بگیرد به این دلیل که هم اطلاق اصل 156 و 159 قانون اساسی است که دادگستری را مرجع اصلی تظلمات می‌داند. 

آملی لاریجانی ادامه داد: در مورد دانشگاه آزاد چنین مسأله ای مطرح شده که در بند 5 اساسنامه دانشگاه آزاد گفته شده که دانشگاه آزاد نهاد عمومی غیر دولتی است و این معنا تصرف خاصی در املاک و متعلقات دانشگاه ایجاد می‌کند و این تصرف قابل شکایت در دادگاه است خصوصا اینکه با قانون خدمات کشوری هم منافات دارد، چون آنجا تعریف شده که موسسات عمومی دولتی چیست و تصریح شده که موسساتی است که به تصویب مجلس برسد که موسسه عمومی دولتی است. 

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند آنچه نیاز به مصوبه مجلس دارد به تصریح اعلام کند و اگر آن قانون هم نبود به نظرم طرح دعوا معنا داشت و نباید خلط بحث شود بین صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها بر رسیدگی و حکم به نفع دانشگاه آزاد چون حکمی به نفع دانشگاه آزاد صادر نشده است. 

وی تاکید کرد: این تعابیری که در برخی روزنامه‌ها و رسانه‌ها استفاده شده است، حتما غلط است چون به نفع دانشگاه آزاد هیچ حکمی صادر نشده است و دستور موقت نسبت به اجرای اساسنامه جدید بوده است که مشتمل بر موارد متعددی و از جمله این ماده است. 

آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: بنده نسبت به توقف اجرای کل اساسنامه اشکال دارم، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف خود حرفش حاکم و نافذ است و قاضی حق ندارد اجرای اساسنامه را به صورت کامل متوقف کند، ولی در موادی که به نوعی تصرف در اموال مردم است و یا در سلطنت و حاکمیت شخص حقیقی و حقوقی در اموال خود است، صلاحیت دارد و اینجا هم نتیجه حکم چه می‌شود بحث دیگری است. 

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: طرح دعوا از طرف دانشگاه آزاد به نظرم اشکال دارد، یک بار گفته‌اند که هیأت موسس طرح دعوا کرده و بعد گفته‌اند که شخص دانشگاه و ما باید ببینیم که چه کسی می‌تواند طرح دعوا کند و در خصوص اموال دانشگاه آزاد چه کسی حق طرح دعوا دارد یا اینکه دانشگاه آزاد حق دارد که اموال را وقف کند که بحث‌های حقوقی دقیقی است. 

وی تصریح کرد: بحث‌های فنی حقوقی نباید با تبلیغات سیاسی آمیخته شود، در همین روزهای اخیر جریانی را مشاهده می‌کنم که این جریان نه به نفع نظام است و نه به نفع قوه قضائیه است و نه به نفع مجلس است؛ عده‌ای این را اسباب توهین به مجلس گرفته‌اند و برخی اسباب توهین به وقه قضائیه قرار داده‌اند، چرا فضا را آلوده می‌کنیم، روزنامه‌ای از عنوان بهارستان جاسبی استفاده کرده است که واقعا جای تاسف دارد و از لحاظ حقوقی ما پیگیری می‌کنیم. 

آملی لاریجانی تاکید کرد: دستگاه قضائی توهین به نهاد‌های قانونی را به هیچ‌وجه نمی‌پذیرد و حتما پیگیری خواهیم کرد، مجلس محترم است و نمایندگان احترام دارند، البته ممکن است اشتباه کنند لذا باب نقد باید باز باشد. 

وی گفت: نقد غیر از توهین است، می‌توانیم بگوییم این حکم اشتباه است، بنده که مسئول دستگاه قضائی هستم می‌گویم این رای اشتباه است ولی نباید استقلال قاضی را مورد هتاکی قرار دهیم. 

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: نسبت رئیس قوه قضائیه با قضات نسبت امریه صادر کردن نیست، بلکه مدیر اجرایی این دستگاه هستم و البته عالی‌ترین مقام این دستگاه هستم ولی مسئول دستگاه غیر از مسئول اجکام قضات است، قاضی باید مستقلا رای بدهد، برای رئیس قوه قضائیه هم حقی در اعمال ماده 18 دیده شده که هر جا لازم باشد اعمال می کنیم و در این مورد هم همین امروز اعمال شد.