بانک مركزی ايران، در درجه پايينی از استقلال قرار دارد
آفتاب: : مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی روند استقلال بانک‌های مركزی در جهان، از پايين بودن درجه استقلال بانک مركزی نسبت به ديگر كشورها خبر داد.
به گزارش مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی اين مركز با اعلام اين مطلب كه استقلال بانک مركزی موضوعی است كه در دو دهه اخير به عنوان راه‌كار اصلی كنترل تورم در جهان مطرح شده است، افزود: تعداد زيادی از كشورهای جهان در اين دوره به بازنگری در نقش بانک مركزی در اقتصاد پرداخته و تغييرات اساسی در قوانين مربوطه اعمال كرده‌اند كه در نتيجه اين تغييرات ميانگين تورم در بين كشورهای جهان از 168 درصد در سال 1990 به حدود 5 درصد در سال 2005 كاهش يافته است به‌گونه‌ای كه در سال 2007 تنها 16 كشور در جهان تورم بالای يک رقمی را تجربه كردند و انتظار می‌رود كه تعداد اين كشورها رو به كاهش باشد، اين در حالی است كه قانون پولی و بانكی ايران مصوب 1351 بوده و از آن زمان تغييرات مهمی در آن ايجاد نشده و در كنار آن طی 17 سال گذشته هيچ‌گاه نرخ تورم كمتر از 11 درصد نبوده است.
اين گزارش می‌افزايد: نتايج بررسی‌ها نشان می‌دهد كه در حال حاضر بانک مركزی ايران با نمره 0.313 از نمره ايده‌آل 1 در درجه پايينی از استقلال قرار دارد و به همين دليل اصلاح برخی مواد قانونی برای بالا بردن درجه استقلال بانک مركزی در راستای مديريت بهتر بر ارزش پول ملی ضرورت دارد كه اين موضوع شامل اصلاح ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 10، 17، 18 و 19 قانونی پولی و بانكی مصوب سال 1351 می‌شود.
مركز پژوهش‌ها در ادامه تاكيد كرد كه برای كنترل تورم، اختيار تعيين و تنظيم سياست‌‌های پولی بايد توسط نهادی مستقل از دولت انجام پذيرد و ضرورت اين موضوع در ايران كه از منبع خدادادی نفت نيز بهره‌مند است، بيشتر احساس می‌شود.
ضمن اينكه مقايسه قوانين كشورمان با ديگر كشورها، نكاتی را مشخص می‌كند كه بايد در آن زمينه‌ها اصلاحاتی در قوانين به‌عمل آيد.
مركز پژوهش‌ها در قسمت پايانی اين گزارش طرح پيشنهادي خود را در 4 محور برای اصلاح قانون پولی و بانكی كشور ارائه داد.
