برای خرید مسکن در ایران از طریق پس‌انداز باید ۱۰۰سال صبر کرد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: براساس استاندارد بین‌المللی اگر فردی طی ۸ سال بتواند یک سوم درآمد خود را پس انداز کند، پس از طی این مدت می‌تواند خانه بخرد و این در حالی است که در کشور ما در صورت ثابت ماندن قیمت مسکن، این امر حدود ۱۰۰ سال به طول می‌انجامد؛ بنابراین درآمد خانوارها باید افزایش یابد و با تورم متناسب باشد. 

فرهاد سعدلو پاریزی – دبیر سابق کانون سراسری انبوه سازان ضمن بیان مطلب بالا با تاکید بر اینکه طرح مسکن مهر طرح بسیار خوبی است، اما نمی‌تواند کل اقتصاد مسکن را در بر گیرد و همه تقاضاها را تامین کند، گفت: کلیه بودجه‌ها و تسهیلات به طرح مسکن مهر اختصاص یافته است و اگر این طرح به هر دلیلی شکست بخورد، اقتصاد شکست می‌خورد.

او در پاسخ به این سوال که دلیل بروز رکود در بخش مسکن چیست؟ اظهار کرد: طرح مسکن مهر منجر به بروز چنین وضعیتی در بخش مسکن شده است.

وی با اشاره به این‌که اقتصاد مسکن پویاست، افزود: در حوزه انبوه‌سازی در برنامه توسعه چهارم آمارها نشان می‌داد بخش مسکن دارای ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی ( معادل درآمدهای نفتی) است.

سعدلو گفت: ۷۰۰ هزار واحد شهری و روستایی طی برنامه توسعه چهارم ساخته شد و بعد از ابلاغ بند «د» تبصره «ج» که همان مسکن مهر بود، در بودجه سال ۱۳۸۶ بحث مسکن مهر مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه پس از مطرح شدن طرح مسکن مهر، شهرداری‌ها اعلام کردند که میزان صدور پروانه‌های ساختمانی ۶۰ درصد کاهش یافت، تصریح کرد: مسکن در سبد اقتصادی خانوارها بیشترین سهم را به خوداختصاص می‌دهد، بنابراین پس از بروز رکود اقتصادی اولین کالایی که مردم احساس کردند توان خرید آن را ندارند، مسکن بود.

او با بیان اینکه میزان افزایش حقوق‌ها و دستمزدها کمتر از نرخ تورم است، خاطرنشان کرد: دهک‌های اول تا سوم نیز به کمک نهادهای حمایتی برای تهیه مسکن نیاز دارند و طرح مسکن مهر برای این اقشار و همچنین اقشار دهک‌های هفتم تا دهم مطرح نشده است. طرح مسکن مهر برای تامین مسکن دهک‌های سوم تا ششم که جامعه کارمندی کشور را تشکیل می‌دهند، مطرح شده است، اما توان مالی این افراد نیز به دلیل عدم افزایش حقوق‌ها به طور هماهنگ با تورم کاهش می‌یابد.

سعدلو با اشاره به این‌که انبوه‌سازان به عنوان بزرگترین گروه فنی، تخصصی و اجرایی در حوزه ساختمان به این بخش سرمایه وارد کرده و بار دولت را به دوش می‌کشند، اظهار کرد: ماهیت مسکن مهر بر خلاف کار انبو‌ه‌سازان پیمانکاری است، بنابراین مشارکت انبوه‌سازان در طرح مسکن مهر به معنای پیش رفتن کاری درست به روش نادرست است.

وی ادامه داد: با حاکم شدن رکود بر بخش مسکن از آنجا که اقتصاد مسکن از شرایط مناسب برخوردار نبود، متقاضی برای واحدهای ساخته شده انبوه سازان وجود نداشت و در نتیجه سرمایه‌ آنها بلوکه شده بود و آنان به دلیل گردش مالی در طرح مسکن مهر مشارکت کردند.

او با اشاره به این‌که همه منتظر اجرای طرح مسکن مهر هستند تا قیمت‌ها باز هم کاهش یابد، تصریح کرد: مسکن مهر در شهرهای کوچکی ساخته می‌شود که با مشکل مسکن روبه‌رو نیستند یا در شهرهای جدید با فاصله ۷۰ تا ۸۰ کیلومتری شهرهای مادر واقع شده‌اند.

وی با بیان این‌که در شهرهای جدید تاسیسات زیربنایی کافی وجود ندارد، افزود: به طور مثال در پرند آب شرب وجود ندارد؛ بنابراین اگر دولت قصد دارد کمبود مسکن را از طریق ساخت و ساز در شهرهای جدید جبران کند، ابتدا باید تاسیسات زیربنایی را فراهم و سپس اقدام به چنین کاری کند.

دبیر سابق کانون سراسری انبوه سازان خاطرنشان کرد: در دولت‌های گذشته هم طرح‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک، فروش نقدی، استیجاری و امثال‌ آن‌ها وجود داشت؛ طرح مسکن مهر هم می‌تواند مانند یکی از این طرح‌ها باشد.

به گفته او نمی‌توان بخش خصوصی را از حوزه مسکن خارج کرد و دولت به تنهایی به ساخت‌و ساز بپردازد.

وی با تاکید بر این‌که مالکیت از اهمیت بسیاری در کشور برخوردار است، گفت: در طرح مسکن مهر مالکیت به مردم واگذار نمی‌شود، بلکه اجاره داده می‌شود. همچنین قیمت زمین حدود ۷ تا ۸ درصد قیمت ملک را در بر می‌گیرد، بنابراین اگر کسی دارای ۹۳ درصد سرمایه‌ برای شرکت در طرح مسکن مهر باشد، می‌تواند ۷ درصد را نیز تامین کند.

وی با بیان این‌که طرح مسکن مهر برای‌انبوه سازان دارای سود نیست، گفت: شاید این طرح روی کاغذ سود‌ده باشد، اما با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در پی آن افزایش نرخ تورم قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین در شرایطی که مصالح ساختمانی با رشد قیمت‌ها روبه رو شوند، صنعت ساختمان نیز به واسطه ارتباط مستقیم با صنعت حمل و نقل افزایش خواهد یافت.

به گفته او دولت باید بازار را تحریک کند و این امر راهی جز پرداخت تسهیلات خرید ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت تسهیلات خرید منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود؟ تصریح کرد: اگر بحران و رکود به حدی برسد که این بخش تعطیل شود، سرمایه‌ها به طور کلی از این بخش خارج می‌شوند و از آنجا که سایر بخش‌ها فاقد جذابیت برای سرمایه گذاری هستند، لذا سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند.

سعدلو در پاسخ به این سوال که حداقل میزان تسهیلات خرید مسکن باید چقدر باشد؟ گفت: میزان تسهیلات خرید مسکن باید حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش خانه را در برگیرد.

وی گفت: اگر چه ممکن است پرداخت تسهیلات منجر به افزایش قیمت‌ها شود، اما حاکمیت باید این ریسک را پیذیرد؛ چرا که اگر بخش مسکن و صنعت ساختمان تعطیل شوند، هزینه راه اندازی آن برای حاکمیت سنگین خواهد بود و آثار تورمی پرداخت تسهیلات کمتر از ضرر تعطیلی بخش مسکن است.

به گفته او افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن منجر به افزایش متقاضیان خرید مسکن در بازار شده و در پی آن ایجاد تعادل در بخش مسکن را در پی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رونق بخش مسکن همواره با افزایش قیمت همراه است؟ خاطرنشان کرد: رونق بخش تولید و خرید و فروش با هم در ارتباط هستند. جابه جایی گردش وجوه مالی اقتصاد ما را تعریف می‌کند، بنابراین باید حرفه‌ای نگاه کرده و اجازه ورود غیر حرفه‌ای ها را به این بخش نداد.

سعدلو گفت: قیمت‌ها به طور معمول باید با تورم افزایش یابد، اما افزایش قیمت در سال ۱۳۸۶ سیاستی اشتباه بود.

به گفته او در سال ۱۳۹۱ بیشترین میزان متقاضی مسکن را خواهیم داشت و از آنجا که فنر مسکن در آن زمان فشرده شده است، بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.