در حضور وزیر نیرو؛
آل‌اسحاق از قانون تثبیت قیمت‌ها انتقاد کرد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه مجلس با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها وزارت نیرو را در منگنه قرار داده است، گفت: این قانون نه تنها قیمت آب و برق را افزایش نمی‌دهد بلکه منابع مالی لازم برای پروژه‌ها را نیز در اختیار این وزارتخانه قرار نمی‌دهد.
یحیی آل اسحاق امروز در نشست صبحانه فعالان اقتصادی با وزیر نیرو گفت: موضوع آب و برق یکی از مسائل اساسی کشور است که به طور مستقیم و غیرمستقیم با تولید، صنعت، کشاورزی، معدن و سایر رشته فعالیتهای اقتصادی و در نهایت آحاد مردم سروکار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: علیرغم رشد بسیار خوبی که در سال‌های اخیر در صنعت برق صورت گرفته است، اما هم اکنون یکی از معضلات اصلی این صنعت، هدرروی بالا توسط مصرف کنندگان و همچنین تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع است.
وی تصریح کرد: آب نیز چنین وضعیتی را دارد. تکنولوژی‌هایی که در رشته‌های مختلف کشاورزی و صنعتی برای استفاده از آب به خصوص آبیاری زمین‌های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، هدرروی بالایی دارد و علیرغم اینکه دو سوم کشور در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است، اما میزان مصارف آب در کشور بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است.
به گفته آل‌اسحاق، در حوزه فعالیت صنعت آب‌و برق، یکی از نکات اساسی که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع حضور بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف این صنایع است. این درحالی است که پایه‌گذاری برنامه‌ریزی در این دو صنعت بر مبنای دولتی ساری و جاری شده است و نوع سرمایه‌گذاری و برخورد با حضور بخش خصوصی در این دو صنعت، براساس برداشتی است که دولتی‌ها داشته‌اند.
وی اظهار داشت: به دلیل گران بودن این رشته فعالیت‌ها، حضور بخش خصوصی نیز ارز و ریال فراوانی می‌خواهد و از سوی دیگر، اگر بخش خصوصی وارد این رشته فعالیت‌ها شود، به دلیل اینکه محصول رانتی و یارانه‌ای است، نمی‌تواند منافع خود را تامین کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: از یک‌سو مجلس دستور تثبیت قیمت می‌دهد و از سوی دیگر، بودجه و یارانه‌ای را که باید در اختیار وزارت نیرو قرار دهد که به پروژه‌های خود اختصاص دهد، تخصیص نمی‌دهد، بنابراین وزارت نیرو در منگنه قرار می‌گیرد و نتیجه آن ظهور 5 هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت آب و برق می‌شود.
آل‌اسحاق همچنین در خصوص قیمت‌گذاری نیروگاه‌هایی که اخیرا برای واگذاری اعلام شده‌اند، گفت: بعضا این قیمت پایه بسیار بالاتر از ساخت یک نیروگاه جدید است.
وی اظهار داشت: در حوزه آب، تقریبا حضور بخش خصوصی صفر است و در صنعت برق نیز، اگرچه بخش خصوصی حضور پررنگ‌تری دارد، اما این حضور در بسیاری از مواقع پایدار نیست و به دلیل بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران، باعث خروج آنها از عرصه پروژه‌های صنعت آب و برق می شود.
آل‌اسحاق تصریح کرد: مطالبات معوق کمر فعالان اقتصادی را می‌شکند. از سوی دیگر، باید در یک کار اقتصادی نظیر پروژه‌های آب و برق، با ادبیات اقتصادی با پیمانکاران برخورد کرد.
یحیی آل اسحاق امروز در نشست صبحانه فعالان اقتصادی با وزیر نیرو گفت: موضوع آب و برق یکی از مسائل اساسی کشور است که به طور مستقیم و غیرمستقیم با تولید، صنعت، کشاورزی، معدن و سایر رشته فعالیتهای اقتصادی و در نهایت آحاد مردم سروکار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: علیرغم رشد بسیار خوبی که در سال‌های اخیر در صنعت برق صورت گرفته است، اما هم اکنون یکی از معضلات اصلی این صنعت، هدرروی بالا توسط مصرف کنندگان و همچنین تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع است.
وی تصریح کرد: آب نیز چنین وضعیتی را دارد. تکنولوژی‌هایی که در رشته‌های مختلف کشاورزی و صنعتی برای استفاده از آب به خصوص آبیاری زمین‌های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، هدرروی بالایی دارد و علیرغم اینکه دو سوم کشور در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است، اما میزان مصارف آب در کشور بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است.
به گفته آل‌اسحاق، در حوزه فعالیت صنعت آب‌و برق، یکی از نکات اساسی که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع حضور بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف این صنایع است. این درحالی است که پایه‌گذاری برنامه‌ریزی در این دو صنعت بر مبنای دولتی ساری و جاری شده است و نوع سرمایه‌گذاری و برخورد با حضور بخش خصوصی در این دو صنعت، براساس برداشتی است که دولتی‌ها داشته‌اند.
وی اظهار داشت: به دلیل گران بودن این رشته فعالیت‌ها، حضور بخش خصوصی نیز ارز و ریال فراوانی می‌خواهد و از سوی دیگر، اگر بخش خصوصی وارد این رشته فعالیت‌ها شود، به دلیل اینکه محصول رانتی و یارانه‌ای است، نمی‌تواند منافع خود را تامین کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: از یک‌سو مجلس دستور تثبیت قیمت می‌دهد و از سوی دیگر، بودجه و یارانه‌ای را که باید در اختیار وزارت نیرو قرار دهد که به پروژه‌های خود اختصاص دهد، تخصیص نمی‌دهد، بنابراین وزارت نیرو در منگنه قرار می‌گیرد و نتیجه آن ظهور 5 هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت آب و برق می‌شود.
آل‌اسحاق همچنین در خصوص قیمت‌گذاری نیروگاه‌هایی که اخیرا برای واگذاری اعلام شده‌اند، گفت: بعضا این قیمت پایه بسیار بالاتر از ساخت یک نیروگاه جدید است.
وی اظهار داشت: در حوزه آب، تقریبا حضور بخش خصوصی صفر است و در صنعت برق نیز، اگرچه بخش خصوصی حضور پررنگ‌تری دارد، اما این حضور در بسیاری از مواقع پایدار نیست و به دلیل بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران، باعث خروج آنها از عرصه پروژه‌های صنعت آب و برق می شود.
آل‌اسحاق تصریح کرد: مطالبات معوق کمر فعالان اقتصادی را می‌شکند. از سوی دیگر، باید در یک کار اقتصادی نظیر پروژه‌های آب و برق، با ادبیات اقتصادی با پیمانکاران برخورد کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید