آفتابنیوز : آفتاب: بودجه دولت حتی با وجود اينكه سال گذشته بدون لايحه متمم اجرا شد، هيچگاه به صورت متعادل تدوين نشده است.
دکتر محمدباقر نوبخت حقیقی، در چهارمين همايش بودجهريزی عملياتی در مركز همايش رازی گفت: آقای عزيزی معاون برنامهريزی اعلام كردند به غير از رقم 8 هزار و 500 ميليارد تومانی كه به دليل هدفمندی يارانهها از بودجه سال قبل حذف شد، باز هم 9 هزار و 500 ميليارد تومان كسری بودجه داشت كه بهجای اينكه دولت به مجلس لايحه متمم ارائه كند، با جابهجايی ارقام آن را تامين كرد، اما اين نشان میدهد بودجه گرچه بر روی كاغذ دارای تعادل است اما در عمل تعادل نداشت كه دولت مجبور شد در كمتر از يک سال آن را اصلاح كند.
معاون پژوهشهای اقتصادی مركز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از تنظيم بودجه به روش سنتی گفت: اين روش پاسخگوی نياز امروز جامعه نيست و سؤال اساسی ما در پژوهش اين است كه بودجهريزی عملياتي آيا متناسب اسناد فرادستی تهيه شده است؟
دکتر نوبخت حقیقی افزود: بودجهريزی بايد بر اساس اسناد فرادستی نظام تهيه شود و ماده يک قانون محاسباتی كشور بودجه را برنامه مالی دولت به مدت يک سال میداند كه سياستهايی را براي اجرا در يک سال تهيه میكند.
معاون پژوهشهای اقتصادی مركز تحقيقات استراتژيک گفت: گرچه از 100 سال پيش بعد از انقلاب مشروطه، نظام مجلس در كشور شكل گرفته و بودجه به جای بودجه حكومتی توسط نمايندگان مجلس تصويب میشود اما هنوز بودجهنويسی به شكل سنتی و آخرين قانون تهيه بودجه بر اساس قانون 1351 است كه بايد اصلاحات متناسب با نياز امروز در آن ايجاد شود.
دکتر نوبخت حقیقی به استفاده از 18 مورد از مطالعات مركز پژوهشها اشاره كرد و گفت: بودجهريزی عملياتی بايد منطبق بر اسناد فرادستی باشد.
وی همچنين به تجربه انگلستان و آفريقا در مورد بودجهريزی عملياتی اشاره كرد و گفت: در اين دو كشور تغييرات مجلس بسيار كم و برعكس در كشور فرانسه و كرهجنوبی اختيار مجلس در تغيير بودجه بسيار زياد و در سوئد كشور بينابين است
دکتر نوبخت حقیقی تاكيد كرد: مجلس شورای اسلامی بهجای دخالت در جزئيات بودجه بايد در گلوگاههای خاص نظارت بكنند و هميشه اين سؤال را از خود داشته باشند كه تدوين یک قانون بودجه چه مقدار از مشكلات جامعه را حل میكند.
وی با بيان اينكه توصيههای صندوق بينالمللی پول براي ما الزامی نيست گفت: اما برخی از اين توصيهها آنقدر مهم است كه دست يافتنهای فرادستی ذكر شده است. از جمله آن میتوان به استفاده از شاخصهای جهانی GFS -يعنی آمارهای مالی دولت- اشاره كرد كه بايد از شاخصهای جهانی پيروی كنند.
دکتر نوبخت حقیقی با اشاره به لزوم توجه به اسناد فرادستی در لايحه بودجه گفت: قانون اساسی تاكيد میكند مسئوليت مستقيم بودجه بر عهده شخص رئيسجمهور است، با ترتيبی كه در قانون پيشبينی شده مجلس اختيار دارد بودجه را هرگونه كه صلاح میداند تصويب كند البته طبق قانون اساسی 3 قوه زير نظر رهبری فعاليت ميكنند.
معاون پژوهشهای اقتصادی مركز تحقيقات استراتژيک تاكيد كرد: شاخصهای كلان مانند نرخ سرمايهگذاری، توليد ناخالص داخلی، رشد فرهنگ رفاهی جامعه و ساير شاخصهای كلان بايد در بودجه عملياتی ديده شود.