در نشست خبری
رئیس دیوان محاسبات: 500 هزار میلیارد ریال اعتبار از مدار اقتصادی کشور خارج شد
وزارت دارایی، نفت و کشور بیشترین میزان تخلفات و انحرافات را دارند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: 500 هزار میلیارد ریال معوقه بانکی توسط دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی از مدار اقتصادی کشور خارج شده است.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نشست خبری با اشاره اینکه میزان معوقات بانکی را هر 3 ماه یک‌بار به صورت جدی پیگیری و گزارشی دقیق از این روند را در اختیار مجلس قرار می‌دهیم، بیان داشت: هم اکنون 140 هزار میلیارد ریال معوقه بانکی از سوی دولت و 32 هزار میلیارد ریال توسط بخش خصوصی از مدار اقتصادی کشور خارج شده است.
به گفته رحمانی فضلی همچنین سال گذشته 50 هزار میلیارد ریال مالیات پرداخت شناسایی شد که از این میزان 25 هزار میلیارد ریال وصول شد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید مستندات قانونی و محل تامین منابع طرح آتیه فرزندان را به دیوان محاسبات کشور ارائه کند، گفت: ابعاد اقتصادی این طرح باید بررسی و در صورت ایراد و اشکال به مجلس تذکراتی ارسال میشود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور عدم فرهنگ نظارت‌پذیری در مدیران دستگاه‌های اجرایی، نحوه جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و مالی، ضعف اطلاعاتی مدیران و عدم توجه مسئولان درآمد و هزینه‌ای کشور به بهره وری، عدم امکان جمع‌آوری میزان درآمدها و هزینه‌های واقعی در کشور و عدم برآورد نتایج این هزینه را عمده چالش‌های دیوان محاسبات عنوان کرد.
رحمانی فضلی با اشاره اینکه با اعمال سیاست‌های پیشگیرانه، ارتقای سطح همکاری با دستگاهها و اجرای درست قوانین توسط سازمان دیوان محاسبات کشور، بیان داشت: این اقدام مانع خروج دستگاهها از مسیر قانونی رفتارها و عملیات اقتصادی آنها میشود.
وی ارائه تفریق بودجه طی 2 سال گذشته قبل از موعد به مجلس با حسابرسی ضمنی حساب‌های مالی دستگاه‌های دولتی و تشکیل کمیته‌های فنی، حقوقی و تخصصی را از جمله اقدامات پیشگیرانه بروز انحرافات مالی در دستگاهها عنوان کرد.
سیستم نظارتی الکترونیک بر عملکرد مالی دستگاهها در کشور راه اندازی میشود
رئیس کل دیوان محاسبات کشور بیش از 75 درصد انحرافات مالی به وقوع پیوسته در حوزه قانون را به دلیل عدم آگاهی و آشنایی مدیران و معاونان امور مالی دستگاهها با قوانین دانست و بیان داشت: در این راستا کمیته‌های تخصصی نفت، مالیات، بانک‌ها، حساب ذخیره ارزی با حضور نمایندگان دستگاهها و وزارتخانه تشکیل میشود.
رحمانی فضلی افزایش بهره‌وری، تقویت اثر بخشی و صرفه اقتصادی، کارآمدن کردن منابع، ارتقای کیفیت محصول و زمان انجام پروژه را هدف اصلی حسابرسی عملکرد دستگاه‌های دولتی برشمرد و اظهار داشت: جهت نظارت دقیق بر صورت‌های مالی سیستم نظارت الکترونیکی با عنوان ثنا تا 2 سال آینده در سطح کشور اجرا میشود.
قوانین محکم، متقن و دقیقی تصویب شود
وی ضمن تاکید بر اینکه نمایندگان مردم در مجلس باید قوانین محکم، متقن و دقیقی در حوزه امور مالی و اقتصادی کشور تصویب کنند، ادامه داد: در این راستا سازمان طی سال گذشته بیش از 50 درصد فعالیت‌های خود در حوزه بررسی را افزایش داده ولی این در حالی است که تعداد انحرافات کشف شده با سال قبل از آن چندان تغییری نکرد.
این مسئول با اشاره به گوشزد کردن موارد انحرافی به مدیران و فرصت‌دهی به آنان، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح 50 درصد در استان‌ها و 45 درصد در وزارت خانه موارد، بدون دادرسی و سیر طولانی قضاوت رفع شد.
رحمانی فضلی با اشاره به لزوم تنقیح قوانین مشابه و هم جهت در مجلس شورای اسلامی و تصویب قوانین صریح، روشن و جامع، اظهار داشت: مجلس باید ایرادات و خلاهای قانونی موجود را رفع کند.
اصل 44 قانون اساسی بازنگری و اصلاح شود
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ماهیت و هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذار فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی است، گفت: متاسفانه تا کنون حداکثر 15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و بقیه در قالب سهام عدالت، دیون و موسسات شبه‌دولتی بوده است.
وی ضمن تاکید بر لزوم بازنگری و اصلاح اصل 44 قانون اساسی، بیان داشت: در این صورت بخش خصوصی به معنای واقعی در نظام اقتصادی کشور وارد خواهد شد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تعهد مازاد بر اعتبار، عدم واریز درآمدها به خزانه، هزینه در غیر محل تعیین شده در قانون، عدم رعایت ضوابط کامل مناقصه و مزایده را عمده‌ترین تخلفات دستگاهها عنوان کرد و افزود: دستگاه‌هایی از جمله وزارت دارایی، نفت و کشور که فعالیت‌های مالی زیادی دارند، بیشترین میزان تخلفات و انحرافات را به خود اختصاص می‌دهند.
وی در ادامه سخنان خود خواستار توجه ویژه مدیران دستگاهها به تعیین مدیران حوزه‌های اداری و مالی شد و تاکید کرد: مدیران این حوزه باید تخصص، تجربه و آگاهی کافی از قوانین مالی پیچیده و متنوع داشته باشند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هر 6 ماه یک‌بار گزارشی از عملکرد دستگاهها به مجلس ارائه میشود، خاطر نشان کرد: یارانه‌ها در اجزای اندام اقتصادی کشور نفوذ کرده که باید با پیاده سازی مکانیسم‌هایی، منابع ملی را در جهت افزایش بهره‌وری و کیفیت، ایجاد فضای رقابتی و جهت‌گیری منطقی فعالیت‌های اقتصادی هزینه کنیم.
این مسئول با اشاره به هدف‌گذاری سالانه 8درصد رشد اقتصادی در طول برنامه وعدم تحقق این امر، اظهار امیدواری کرد که برای تحقق این امر اصل 44، هدفمند کردن یارانه، سیاست‌های پولی و مالی ملی و بین‌المللی و قیمت نرخ ارز باید همسو با یکدیگر اجرا شوند.
آفتاب: رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: 500 هزار میلیارد ریال معوقه بانکی توسط دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی از مدار اقتصادی کشور خارج شده است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نشست خبری با اشاره اینکه میزان معوقات بانکی را هر 3 ماه یک‌بار به صورت جدی پیگیری و گزارشی دقیق از این روند را در اختیار مجلس قرار می‌دهیم، بیان داشت: هم اکنون 140 هزار میلیارد ریال معوقه بانکی از سوی دولت و 32 هزار میلیارد ریال توسط بخش خصوصی از مدار اقتصادی کشور خارج شده است.
به گفته رحمانی فضلی همچنین سال گذشته 50 هزار میلیارد ریال مالیات پرداخت شناسایی شد که از این میزان 25 هزار میلیارد ریال وصول شد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید مستندات قانونی و محل تامین منابع طرح آتیه فرزندان را به دیوان محاسبات کشور ارائه کند، گفت: ابعاد اقتصادی این طرح باید بررسی و در صورت ایراد و اشکال به مجلس تذکراتی ارسال میشود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور عدم فرهنگ نظارت‌پذیری در مدیران دستگاه‌های اجرایی، نحوه جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و مالی، ضعف اطلاعاتی مدیران و عدم توجه مسئولان درآمد و هزینه‌ای کشور به بهره وری، عدم امکان جمع‌آوری میزان درآمدها و هزینه‌های واقعی در کشور و عدم برآورد نتایج این هزینه را عمده چالش‌های دیوان محاسبات عنوان کرد.
رحمانی فضلی با اشاره اینکه با اعمال سیاست‌های پیشگیرانه، ارتقای سطح همکاری با دستگاهها و اجرای درست قوانین توسط سازمان دیوان محاسبات کشور، بیان داشت: این اقدام مانع خروج دستگاهها از مسیر قانونی رفتارها و عملیات اقتصادی آنها میشود.
وی ارائه تفریق بودجه طی 2 سال گذشته قبل از موعد به مجلس با حسابرسی ضمنی حساب‌های مالی دستگاه‌های دولتی و تشکیل کمیته‌های فنی، حقوقی و تخصصی را از جمله اقدامات پیشگیرانه بروز انحرافات مالی در دستگاهها عنوان کرد.
سیستم نظارتی الکترونیک بر عملکرد مالی دستگاهها در کشور راه اندازی میشود
رئیس کل دیوان محاسبات کشور بیش از 75 درصد انحرافات مالی به وقوع پیوسته در حوزه قانون را به دلیل عدم آگاهی و آشنایی مدیران و معاونان امور مالی دستگاهها با قوانین دانست و بیان داشت: در این راستا کمیته‌های تخصصی نفت، مالیات، بانک‌ها، حساب ذخیره ارزی با حضور نمایندگان دستگاهها و وزارتخانه تشکیل میشود.
رحمانی فضلی افزایش بهره‌وری، تقویت اثر بخشی و صرفه اقتصادی، کارآمدن کردن منابع، ارتقای کیفیت محصول و زمان انجام پروژه را هدف اصلی حسابرسی عملکرد دستگاه‌های دولتی برشمرد و اظهار داشت: جهت نظارت دقیق بر صورت‌های مالی سیستم نظارت الکترونیکی با عنوان ثنا تا 2 سال آینده در سطح کشور اجرا میشود.
قوانین محکم، متقن و دقیقی تصویب شود
وی ضمن تاکید بر اینکه نمایندگان مردم در مجلس باید قوانین محکم، متقن و دقیقی در حوزه امور مالی و اقتصادی کشور تصویب کنند، ادامه داد: در این راستا سازمان طی سال گذشته بیش از 50 درصد فعالیت‌های خود در حوزه بررسی را افزایش داده ولی این در حالی است که تعداد انحرافات کشف شده با سال قبل از آن چندان تغییری نکرد.
این مسئول با اشاره به گوشزد کردن موارد انحرافی به مدیران و فرصت‌دهی به آنان، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح 50 درصد در استان‌ها و 45 درصد در وزارت خانه موارد، بدون دادرسی و سیر طولانی قضاوت رفع شد.
رحمانی فضلی با اشاره به لزوم تنقیح قوانین مشابه و هم جهت در مجلس شورای اسلامی و تصویب قوانین صریح، روشن و جامع، اظهار داشت: مجلس باید ایرادات و خلاهای قانونی موجود را رفع کند.
اصل 44 قانون اساسی بازنگری و اصلاح شود
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ماهیت و هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذار فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی است، گفت: متاسفانه تا کنون حداکثر 15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و بقیه در قالب سهام عدالت، دیون و موسسات شبه‌دولتی بوده است.
وی ضمن تاکید بر لزوم بازنگری و اصلاح اصل 44 قانون اساسی، بیان داشت: در این صورت بخش خصوصی به معنای واقعی در نظام اقتصادی کشور وارد خواهد شد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تعهد مازاد بر اعتبار، عدم واریز درآمدها به خزانه، هزینه در غیر محل تعیین شده در قانون، عدم رعایت ضوابط کامل مناقصه و مزایده را عمده‌ترین تخلفات دستگاهها عنوان کرد و افزود: دستگاه‌هایی از جمله وزارت دارایی، نفت و کشور که فعالیت‌های مالی زیادی دارند، بیشترین میزان تخلفات و انحرافات را به خود اختصاص می‌دهند.
وی در ادامه سخنان خود خواستار توجه ویژه مدیران دستگاهها به تعیین مدیران حوزه‌های اداری و مالی شد و تاکید کرد: مدیران این حوزه باید تخصص، تجربه و آگاهی کافی از قوانین مالی پیچیده و متنوع داشته باشند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هر 6 ماه یک‌بار گزارشی از عملکرد دستگاهها به مجلس ارائه میشود، خاطر نشان کرد: یارانه‌ها در اجزای اندام اقتصادی کشور نفوذ کرده که باید با پیاده سازی مکانیسم‌هایی، منابع ملی را در جهت افزایش بهره‌وری و کیفیت، ایجاد فضای رقابتی و جهت‌گیری منطقی فعالیت‌های اقتصادی هزینه کنیم.
این مسئول با اشاره به هدف‌گذاری سالانه 8درصد رشد اقتصادی در طول برنامه وعدم تحقق این امر، اظهار امیدواری کرد که برای تحقق این امر اصل 44، هدفمند کردن یارانه، سیاست‌های پولی و مالی ملی و بین‌المللی و قیمت نرخ ارز باید همسو با یکدیگر اجرا شوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۶:۵۱ - ۱۳۸۹/۰۵/۱۹
پاسخ
50iهزارمیلیارد تقسیم بر 70 میلیون میشود نفری 700هزار تومان 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید