آفتابنیوز : آفتاب: تاسیس مدارس غیردولتی مانند مدارس غیر انتفاعی، نمونه مردمی، هیأت امنایی، اجاره با قیمت تمام شده، خرید خدمات و... راههایی برای جبران تنگناهای مالی آموزش و پرورش است با این استدلال که با پولی شدن تعدادی از مدارس دست دولت برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در مدارس دولتی باز میشود. اجرای این سیاستها تابع ذائقه و سلیقه وزیر آموزش و پرورش است.
معاون مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی آموزش و پرورش شهر تهران، گفت: با وجود اعلام قبلی، توسعه مدارس هیأت امنایی به دستور وزیر آموزشو پرورش متوقف شد.
مهدی جلالی افزود: با دستور جدید وزارت آموزش و پرورش و با وجود اینکه سال گذشته فراخوان عمومی برای راه اندازی و افزایش این مدارس داده بودیم از توسعه آنها در سال جدید جلوگیری شد.
شیرزاد عبدالهی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، یادداشت خود برای خبر مینویسد: هم اکنون 150 مدرسه هیأت امنایی در تهران فعالیت میکنند که با سیاست جدید وزیر آموزش و پرورش مجددا تبدیل به مدارس عادی دولتی میشوند.
وزیر آموزش و پرورش در ماه های اخیر با انتقاد از تنوع مدارس گفته است: 13 نوع مدرسه در کشور داریم که من اعتقادی به این تنوع ندارم و این تنوع نارضایی معلمان و اولیای دانشآموزان را در پی داشته است.
او میافزاید: مشارکتهای مردمی، یکی از مباحث چالشبرانگیز در آموزش و پرورش است. در ادبیات رسمی، کمکهای مالی فقط جزئی از مشارکتهای مردمی، در کنار مشارکتهای فکری، علمی، عاطفی و فرهنگی محسوب میشود. اما تلقی رایج این است که که واژه مشارکت فقط پوششی برای دریافت پول از والدین است.
کارشناس مسائل آموزش و پرورش معتقد است: طبق اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. اما در اصل 30 اشارهای به کیفیت این وسایل نشده است و به عبارتی حدود و ثغور این وظایف معلوم نیست و همین سکوت باعث شده که دولتها بودجه کافی برای اداره و توسعه آموزشو پرورش به این وزارتخانه تخصیص ندهند.
هر دولتی میتواند با اختصاص یک چهار دیواری و چیدن تعدادی میز و نیمکت و فرستادن یک معلم با حداقل دستمزد ادعا کند که وسایل تحصیل رایگان را مطابق قانون اساسی فراهم کرده است. کسری بودجه مزمن آموزش و پرورش در 20 سال اخیر و مشکلات بزرگ این وزارتخانه اثبات میکند که دولتها هیچگاه قادر به تامین بودجه آموزش و پرورش حتی در حد نیازهای اولیه هم نبودهاند.