ضرب‌و جرح بیشترین آمار پرونده‌های قضائی کشور،را تشکیل می‌دهد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مهمترین لوایح بررسی شده در دولت، آخرین وضعیت لایحه های جرم سیاسی، قضا زدایی و آیین دادرسی، وضعیت پرونده های قضایی و تعیین تکلیف وزارت دادگستری اهم محورهای گفت‌. گو، با معاون پارلمانی و حقوقی وزارت دادگستری است.

عبدالعلی میرکوهی قاضی 50 ساله دستگاه قضایی کشور، امروز در حالی بر صندلی معاونت پارلمانی وزارت دادگستری تکیه زده که پیش از این مسند قضاوت و قائم مقامی دادگستری استان تهران را پشت سر گذاشته است.

میرکوهی، فعالیت‌های معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت دادگستری در دولت نهم و دهم را تشریح کرد.

معاون پارلمانی وزارت دادگستری در مورد وظایف وزارت دادگستری در کشور گفت: وزیر دادگستری بر اساس اصل 160 قانون اساسی نماینده قوه قضائیه در مجلس و دولت است به نحوی که در مجلس و دولت وظیفه دفاع از لوایح قضائی را بر عهده دارد.

وی افزود: وزارت دادگستری به عنوان رئیس کمیته لوایح دولت غیر از بررسی و دفاع از لوایح قضائی وظیفه تهیه پیش‌نویس قوانین، بررسی قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و تعاملات قضائی میان ایران و سایر کشورها را نیز بر عهده دارد و در 5 سال گذشته (دولت نهم و دهم) یکهزار و 627 فقره لایحه را در تمامی موارد بررسی کرده است.

میرکوهی در پاسخ به این پرسش که در پنج سال گذشته چند لایحه ارسالی از سوی وزارت دادگستری در مجلس به تصویب رسیده گفت: بیش از 25 مورد لایحه تا کنون به تصویب رسیده که می توان به لایحه شوراهای حل اختلاف، بیمه های اجباری شخص ثالث، جرایم رایانه ای، دیوان عدالت اداری، تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب، طرح ثبت اختراعات و علائم تجاری و اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد.

همچنین الحاق یک ماده به قانون مجازاتهای اسلامی در مورد نحوه نظارت بر مجرمین سابقه دار، الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد، الحاق دولت ایران به معاهده بین المللی در مورد ثبت اختراعات، تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها، نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، اصلاح قانون حمایت قضائی کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح، مجازات اسلامی با 800 ماده، آئین دادرسی با 600 ماده و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از دیگر لایحه های تصویب شده در مجلس است.

وی اظهار داشت: نمی توان گفت که تمام یکهزار و 627 لایحه باید در مجلس تصویب شود زیرا برخی از لوایح نیاز به تصویب مجلس ندارند و تنها وظیفه بررسی و تطبیق لوایح از جنبه قضائی و حقوقی آن بر عهده وزارت دادگستری است.

معاون پارلمانی وزارت دادگستری در مورد مدت زمان بررسی لایحه ها اظهار داشت: بر اساس اصل 158 قانون اساسی تدوین لوایح قضائی بر عهده رئیس قوه قضائیه است و وزارت دادگستری هم در تمامی مراحل اعم از تدوین، بررسی، بازنگری و دفاع در دولت و مجلس قوه قضائیه را یاری می کند.

ولی در مورد مدت زمان باید بگویم که برخی از لوایح وقت زیادی را برای تدوین صرف می کند به عنوان مثال لایحه 600 ماده ای آیین دادرسی بیش از 6 سال وقت برده است.

میرکوهی در پاسخ به این پرسش که چند کارگروه در وزارت دادگستری وظیفه بررسی لوایح را بر عهده دارند اظهار داشت: کارگروهی نداریم و تمامی لوایح را شخص معاون پارلمانی بررسی، پیگیری و در دولت و مجلس دفاع می کند.

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه چرا لایحه جرم سیاسی همچنان مسکوت مانده است پاسخ داد: این لایحه مربوط به تعریف جرم سیاسی است به نحوی که در صورت تصویب جرم سیاسی اشخاص و گروههای بر اساس قانون تعریف می شود و هر سازمان یا نهادی نمی تواند به شخص یا گروهی برچسب سیاسی بزند و آنها را بازداشت کنند.

وی افزود: اکنون و با گذشت چند سال از مطرح شدن این لایحه هنوز این لایحه مسکوت است و روی میز معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار دارد.

میرکوهی در پاسخ به این پرسش که هم اکنون چه لوایحی را در حال تدوین و بررسی دارید گفت: لایحه قضا زدایی و حذف برخی ازعناوین مجرمانه در قوانین اکنون در حال بررسی در کمیسیون قضائی و 11 کمیسیون تخصصی مجلس است.

وی افزود: در این لایحه برخی از عناوینی که در قانون شخص را مجرم تلقی می کنند مانند تخلفات اداری حذف می شود و شخص خاطی بر اساس قوانین جدید بدون عنوان مجرم در کمیته رسیدگی به تخلفات ادارات مجازات می شود که در صورت تصویب پرونده های ورودی به دستگاه قضا تا حد قابل توجهی کاهش می یابد.

معاون حقوقی وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت وزارت دادگستری منوط به ارجاع لوایح از دولت و قوه قضائیه است اظهار داشت: خیر این گفته صحیح نیست زیرا 20 درصد کار وزارت دادگستری مرتبط با بررسی لوایح است و 80 درصد وظایف این وزارتخانه صرف بررسی مشکلات حقوقی میان مردم و دستگاههای دولتی و همچنین انجام تحقیقات و پژوهش در مورد اجرای قوانین جدید برای ترمیم خلاء های قانونی می شود.

وی افزود: عضویت در هیئت داوری بررسی اختلاف و دعاوی خریداران بنگاهها و سهامهای دولتی نیز بر عهده این معاونت است که می توان به پرونده مطالبه یکهزار و 400 میلیارد تومانی بخش خصوصی از فولاد خوزستان اشاره کرد.

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به وکلا و کارشناسانی که عنوان کرده بودند که چک و طلاق بیشترین پرونده های جرم را در دادگاههای کشور تشکیل می دهند گفت: بر اساس آخرین آمارهای مرکز انفورماتیک قوه قضائیه بیشترین پرونده های قضائی در دادگاههای کشور مربوط به پرونده های ضرب، جرح و نزاع دست جمعی است و موضوع چک و طلاق در مراحل پایین تر قرار دارند.

وی افزود: حتی اگر آمار پرونده های طلاق در ردیف سوم و چهارم هم قرار داشته باشد در کشور جمهوری اسلامی تاسف بار است. زیرا شرع اسلام در مورد خانواده و روابط زن و شوهر خیلی سفارش و تاکید کرده است.

میرکوهی گفت: اعتیاد بیشترین علت طلاق در پرونده های خانوادگی گزارش شده است و در مراحل بعدی دلایل طلاق بیکاری شوهر، فقر فرهنگی، بی سوادی و اختلافات قومی و قبیله ای است.

میرکوهی در پاسخ به این پرسش که چرا قوه قضائیه اختیارات وزیر دادگستری را افزایش نمی دهد و مجلس هم پا فشاری نمی کند گفت: در اوایل انقلاب پس از تشکیل قوه قضائیه بحثی میان اعضای شورای نگهبان صورت گرفت که وزارت دادگستری حذف شود و به جای آن قوه قضائیه دو معاونت امور مجلس و امور دولت داشته باشد.

وی افزود: موافقان وجود وزارت دادگستری بر این عقیده بودند که چون وزارت دادگستری عضو هیئت دولت است و حق رای دارد می تواند از حقوق، بودجه و لوایح قوه قضائیه در دولت دفاع کند و دیگر نیازی به خواهش و ارتباط مسئولان قوه قضائیه با دولت نیست و ارتباط مجلس با دولت در حوزه قضائی و لوایح هم بهتر می شود.

معاون پارلمانی وزارت دادگستری با بیان اینکه در قانون اساسی تنها وزارتخانه ای که در آن نام برده شده است وزارت دادگستری بوده که به عنوان رابط قوه قضائیه و مجریه فعالیت می کند اظهار داشت: در قانون تنها به کلیات وظایف وزارت دادگستری اشاره شده است ولی هیچگاه در این 30 ساله انقلاب تعریف مشخصی از وظایف وزارت دادگستری و نحوه ارتباط آن میان دو قوه انجام نشده و آیین نامه و قانونی در این رابطه وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در دو دهه اول انقلاب بخش زیادی از مسئولیتهای رئیس قوه قضائیه مانند تدوین لوایح بر عهده وزارت دادگستری بوده است گفت: به دلیل نبود قانون و آیین نامه مشخص روسای قوه قضائیه سلیقه ای عمل کرده اند به نحوی که یکی اختیارات بیشتری به وزیر دادگستری تفویض کرده و دیگری تفویض نکرده است.

میرکوهی گفت: این چالش قضایی هم اکنون در قالب یک طرح در کمیسیون قضایی مجلس با تصویب یک فوریت در دست بررسی است که نیازمند هماهنگی و توافق میان وزیر دادگستری و ریاست قوه قضائیه است و به دلیل تاکید مقام معظم رهبری به زودی در ماههای آینده تعیین تکلیف می‌شود.