موسوی‌تبریزی: قانون شفاف‌تر شود تا احزاب و قضات تكلیف خود را بدانند
تا اتهام حزبی در دادگاه ثابت نشده، فعالیت آن حزب قانونی است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دبیر كل سابق خانه احزاب معتقد است: هرچند قانون فعلی احزاب قانون بدی نیست، با این حال لازم است نكاتی در این قانون روشن‌تر و صریح‌تر مطرح شود.
آیت‌الله حسین موسوی‌تبریزی درباره تدوین قانون احزاب در وزارت كشور و اینكه آیا از خود احزاب در این زمینه نظرخواهی شده است یا خیر؟، گفت: تا آنجا كه من اطلاع دارم نه از احزاب و نه حتی از خانه احزاب كه نمایندگان احزاب كشور در آن هستند، در اینباره نظرخواهی نشده است و این مسأله را كمیسیون ماده10 احزاب به تنهایی بررسی می‌كند.
وی با بیان اینكه این مسأله دو سال پیش در دستور كار خانه احزاب بود، ادامه داد: اگر به هر دلیلی نتوانستند با احزاب نامه‌نگاری كنند و نظرشان را در اینباره بپرسند، حداقل می‌توانستند از خانه احزاب نظرخواهی كنند.
دبیر كل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره اشكالات قانون فعلی احزاب كه به اعتقاد او باید در اصلاحیه جدید مورد بررسی قرار گیرد، متذكر شد: به قانون فعلی كه اتفاقا قانون خوبی هم هست 3 اشكال اساسی وارد است؛ اول اینكه در این قانون احزاب سیاسی و احزاب غیرسیاسی مثل NGOها و انجمن‌های صنفی دیده شده‌اند كه باید حساب‌شان از هم جدا شود.
موسوی تبریزی درباره ایراد دوم قانون فعلی احزاب نیز گفت: بعضی از تخلفاتی كه در این قانون برای احزاب ذكر شده، كلی بیان شده است. به‌طوری كه با برداشت موسع از این قانون، قاضی می‌تواند بسیاری از فعالیت‌های احزاب را متوقف كند. در حالی كه قانون باید صریح و روشن باشد كه هم احزاب تكلیف خود را بدانند و هم اینكه خدای ناكرده این تصور پیش نیاید كه قاضی از روی غرض، قانون را تفسیر كرده است.
استاد حوزه علمیه قم اضافه كرد: قانون احزاب كه سال 60 تصویب شد، قانون بدی نبود. اما حالا كه می‌خواهند آن را اصلاح كنند. حداقل باید متن قانون صریح‌تر تدوین شود كه احزاب و دادگاه‌ها هر كدام تكلیف خود را بدانند.
وی درباره سومین ایراد قانون فعلی احزاب نیز خاطرنشان كرد: كمیسیون ماده 10 احزاب با اینكه فعالیت‌هایش مربوط به احزاب است، نماینده‌ای از خانه احزاب در آن عضویت ندارد.
موسوی تبریزی با اشاره به تركیب كمیسیون ماده 10 احزاب، تصریح كرد: در این كمیسیون دو نفر از مجلس، یک نفر از وزارت كشور و دو نفر از قوه قضائیه عضویت دارند كه تركیب بسیار خوبی است. اما بهتر بود كه از خانه احزاب هم یک نفر عضو این كمیسیون باشد. در این صورت این كمیسیون اعتبار بیشتری می‌توانست داشته باشد و رابطه تنگاتنگی با احزاب برقرار كند.
دبیر كل سابق خانه احزاب درباره شبهات اجرایی قانون فعلی احزاب نیز گفت: بر اساس قانون فعلی، احزاب قبل از پروانه گرفتن می‌توانند آزادانه فعالیت كنند و اگر تقاضای پروانه كنند، وزارت كشور تقاضای آنها را به كمیسیون ماده 10 ارجاع می‌دهد و بعد از 3ماه می‌توانند پروانه خود را دریافت كنند.
موسوی تبریزی با بیان اینكه فعالیت‌های حزبی قبل از گرفتن پروانه از وزارت كشور طبق قانون اساسی معتبر و قانونی است و پروانه گرفتن برای احزاب الزامی نیست، تاكید كرد: پروانه گرفتن احزاب به این دلیل است كه مثلا دولت ممكن است بخواهد یارانه یا امكانات دیگری به احزاب پروانه‌دار بدهد و یا اینكه بخواهند اجتماعات و راهپیمایی برگزار كنند و دولت بگوید چون پروانه دریافت نكرده‌اند، مسئولیت امنیت راهپیمایی را برعهده نمی‌گیرد.
استاد و محقق حوزه علمیه درباره تعلیق فعالیت احزاب در قانون فعلی نیز اظهار داشت: برای اینكه فعالیت حزبی تعلیق شود، باید پرونده حزب به دادگاه صالحه برود و اگر تخلفاتش در دادگاه ثابت شد، رای به تعلیق فعالیت‌های آن حزب دهند. سپس در اطلاعیه‌ای هم این ممنوعیت را اعلام می‌كنند. اما اینها مسائلی است كه باید در قانون جدید بیشتر روشن شود كه مثلا تا اتهام حزبی در دادگاه ثابت نشده، فعالیت آن حزب قانونی است.
وی در اینباره كه آیا با تصویب قانون جدید این امید می‌رود كه رابطه دولت با احزاب بهبود پیدا كند، با بیان اینكه باید منتظر ماند و دید، یادآور شد: البته حدود دو سال پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظرات احزاب را در اینباره خواسته و كارهایی هم در اینباره صورت داده است. اما این لایحه اخیر دولت، باید اول در مجلس تصویب شود. حالا كه وزارت كشور نظر احزاب در اینباره را نخواسته، می‌شود امید داشت كه احزاب نظرات خود را با نمایندگان مطرح كنند تا نظرات آنها هم به نحوی تامین شود.
آفتاب: دبیر كل سابق خانه احزاب معتقد است: هرچند قانون فعلی احزاب قانون بدی نیست، با این حال لازم است نكاتی در این قانون روشن‌تر و صریح‌تر مطرح شود. آیت‌الله حسین موسوی‌تبریزی درباره تدوین قانون احزاب در وزارت كشور و اینكه آیا از خود احزاب در این زمینه نظرخواهی شده است یا خیر؟، گفت: تا آنجا كه من اطلاع دارم نه از احزاب و نه حتی از خانه احزاب كه نمایندگان احزاب كشور در آن هستند، در اینباره نظرخواهی نشده است و این مسأله را كمیسیون ماده10 احزاب به تنهایی بررسی می‌كند.
وی با بیان اینكه این مسأله دو سال پیش در دستور كار خانه احزاب بود، ادامه داد: اگر به هر دلیلی نتوانستند با احزاب نامه‌نگاری كنند و نظرشان را در اینباره بپرسند، حداقل می‌توانستند از خانه احزاب نظرخواهی كنند.
دبیر كل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره اشكالات قانون فعلی احزاب كه به اعتقاد او باید در اصلاحیه جدید مورد بررسی قرار گیرد، متذكر شد: به قانون فعلی كه اتفاقا قانون خوبی هم هست 3 اشكال اساسی وارد است؛ اول اینكه در این قانون احزاب سیاسی و احزاب غیرسیاسی مثل NGOها و انجمن‌های صنفی دیده شده‌اند كه باید حساب‌شان از هم جدا شود.
موسوی تبریزی درباره ایراد دوم قانون فعلی احزاب نیز گفت: بعضی از تخلفاتی كه در این قانون برای احزاب ذكر شده، كلی بیان شده است. به‌طوری كه با برداشت موسع از این قانون، قاضی می‌تواند بسیاری از فعالیت‌های احزاب را متوقف كند. در حالی كه قانون باید صریح و روشن باشد كه هم احزاب تكلیف خود را بدانند و هم اینكه خدای ناكرده این تصور پیش نیاید كه قاضی از روی غرض، قانون را تفسیر كرده است.
استاد حوزه علمیه قم اضافه كرد: قانون احزاب كه سال 60 تصویب شد، قانون بدی نبود. اما حالا كه می‌خواهند آن را اصلاح كنند. حداقل باید متن قانون صریح‌تر تدوین شود كه احزاب و دادگاه‌ها هر كدام تكلیف خود را بدانند.
وی درباره سومین ایراد قانون فعلی احزاب نیز خاطرنشان كرد: كمیسیون ماده 10 احزاب با اینكه فعالیت‌هایش مربوط به احزاب است، نماینده‌ای از خانه احزاب در آن عضویت ندارد.
موسوی تبریزی با اشاره به تركیب كمیسیون ماده 10 احزاب، تصریح كرد: در این كمیسیون دو نفر از مجلس، یک نفر از وزارت كشور و دو نفر از قوه قضائیه عضویت دارند كه تركیب بسیار خوبی است. اما بهتر بود كه از خانه احزاب هم یک نفر عضو این كمیسیون باشد. در این صورت این كمیسیون اعتبار بیشتری می‌توانست داشته باشد و رابطه تنگاتنگی با احزاب برقرار كند.
دبیر كل سابق خانه احزاب درباره شبهات اجرایی قانون فعلی احزاب نیز گفت: بر اساس قانون فعلی، احزاب قبل از پروانه گرفتن می‌توانند آزادانه فعالیت كنند و اگر تقاضای پروانه كنند، وزارت كشور تقاضای آنها را به كمیسیون ماده 10 ارجاع می‌دهد و بعد از 3ماه می‌توانند پروانه خود را دریافت كنند.
موسوی تبریزی با بیان اینكه فعالیت‌های حزبی قبل از گرفتن پروانه از وزارت كشور طبق قانون اساسی معتبر و قانونی است و پروانه گرفتن برای احزاب الزامی نیست، تاكید كرد: پروانه گرفتن احزاب به این دلیل است كه مثلا دولت ممكن است بخواهد یارانه یا امكانات دیگری به احزاب پروانه‌دار بدهد و یا اینكه بخواهند اجتماعات و راهپیمایی برگزار كنند و دولت بگوید چون پروانه دریافت نكرده‌اند، مسئولیت امنیت راهپیمایی را برعهده نمی‌گیرد.
استاد و محقق حوزه علمیه درباره تعلیق فعالیت احزاب در قانون فعلی نیز اظهار داشت: برای اینكه فعالیت حزبی تعلیق شود، باید پرونده حزب به دادگاه صالحه برود و اگر تخلفاتش در دادگاه ثابت شد، رای به تعلیق فعالیت‌های آن حزب دهند. سپس در اطلاعیه‌ای هم این ممنوعیت را اعلام می‌كنند. اما اینها مسائلی است كه باید در قانون جدید بیشتر روشن شود كه مثلا تا اتهام حزبی در دادگاه ثابت نشده، فعالیت آن حزب قانونی است.
وی در اینباره كه آیا با تصویب قانون جدید این امید می‌رود كه رابطه دولت با احزاب بهبود پیدا كند، با بیان اینكه باید منتظر ماند و دید، یادآور شد: البته حدود دو سال پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظرات احزاب را در اینباره خواسته و كارهایی هم در اینباره صورت داده است. اما این لایحه اخیر دولت، باید اول در مجلس تصویب شود. حالا كه وزارت كشور نظر احزاب در اینباره را نخواسته، می‌شود امید داشت كه احزاب نظرات خود را با نمایندگان مطرح كنند تا نظرات آنها هم به نحوی تامین شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید