آفتابنیوز : آفتاب: یک وکیل دادگستری گفت: براساس ماده 1118 قانون مدنی، زن مستقلا میتواند در دارایی خود هرگونه تصرفی را که میخواهد انجام دهد بنابراین تصرف زن در اموالش منوط به کسب موافقت و اجازه شوهر نیست.
بهزاد اکبرآبادی کارشناس ارشد حقوق جزا، اظهار کرد: در قانون مدنی ما استقلال مالی زن کاملا به رسمیت شناخته شده و روابط مالی و اقتصادی زن در شریعت اسلام به مراتب وسیع تر و بیشتر از آن حدودی است که در نظامهای مدعی حقوق بشری و مدعی تمدن برای زن شناختهاند.
وی افزود: در حقوق بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه حق و وظیفه اداره کردن کلیه اموال زن به مرد محول شده است (ماده 1428 قانون مدنی فرانسه).
اکبرآبادی تصریح کرد: مطابق ماده 1111 قانون مدنی اگر شوهر از دادن نفقه استنکاف کند زن میتواند به دادگاه مراجعه و از طریق تقدیم دادخواست حقوقی نفقه خود را مطالبه کند که در این خصوص موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود و مبلغ نفقه توسط کارشناس مشخص میشود.
وی خاطرنشان کرد: اگر از این طریق نیز نتوان از زوج نفقه گرفت زن میتواند حسب ماده 1129 قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
اکبرآبادی اظهارکرد: از نظر فقه و شرع تامین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن به عهده شوهر است و زن از این نظر هیچگونه مسئولیتی ندارد، پس وجوب نفقه جزء مسلمات فقه و حقوق اسلامی است و آیات و روایاتی بر آن تاکید دارند از جمله آیه 232 سوره بقره و آیه 7 سوره طلاق و برای مشاهده روایات نیز میتوان به وسائل الشیعه مراجعه کرد.
این عضو پیوسته انجمن جرمشناسی ایران ادامه داد: زن میتواند از طریق شکایت کیفری بر علیه همسرش به عنوان ترک انفاق شکایت کند و در صورت اثبات ادعای زوجه دادگاه طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی زوج را به تحمل حبس محکوم میکند البته اگر شرایط تخفیف برای دادگاه محرز و مسلم باشد به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس را به جزای نقدی تبدیل میکند.
وی یادآور شد: چون خانواده از ارکان اساسی و بنیادی جامعه است باید برای جلوگیری از هم گسیختگی آن شدت عمل نشان داد و به راحتی از مسأله نگذشت.
اکبرآبادی در پایان خاطرنشان کرد: اکثر فقها معتقدند زن بارداری که شوهرش فوت کرده نفقه ندارد، نه از ترکه شوهر و نه از سهمیه فرزند و قانون مدنی نیز از این نظریه پیروی کرده و به طور مطلق گفته است در عده وفات زن حق نفقه ندارد اعم از اینکه باردار باشد یا نباشد.