آفتاب – فروزان آصفنخعی: درحالی که احمدینژاد در سفر به نیویورک مطرح میکند که امروز همه رقبا و مخالفان من آزاد هستند و با سردبیران روزنامههای آمریکایی صبحانه کاری برگزار میکند، هیأت نظارت برمطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تصمیمی اعلام کرد که مطبوعات و خبرگزاریها از ترویج مطالب تفرقهانگیز، حتی به نقل از اشخاص حقیقی و حقوقی پرهیز کنند.
این بدان معنی است که حاشیه امن مطبوعات و پایگاههای اطلاعرسانی که قبلا با گفتههای مقامهای رسمی کشور تامین میشد ولو آن که به مزاق دولت خوش نیاید، اکنون به خطر افتاده و حتی نقل خبر رییسجمهوری و یا روسای دوقوه دیگر، همچنین نقل سخنان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای شورای نگهبان میتواند مصداق تفرقهافکنی براساس نقل قول از اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته و نشریه یا پایگاه اطلاعرسانی مورد بحث به محاق تعطیلی رود.
در جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات مقرر شد تا به مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعرسانی معتبر اعلام شود، از ترویج و برجسته نمایی مطالب تفرقهانگیز و ایجاد تقابل میان مسئولان پرهیزکنند.
یک کارشناس حقوق در اینباره به آفتاب گفت که در این تصمیمگیری، ملاک تعیین تفرقهانگیز بودن یک سخن توسط چه کسی باید تعیین شود.؟
این موضوع خود میتواند مصداقی دیگر برای ایجاد فشار به مطبوعات تلقی شود. زیرا راه برخورد سلیقهای با مطبوعات را باز میگذارد.
او گفت که بنا بر این تصمیم، هیأت نظارت میتواند در صورتی که این سخن آیتالله هاشمی رفسنجانی که در دیدار جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی مطرح شده مبنیبر این که "اگر بخواهم خواسته شما را به مأموران منتقل کنم، مطمئن نیستم جواب مساعد بگیرم" در مطبوعات منتشر شود، مطبوعه مذکور امکان تعطیلیاش افزایش خواهد یافت.
در فصل دوم، رسالت مطبوعات در قانون مطبوعات هیچگاه مصداق را سخنان " اشخاص حقیقی یا حقوقی" ذکر نکرده و برعکس این تصمیم میتواند مصداقی برای فشار به مطبوعات تلقی شود زیرا بر اساس این تصمیم، هیأت نظارت قادر است نقل قول سخنان روسای سه قوه یا نمایندگان مجلس را، مصداق "تفرقه انگیز" تشخیص داده، یک رسانه را به تعطیلی بکشاند و تا موضوع ثابت شود که نشریه یا پایگاه اطلاعرسانی مذکور جرمی را مرتکب نشده، از نظر اقتصادی همه کارمندان نشریه مذکور بیکار شده و در شرایط سخت کنونی در معرض آسیبهای بیشمار قرار میگیرند.
یکی دیگر از حقوقدانان پیشنهاد میکرد در صورت وارد ساختن اتهام به رسانهای تا محرز شدن جرم، بهتر است رسانه مذکور به انتشار خود ادامه دهد. و در صورت اصرار هیأت نظارت برمطبوعات بر توقیف رسانه مذکور، درصورت رفع اتهام بر اساس استنادات قانونی، هزینه تعطیلی موقت به عنوان جریمه از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات کشور به نشریه مذکور پرداخت شود.
در ماده 2 قانون مطبوعات از جمله رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارت است از:
الف. روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده یک.
ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج. تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقهانگیز و قرار ندادن اقشار مختلف.
ماده 5 قانون مطبوعات تاکید میکند که کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
دولتآبادی دادستان تهران چندی پیش اعلام کرده بود که هیچیک از مقامات دولتی حق ندارند که بگویند مطبوعات و رسانهها خبری را منتشر کنند یا خیر و اینکه افراد به خود اجازه دهند که به مطبوعات فشار بیاورند خلاف قانون بوده، چراکه جمهوری اسلامی به آزادی مطبوعات معتقد است.
با این همه تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات در زمانی اعلام میشود که صبحانه کاری احمدینژاد با سردبیران رسانههای آمریکایی برگزار شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدینژاد صبح سهشنبه ساعت 7:30 به وقت نیویورک با سردبیران رسانههای مهم آمریکایی در یک صبحانه کاریی به بحث و تبادلنظرپرداخت.
علاوه بر این احمدینژاد در گفتو گو با مجله آمریکایی نیویورکر گفته بود که امروز همه رقبا و مخالفانش آزاد هستند.
ایران کشوری آزاد است که همه به راحتی از هم انتقاد میکنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اوضاع داخلی ایران اظهار کرده بود که " ایران هیچنوع دیکتاتوری اعم از حزبی یا غیرحزبی را بر نمیتابد."
او گفته بود که در دوره آقای بوش بستههای پستی و مکالمات تلفنی را کنترل میکردند. در حالیکه در ایران هیچگاه چنین چیزی وجود ندارد. درحال حاضر شما به عنوان خبرنگار، راحت و بدون واهمه با من صحبت میکنید...و در کنفرانسهای خبری مختلف نزدیک به 60 خبرنگار آزادانه از من سوال میکنند در حالیکه امکان ندارد سران آمریکا چنین کنفرانس خبری را برگزار کند.
همچنین رییسجمهوری روز دوشنبه در گفتو گو با اسوشیتد پرس اعلام کرد که "از جانب دولت هیچگونه محدودیتی برای رقبای سیاسی و مخالفین دولت اعمال نشده است، البته ممکن است خود آنها از فضای مردمی نگرانی داشته باشند."
با این همه جمعی از اهالی مطبوعات، خبرنگاران و روزنامهنگاران در سال 86 با انتشار اطلاعیهای ضمن اعتراض به روند فزاینده سانسور مطبوعات و رسانهها در کشور، خواستار دخالت مسئولان عالی قضایی برای پایان دادن به محدودیتهای غیرقانونی خبرنگاران و رسانهها شدند.
در همانسال انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در بیانیهای نسبت به اعمال محدویتهای مختلف بر روزنامه نگاران ایرانی اعتراض و اعلام کرد نگرانیم مطبوعات بولتن دولت شوند.انجمن صنفی روزنامهنگاران پس از حوادث انتخابات سال 88 پلمپ شد.