چرا تأمین اجتماعی در «مالکیت دولت» ماند، نه «مردم»؟!

دیاکو عزیزی- یکی از عجیب‌ترین تناقض‌های مدیریتی در کشور ما، سرنوشت سازمان تأمین اجتماعی است؛ نهادی که بر اساس فلسفه وجودی‌اش باید متعلق به کارگران، کارمندان و بازنشستگانی باشد که با عرق جبین، حق بیمه‌اش را پرداخته‌اند، اما در عمل، سال‌هاست به «ملک طلق دولت‌ها» تبدیل شده است.

تأمین اجتماعی نه از بودجه عمومی کشور تغذیه می‌شود و نه بر پایه منابع دولتی شکل گرفته است. منبع اصلی آن همان حق بیمه‌ای است که بیمه‌شدگان و کارفرمایان پرداخت می‌کنند. اما با وجود این واقعیت روشن، دولت‌ها یکی پس از دیگری، آن را به «حیات خلوت سیاسی و مدیریتی» خود بدل کرده‌اند؛ جایی برای انتصابات غیرتخصصی، پاداش‌های سنگین، و شرکت‌های زیان‌دهی که به‌نام خدمت و به‌کام قدرت اداره می‌شوند.

زیان‌ده بودن شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی، نه نتیجه ناکافی بودن منابع مالی است و نه کم‌کاری کارکنان، بلکه محصول مدیریت رانتی و سیاسی است. شرکت‌هایی که باید بازوی اقتصادی صندوق بیمه مردم باشند، اغلب به مأمنی برای مدیران بازنشسته، وابستگان جناحی و تصمیمات غیرکارشناسی تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که بازده سرمایه‌گذاری به حداقل برسد و فشار مالی آن دوباره بر دوش همان بیمه‌شدگان واقعی بیفتد.

اگر قرار است از «احقاق حقوق عامه» سخن بگوییم، نخستین مصداق آن باید همین باشد: بازگرداندن مالکیت و مدیریت تأمین اجتماعی به صاحبان واقعی‌اش؛ یعنی بیمه‌شدگان و بازنشستگان. تا زمانی که این نهاد، دولتی اداره شود، هیچ اصلاح ساختاری پایداری رخ نخواهد داد. دولت باید نقش ناظر و قانون‌گذار داشته باشد، نه مالک و ذی‌نفع.

احقاق حقوق عامه یعنی پایان دادن به این مصادره خاموش. یعنی شفاف‌سازی دارایی‌ها، قطع دست سیاست از صندوق‌های مردم، و بازگرداندن حق تصمیم‌گیری به صاحبان واقعی سرمایه اجتماعی کشور. در غیر این صورت، هر بار با واژه‌هایی زیبا، همان چرخه قدیمیِ زیان، فساد و نارضایتی تکرار خواهد شد.